عاجل| أبو عبيدة: لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان بشكل كامل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن معركة طوفان الأقصى وضعت كيان الاحتلال على طريق الزوال، و أعظم تحية عسكرية جهادية لا يمكن أن يستحقها أحد سوى شعبنا الصامد في غزة.
وأضاف أبو عبيدة: نعيش آلام وآمال شعبنا الفلسطيني بعد 83 يوما من طوفان الأقصى، ونقاتل منذ سنين للوصول إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا وأرضنا.
واوضح: " قلنا للعالم إننا شعب يطلب الحق والحرية، وواصلنا الإعداد والقتال لأننا نعلم أن الحقوق لا تنتزع إلا انتزاعاً، ووجهنا للصهاينة ضربة القرن في السابع من أكتوبر".
ولفت إلى أنه :" استهدف أكثر من 825 آلية عسكرية منذ بدء العدوان على غزة، نفذ مجاهدونا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر الاحتلال بألياته وجنوده، واستهدفنا 3 مروحيات له".
مجاهدونا يسطرون ملحمة فريدة عبر استخدام كافة الوسائل المتاحة، واستهدفنا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين، فجرنا ذخائر العدو التي لم تنفجر بالعدو نفسه، ونشرنا الكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض.
وأضاف أبو عبيدة، أنهم استهدفوا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أنه لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان بشكل كامل
وأكد أبو عبيدة، أن غزة فضحت كل مؤسسات الكذب التي تحمل سيف حقوق الإنسان في مواجهة الشعوب المستضعفة، سيخرج شعبنا مرفوع الرأس مزهواً بالنصر، نحن مع شعبنا في نفس الخندق ونتقاسم معه لقمة الخبز وشربة الماء، العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو عبيدة لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان بشكل كامل أبو عبیدة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.