الحبس والغرامة لكل طبيب منح شهادة مزورة بشأن الوفاة.. وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التى تواجه الطبيب حال منح شهادة مزورة للمرض والوفاة وفقا للقانون، كما يلى:
عقوبات تواجه الطبيب حال منح شهادة مزورة للمرضيعاقب قانون العقوبات في المادة 222، كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
تنص المادة 221 من قانون العقوبات، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس" .
وتنص المادة 223، على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
وتنص المادة (219) على أن كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة مزورة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة| قرار عاجل بشأن المتهمين في حادث حفل قصر البارون
قررت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، حبس 12 متهما، في حادث سقوط ستاند إنارة على الجمهور داخل حفل قصر البارون سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف.
تفاصيل الواقعة
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين في واقعة سقوط ستاند إنارة على الجمهور داخل حفل بقصر البارون 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه إليهما.
كانت مديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده سقوط ستاند إنارة على الجمهور في حفل خاص بقصر البارون، فيما أصيب 19 شخصا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.