مفتي الجمهورية: دار الإفتاء استقبلت أكثر من 300 ألف فتوى طلاق خلال آخر 5 سنوات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: يوجد ارتباط وثيق بين زيادة الوعي عند الشعب المصري، كما ظهر بوضوح في الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبين عودة الثقة بمؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات الدينية، وخاصة دار الإفتاء، وهذا يظهر بوضوح في إقبال أفراد المجتمع على خدمات الدار، ومن أهمها الزيادة المطردة في عدد الفتاوى الصادرة في كل عام عن العام الذي قبله.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن دار الإفتاء لديها منهجية متكاملة نابعة من فهم العلماء الأوائل على مدى التاريخ، ومن حضارة فقهية ومنهجية لم يشهد التاريخ مثلها حيث إن منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والواقع المعيش فيه والقوانين مع مراعاة ضوابط وأحكام الشرع وقت إصدار الفتاوى، وهذا يؤكد عراقة دار الإفتاء التاريخية باعتبارها المؤسسة الأهم في مجال الفتاوى ومعالجتها، وكونها أول مؤسسة دينية تغزو الفضاء الإلكتروني لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.
وشدَّد مفتي الجمهورية على أن هناك جملة من المعاني تؤكد عدمَ جمود الفقهاء في المجالات العملية، خاصة في الفتوى على رأي واحد، بل راعوا الرأي الآخر المخالف ولم ينكروه ولم ينسبوه إلى الخطأ والقصور، بل نظروا في كيفية الاستفادة منه باعتباره يمثل فسحة وسَعة على المكلف، ما دام قد صدر عن مجتهد من أهل الاختصاص، وها هو الإمام القرافي يدعو للإفتاء بعُرف المستفتي فيقول: "وعلى هذا تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسْقِطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأَجِرِه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين".
واستشهد المفتي على تلك الخبرة المتراكمة والمقترنة بإدراك الواقع بفتاوى الطلاق مشيرًا إلى أن الدار استقبلت أكثر من 300 ألف فتوى طلاق خلال آخر 5 سنوات أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، يقع منها حالات معدودة وقليلة جدًّا، وذلك لأن علماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل كان هذا طلاقًا واقعًا أم يمينَ طلاق؟ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب.
واختتم مفتي الجمهورية حوارَه بالتأكيد على أنَّ دار الإفتاء المصرية حرصت في عملها وفتاواها أن تعمل على حفظ استقرار المجتمعات والدولة الوطنية، والدعوة إلى قَبول الآخر والتناغم معه في سبيل البناء الحضاري للإنسان والتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن المصريين -مسلمين ومسيحيين- عاشوا على أرض مصر عبر التاريخ جنبًا إلى جنب، بيوتًا متجاورة، ومصالح مشتركة، وأهدافًا واحدة، متضامنين متحابين في سبيل الوطن، رخاءً وأمانًا، حربًا وسلامًا، حتى يَئِست منهم كل محاولات الوقيعة التي تتعمَّد نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، فهؤلاء المغرَّر بهم من المتطرفين والأعداء لم يقرءوا التاريخ جيِّدًا ولم يعرفوا تلاحم هذا الشعب الصامد عبر العصور ضد الوقيعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مؤسسات الدولة دار الإفتاء المصرية فتاوى خدمات دار الإفتاء مفتی الجمهوریة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة..مفتي الهند يدعو لوقف الحرب وإحلال السلام
وجه الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند دعوة عاجلة لوقف فوري للحرب بين إيران وإسرائيل وتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.
وذكر في بيان أنه :"في ظل التصعيد الخطير والمستمر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وما نتج عن ذلك من تهديد مباشر للأرواح، وتهجير للآمنين، وزعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي، فإننا في دار الإفتاء الهندية، وإيمانًا منا بقدسية الحياة الإنسانية، وضرورة نشر السلام والتعايش بين الشعوب، نطالب بوقف فوري وغير مشروط لجميع العمليات العسكرية بين الجانبين.
وأضاف أن هذا الصراع لا يخدم إلا أعداء الإنسانية، ويهدد بانزلاق المنطقة نحو كارثة شاملة. ولهذا، فإننا نؤكد على النقاط الآتية كحل شامل وعادل لمشكلة الشرق الأوسط:
١)الإعلان الرسمي عن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره خطوة أولى نحو تحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة.
٢)الاعتراف الكامل من جميع دول العالم بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
٣) ورفض كل أشكال الاستيلاء أو الاحتلال لأي دولة على أراضي دولة أخرى.
٤)وقف فوري وشامل لتطوير واستخدام الأسلحة النووية في جميع الدول.
٥) وان لم يكن ممكنا عدم استخدام هذه الأسلحة إلا في الضرورات القصوى التي تقرها الشرائع والأعراف الدولية، دون تمييز أو تحيّز بين دولة وأخرى، فسلام العالم لا يُبنى على تفرقة في المعايير، بل على عدالة موحدة.
٦)تُمنح هيئة الأمم المتحدة السيطرة الكاملة على معالجة القضايا ذات الطابع الدولي، وخاصة تلك التي تنطوي على نزاعات بين الدول أو تمس السيادة الوطنية.
٧). تُحال كل قضية تتعلق بدولة أخرى إلى مجلس هيئة الأمم المتحدة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.
٨) يلتزم جميع أعضاء المجتمع الدولي بالاعتراف التام والملزم بقرارات الأمم المتحدة، على أن تُتخذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق كل دولة تنتهك هذه القرارات، وذلك لضمان احترام القانون الدولي وتنفيذه.
٩)وبعد مرور سنتين على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، يُعاد النظر في إمكانية إقامة علاقات مع إسرائيل، وذلك من خلال دراسة تُجريها لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة لتقييم مدى التزامها الكامل بالقرارات الدولية.
١٠)ضرورة تبني الحوار كوسيلة وحيدة لحل النزاعات، والاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية، وتغليب منطق الحكمة على منطق القوة.
ندعو جميع العلماء والمفكرين وأصحاب الضمائر الحية في العالم للانضمام إلى هذه الدعوة من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام، ونهيب بالمجتمع الدولي أن يتحرك سريعًا وبحزم لإيقاف نزيف الدماء، ووضع حدٍ لمعاناة الأبرياء.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟