عبد الإله الزطوطي نائب رئيس غرفة الفلاحة: يجب تبني استراتيجيات كفيلة للحد من أثار التغير المناخي عن طريق التحكم في مياه السقي وتشجيع الزراعات المقاومة للجفاف +فيديو
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
احتضنت مدينة ابن جرير، يومه الجمعة، اشغال لقاء تواصلي حول “الزراعة المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية .. اقليم الرحامنة نموذجا.
ونظمت هذه الندوة العلمية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة اقليم الرحامنة.
وانطلقت اشغال الندوة بكلمة لعزيز بونيان عامل اقليم الرحامنة، وبحضور عبد العزيز بوسرارف المدير الجهوي للفلاحة بجهة مراكش- آسفي، وعبد اللطيف الزعيم البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة بالاقليم ذاته.
كما عرفت الندوة حضور سيدي محمد صلاح الخير رئيس المجلس الاقليمي للرحامنة، وعبدالاله الزطوطي نائب رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش.
وفي هذا الصدد، صرح عبد الإله الازطوطي، نائب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش اسفي ل”مراكش الآن”، بأن توالي سنوات الجفاف التي عرفتها المملكة المغربية والمتمثلة في ضعف التساقطات المطرية وشح الموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة، قد أثرت سلبا وبشكل كبير على القطاع الفلاحي وبالتالي على 45 في المائة من ساكنة المغرب التي تعيش من خلال هذا القطاع، الشيء الذي يحتم التفكير في حلول واستراتيجيات كفيلة بالحد من آثار هذا التغير المناخي.
هذا وطالب الزطوطي، في التصريح ذاته، بتبني استراتيجيات كفيلة بالحد من أثار التغير المناخي وذلك عن التكيف مع التغيرات المناخية عن طريق التحكم في مياه السقي، وتشجيع الزراعات المقاومة للجفاف كالصبار والأركان الفلاحي والكبار.
كما شدد نائب رئيس غرفة الفلاحة، في تصريحه، على ضرورة تحسيس الفلاحين بأهمية الاقتصاد في مياه السقي عن طريق القيام بأيام تحسيسية ودورات تكوينية، وتشجيع البحث العلمي من خلال عقد شراكات مع المؤسسات الجامعية ومعاهد البحوث الفلاحية والاستفادة من جامعة محمد السادس من أجل إيجاد حلول مبتكرة في مجال الزراعات المستدامة.
كما نوه الزطوطي بالتجارب الناجحة التي عرفها إقليم الرحامنة في هذا المجال، وأخذها بعين في المشاريع المستقبلية، بالاضافة الى تمويل المشاريع الموجهة لمقاومة آثار التغيرات المناخية من قبل مؤسسات التمويل المناخي أو التمويل الأخضر.
تفاصيل اوفى بالتصريح التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: تدهور 40% من أراضي العالم وتعرضها للجفاف والتصحر
نبهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فى أول تصريحات لها بعد 100 يوم من تولى المسئولية، نبهت إلى أن ملف التمويل داخل الاتفاقية يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية، وحذرت من استمرار الاعتماد على علاقة المتلقي والمانح recipient relationship التي تعوق التقدم في تأمين مصادر تمويل كافية.
أكدت فؤاد أن التوجه الجديد هو جعل قضايا الأراضي ربحية لإشراك القطاع الخاص وتحويل الاتفاقية إلى الربحية، هذا التحول يعتمد على آليات تمويل مبتكرة تعمل على تقليل المخاطر لرأس مال القطاع الخاص عبر التعاون مع البنوك التنموية الدولية.
وقالت فى تصريحات لأعضاء جمعية كتاب البيئة عبر تطبيق زووم: تتركز أولويات المرحلة الجديدة في تفعيل صندوق تمويل تاريخي، تمثل هذه الآلية الاستثمار الأهم لمكافحة الجفاف والتصحر.. الصندوق وهو صندوق الرياض العالمي للصمود أمام الجفاف الذي تم إطلاقه بتمويل مبدئي يبلغ 2 مليار دولار من المجموعة العربية ومجموعة البنوك الإسلامية بهدف توفير تمويل سريع عن طريق منح لمشروعات تجريبية، يوفر أيضًا تمويلًا طويل المدى عبر التمويل المختلط Blended Finance لإعادة تأهيل أراضٍ واسعة.
وهناك 70 دولة مؤهلة للاستفادة من هذا التمويل باعتبارها الأكثر تعرضًا للجفاف ومن الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل، ولديها خطة وطنية معتمدة للتعامل مع الجفاف والتي تختلف عن خطة مكافحة التصحر. وقالت فؤاد إن مصر استوفت هذين الشرطين، وقدمت خطتها الوطنية للاستدامة ومكافحة الجفاف، ولديها عدة مشروعات جاهزة للتمويل في مجالات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة المراعي ومنع الرعي الجائر والتوسع في الري الحديث.
ولفتت «فؤاد» إلى تدهور 40% من أراضي العالم وتعرضها للجفاف والتصحر وفق التقارير الدولية. هذا التدهور لا يقتصر على الجفاف وفقدان الغطاء النباتي فقط. أصبح مرتبطًا مباشرة بـ إنتاج الغذاء وسبل العيش وهجرة السكان واستقرار المجتمعات وحق المرأة في ملكية الأرض خاصة في أفريقيا. وقالت إن لا عمل على مكافحة التصحر لا يعني فقط إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. بل يشمل أيضًا عمليات الحفظ والحماية والصون للأراضي السليمة. هذا الدور المزدوج يعزز فعالية الاتفاقية.
أكدت فؤاد أن أفريقيا تعتبر أكثر القارات تأثرًا. والأهم أن الاتفاقية تأسست بناءً على مطلب القارة الأفريقية وأن العمل على السور الأخضر العظيم مستمر بتمويل يتجاوز 8 مليارات دولار لزيادة الأراضي التي توقف تدهورها في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
وأشارت إلى أن التحدي الأبرز في المنطقة العربية هو العواصف الرملية والترابية Sand and Dust Storms. هذه الظاهرة ستشكل إحدى كبرى الأزمات البيئية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توقعت التقارير الدولية أن تبلغ الخسائر السنوية بسببها ما بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي لبعض الدول وهو رقم كبير جدا.
أوضحت فؤاد أن التصدي لهذه العواصف يتطلب مشروعات إقليمية عابرة للحدود وليس حلولًا وطنية فقط. وهنا تعمل الاتفاقية كذراع تنفيذية قوية تخدم 197 دولة. هذا هو ما يميزها عن اتفاقيتي المناخ والتنوع البيولوجي، فالاتفاقية تعمل مباشرة على حشد التمويل وتنفيذ المشروعات، كما أن تقارير الدول الوطنية ممولة مباشرة من الاتفاقية، وهذا يمنحها قدرة أكبر على تقديم الدعم الفني بخلاف اتفاقية المناخ التي تعتمد على تمويل من مرفق البيئة العالمي فقط. هذا الفارق يمنح اتفاقية التصحر نقطة قوة يجب استثمارها خلال السنوات القادمة.
ونوهت فؤاد إلى أن أولويات المؤتمر القادم لمكافحة التصحر COP17 المقرر عقده في منغوليا أغسطس 2026، وستشمل الأجندة الخاصة به موضوع المراعي والحفاظ عليها وسيتم تفعيل التحرك غير الرسمي الذي أطلقته السعودية باسم «تفاؤل»، وهى مبادرة تهدف إلى إحياء الثقة للتوصل لتصديق على قرار الجفاف الذي ظل مطلبًا أفريقيًا لمدة 13 عامًا. وسيتم عرض المبادرة فى التحضير الذى يجري الآن في الدورة الـ 23 للجنة تقييم تنفيذ الاتفاقية CRIC23 في بنما ديسمبر القادم.
اقرأ أيضاً«بحوث الصحراء» يمثل مصر في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأطراف COP16 لمكافحة التصحر
خبراء استراتيجيون: معرض «إيديكس 2025» منصة دولية لترسيخ موقع مصر كقوة إقليمية بالصناعات الدفاعية
«إيديكس 2025».. أسلحة جوية وبحرية وبرية وحلول تقنية خلال معرض الصناعات الدفاعية
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟