هذا تحذير لكل رجل وسيدة وخصوصا الأمهات المعيلات، من «جمعيات القرض السهل» والذى يترتب عليه تشجيع الناس على أخذ قروض مالية كبيرة والتوقيع على شيكات بقيمة القرض الإجمالى وشيكات بقيمة القسط الشهرى.
وبسبب تقديم القرض لكل شخص راغب فيه وبصورة البطاقة فقط والتوقيع على شيكات تكون النهاية عجز غالبية المقترضين عن سداد الأقساط، وبالتالى تقوم الجهة المقرضة برفع دعاوى قضائية بالشيك المجمع فى قضية وشيكات الأقساط فى قضية أخرى، والحصول على أحكام بحبس المواطن الذى عجز عن السداد، بسبب أنه فرح بالقرض الذى كان المفترض أن يجعله صاحب مشروع أو أم حصلت عليه فقط لشراء جهاز كريمتها العروسة.
ومعظمهم يعلمون مقدما أنهم لن يتمكنوا من السداد - وشهر ورا شهر- يفاجأ المقترض بصدور حكم عليه بالسجن.
وانتشرت فعلا إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعى تشجع المواطنين على أخذ قرض وبصورة البطاقة فقط وحتى لو يكن له مشروع وله دراسة جدوى.. ومن أكثر من يصدر ضدهم احكام بالسجن هؤلاء الذى يطلق عليهم - المرأة المعيلة- والتى تقدمت بطلب القرض من 5 آلاف وحتى 100 ألف وفرحت به واشترت لابنتها الأجهزة الكهربائية وكل ما تحتاجه العروسة، ثم تسجن بالنهاية.
وفى محافظة الغربية على سبيل المثال توجد جمعيات عديدة تعلن عن تقديم قروض وبدون ضمانات فعلية وبصورة البطاقة فقط.. وتتعثر فى النهاية المرأة التى ضاعت فرحتها بتجهيز عروستها ثم انتهى بها الأمر بصدور حكم بالحبس بالشيكات التى وقعت عليها.
الطريف أن بعض هذه الجمعيات تنصح السيدات الذى صدرت ضدهن أحكام بالتقدم لبعض جمعيات الخير أو لرجال الأعمال والمعروف عنهم لهفة الملهوف، ليسددوا عنهم، ثم تجرى عمليات الصلح والتنازل عن الدعاوى القضائية مع التوسل للجهة المقرضة بالتنازل عن جزء من الفوائد وأتعاب فريق المحامين الذى يعملون مع الجمعيات وتخصصوا فى ذلك.
وللاسف هناك بعض الغريمات بدأن فى تلك اللعبة وتحصل على القرض ولا تسدد مديونتها والأقساط التى عليها فى مواعيدها وهى تعتمد على أن أهل الخير سيسددون عنها لدرجة أن فكرة القروض أصبحت مشهورة جدا جنبا لجنب مع التسديد للغريمات.. ومع تكرار الفكرة فطن رجال الخير للعبة وتوقفوا فعلا عن مساعدة الغريمة إذا كان قد سبق لها أخذ قرض قبل ذلك.
ولا أدرى هل هى - سبوبة ودايرة- بهذه الخطوات أم هى تمت بحسب الحال ولظروف خارجة عن إرادة المقرضين.
الجمعيات المقرضة تقوم على سياسة تقديم القرض بفائدة كبيرة وهى لا ترمى أموالها فى الهواء طبعا، ومن حقها حماية نفسها من المقرضين الذين أخذوا المبلغ الكبير ليصرفوه على أى شيء، فالقرض يقدم مقابل الشيكات وفقط.
الخلاصة مفادها التحذير لكل شخص يستسهل فكرة الحصول على قرض وهو يعلم بعجزه عن السداد والانتظام فى دفع القسط مقابل دخله الذى لا يحتمل ذلك
ومع تراكم الديون يتضاعف المبلغ بصورة صعبة، وبالتالى يجب أن تعرف موضع خطاك وأنك قادر على تسديد الدين فى موعده حتى لا تجد نفسك مطاردًا من ضابط تنفيذ الأحكام وتتوسل لكل من حولك بالسداد لله.. ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق
لعل السؤال عن هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر كعقوبة دنيوية من الله تعالى ؟، ينبع من تلك الاعتقادات الشائعة لدى الكثيرين بأن القروض سبب المصائب والبلاء، مستندين إلى تلك الدعاوي بأن القروض حرام ، من هنا تأتي ضرورة الوقوف على حقيقة هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر بالفعل أم ليس له علاقة ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الابتلاءات والمصائب لا علاقة لها بأخذ القروض من البنوك، منوهًا بأن الكثير من الناس يربطون بين أخذ القروض من البنوك وبين المصائب والابتلاءات التي قد تواجههم في حياتهم.
وأوضح " كمال" في إجابته عن سؤال : هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر ؟، أن الناس يقولون لي إن القروض سبب في الوقوع في البلاء، وأن أي مشكلة أو ابتلاء يواجهونها بعد أخذ قرض ما هو إلا عقاب من الله بسبب هذه القروض، ولكن هذا ليس صحيحاً.
وأشار إلى أن الابتلاءات التي تصيب الإنسان لا علاقة لها بأخذ المال من البنك أو عدمه، نحن نربط بين المصائب وبين القروض بشكل غير دقيق، الابتلاء قد يحدث لأي شخص، سواء أخذ قرضاً أو لم يأخذ، وهذه من قدر الله سبحانه وتعالى.
وأضاف أنه يمكن أن يقع الإنسان في بلاء بسبب أسباب أخرى لا علاقة لها بالمال، مشيرًا إلى أن القروض البنكية، في حال كانت لأغراض مشروعة كتمويل مشروع أو استثمار، هي جائزة ولا حرج فيها.
وتابع، قائلاً: لو أخذت أموالاً من البنك بهدف الاستثمار أو لتطوير مشروع، فهذا جائز شرعًا ولا يعتبر من المحرمات، مؤكدًا أن الابتلاء ليس علامة على وجود ذنب أو عقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس بلاءً الأنبياء"، وبالتالي فالمصائب والابتلاءات هي جزء من الحياة ويمر بها جميع الناس، وهذه الأمور لا علاقة لها بالأموال أو القروض.
حكم أخذ القرضوأفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شيء ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.
وأكد أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.
حكم القرضوبين الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك أشكالاً متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
حكم القرض البنكي للتجارةوفرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.
ونبه إلى أنه طالما أن هذا تمويل أي أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، فيجوز القرض التمويلي، أي بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك في هذا المشروع.
ونوه بأنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة، موضحا أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو