جمارك دبي تحبط تهريب 234.68 كيلوغرام حشيش
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
دبي – الخليج
في عملية نوعية أطلق عليها «قمرة القيادة» تمكنت جمارك دبي من إحباط تهريب 234.68 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة ومنع دخولها إلى دولة الإمارات، وذلك في إطار واجبها الوطني لحماية المجتمع ضد المخاطر والتصدي لتهريب الممنوعات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الاشتباه في إحدى السفن الخشبية القادمة إلى مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة، ومع الخبرات المتراكمة والمهارات النوعية التي يتمتع بها مفتشو جمارك دبي تم إخضاع السفينة إلى عملية تفتيش دقيق استخدمت فيها تقنية «المنظار» وهو جهاز مخصص لفحص الأماكن الضيقة، مع مقدرته على إعطاء صورة عالية الجودة في الظلام بهدف كشف الممنوعات، حيث تم العثور على المواد المخدرة مخبأة بطريقة جديدة واحترافية داخل قمرة قيادة السفينة.
نموذجاً دولياً
قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «مع تقدم دبي في سباق الريادة العالمية أصبحت الإمارة نموذجاً دولياً في التصدي للمخدرات ومخاطرها وأضرارها الصحية وتؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في الجهود المشتركة للجهات الأمنية في ترسيخ الاستقرار الأمني وحماية المجتمع من المخاطر ومنها مواجهة تهريب المخدرات، وتتميز جمارك دبي بتطوير قدرات مواردها البشرية وبخاصة ضباط الجمارك وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي لتحافظ إمارة دبي على موقعها كمركز دولي للتجارة المشروعة، مشيراً إلى أن ريادة الجمارك الآمنة عالمياً هو أحد أهم مبادئ استراتيجية جمارك دبي2021-2026» وتسعى الدائرة بكل خبراتها إلى تحقيق هذا الهدف«.
حماية الوطن
أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن حماية المجتمع من المواد الخطرة والمهربة تأتي في مقدمة أولويات جمارك دبي، والعمل في ذات الوقت على تيسير العمليات التجارية ودعم التجارة المشروعة وتسهيل حركة المسافرين والزوار، بما يدعم الإمارات ودبي أفضل مكان للعيش والعمل، من خلال العمل على أن يبقى مجتمعنا مجتمع آمن ينعم بالرفاه والسعادة، وقد أكدت هذه الضبطية النوعية الجديدة لكميات كبيرة من المواد المخدرة والتي أنجزتها إدارة المراكز الجمركية البحرية على الرغم من صعوبة اكتشافها نظراً لإخفائها بطريقة احترافية لتضليل مفتشين الجمارك مدى جاهزية المراكز الجمركية للقيام بمهماتها الحيوية باستمرار، وقدرات المفتشين العالية لكشف الممنوعات وقراءة لغة الجسد، مشيداً بدورهم في التصدي بكل حزم لكافة محاولات تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي.
منظومة سياج
تعد»سياج«منظومة أمنية ذكية ومتكاملة لمراقبة المنافذ الجمركية في إمارة دبي، وتعتمد المبادرة على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية المنظار وطائرات بدون طيار (الدرون) وسيارات كهربائية صديقة للبيئة وأجهزة فريدة للكشف عن المواد الممنوعة والخطرة كما تعتمد على العنصر البشري المتواجد على مدار الساعة طيلة الأيام الأسبوع، بالإضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية k9 المساندة في عمليات الاستهداف والتفتيش الميداني ضمن الحرم الجمركي، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاجراءات الأمنية لدولة الإمارات وإمارة دبي ودعم استقرار وحماية المجتمع من المخاطر الأمنية والصحية من خلال الرقابة على حركة السلع والبضائع وكشف وتتبع المهربين، بالإضافة إلى تسهيل العمليات التجارية ودعم سلسلة الإمداد العالمية بما يرسخ موقع إمارة دبي الرائد في التجارة المشروعة، وتستند»سياج«في تأدية مهامها إلى عدة وحدات مترابطة كوحدة الأنظمة التكنولوجية المتطورة، وقاعدة بيانات مركزية يتم تغذيتها بصفة دورية، وأجهزة الفحص والتفتيش، و كاميرات عالية الجودة تغطي كافة ارجاء الحرم الجمركي للمنافذ، حساسات، رادارات للتحكم في عملية حركة البضائع للقيام بعملية التحليل والاشتباه، وزورق مجهز بأنظمة متطورة قادرة على مراقبة وتتبع السفن قبل دخولها إلى المرفأ كإجراء استباقي للإبلاغ عن أي مخاطر قد تحملها السفينة.
خبرات متراكمة
ومن جانبه قال راشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مكلف):»تتنوع أساليب التهريب وسعي المهربين لإيجاد طرق حديثة لتمرير الممنوعات إلى دولة الإمارات، إلا أن ذلك يقابله مهنية ويقظة ضباط جمارك دبي في كشف مثل هذه الأساليب، الذين يبذلون جهود مضاعفة لحماية حدود الدولة من المواد المحظورة أو المقيدة، مؤكداً أن جمارك دبي طورت قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي من ما مكننا للوصول إلى هذا المستوى المتقدم في تحقيق الإنجازات على صعيد التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة، حيث زودت الدائرة مراكزها بأجهزة فريدة ونوعية منها جهاز فحص الحاويات السريع، الذي يوفر مزايا عديدة لعمليات الفحص في مقدمتها القدرة على فحص الحاويات بسرعة كبيرة وقراءة أرقام الحاويات وتحويلها لصيغة رقمية بهدف الربط مع نظام «مرسال»، والجهاز الأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، في ميناء جبل علي ما يزيد من قدرة المركز على مضاعفة عمليات التفتيش وتسريع الإجراءات، ودعم انسيابية الأعمال والتجارة المشروعة ويعزز من مكانة ميناء جبل علي كأحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش من ما يقارب 6 ساعات يدوياً إلى 5 دقائق فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي المخدرات المواد المخدرة جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
جلبت زيت الحشيش إلى مطار القاهرة.. حبس سهر سمارة 4 أيام
قررت نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا رئيس النيابة حبس الراقصة سهر سمارة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في اتهامها بجلب زيت الحشيش والماريجوانا في مطار القاهرة.
ضبط راقصة شهيرة في مطار القاهرةوطلبت نيابة النزهة تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاط الراقصة سهر سمارة وكذا إرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها مع عرض الراقصة في الميعاد المحدد للتجديد.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة مطار القاهرة الدولي المعنية تمكنت من ضبط الراقصة سهر سمارة أثناء قدومها على متن رحلة من مطار فرانكفورت الألماني.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الراقصة بحوزتها كميات من زيت الحشيش والماريجوانا وبمواجهتها أنكرت معرفتها بالمضبوطات وأنها كانت تعتقد أنه زيت للفيب.
وأكدت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، حيازة الراقصة مواد مخدرة، خلال قدومها من مطار فرانكفورت، وبالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ورجال الإدارة العامة للجمارك، نجحت القوات في القبض عليها حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة والمدرجة على قوائم المخدرات.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.