ورشة عمل لتيسير الحصول على تمويل لتطوير صناعة العسل الأسود في قنا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، نظم ورشة عمل لتيسير الحصول على التمويل لأصحاب عصارات العسل الأسود، بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة ضمان مخاطر الائتمان التابعه للبنك المركزي والبنك الأهلي، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة محافظة قنا لتطوير صناعة العسل الأسود.
وأضاف «عبد الباقي»، أن تطوير تكتل صناعة العسل الأسود يسهم في تحسين جودة المنتج النهائي، بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، مؤكداً أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.
وأشار متحدث المحافظة إلى أن ورشة العمل شهدت إجراء مجموعة من النقاشات بين العاملين في صناعة العسل الأسود وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمحاضرين، تم خلالها عرض بعض الأفكار والمتطلبات التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير التكتل، في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد، وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
وأكد رئيس عمليات شركة مبادئ الائتمان، أن الشركة تركز برامجها بشكل أساسي على دعم أصحاب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الإستمرار والنمو بأعمالهم وتسهيل فرص حصولهم على التمويل المناسب و خلق المزيد من فرص العمل بمجالات تمثل عصب الدولة مثل الصناعة، الزراعة، المجالات اللوجستية وغيرها عن طريق دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الضروري أن تفكر الشركة خارج الصندوق مع وضع معايير جديدة تساعدها للوصول أسرع لأصحاب تلك المشاريع وتيسير عملية التمويل لهم.
ومن جانبه قام نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، بتعريف العاملين بصناعة العسل الأسود بالخدمات التي يقدمها الجهاز، إضافة إلى شرح آليات التمويل، وكذا شرح الخدمات المالية و الغير مالية، وتيسير إجراءات التراخيص بالإضافة إلى شرح المبادئ المالية للشركات وأسس تصنيف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة عامة حول برامج تمويل المشروعات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا محافظ قنا قنا مركز قنا صناعة العسل الأسود
إقرأ أيضاً:
تمويل أوروبي غير مباشر لصناعة السلاح الإسرائيلي المتورط في إبادة غزة
الثورة/ متابعات
كشف تقرير استقصائي مشترك أن المفوضية الأوروبية وعدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يموّلون بشكل غير مباشر الصناعات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما تلك المنخرطة بشكل مباشر في الحرب على غزة، من خلال مشاريع دفاعية تمولها بروكسل.
ووفقًا للتحقيق الذي أجرته منصة (Investigate Europe) بالتعاون مع غرفة أخبار (Disclose) الفرنسية وموقع (Reporters United) اليوناني، فإن شركة “الصناعات الجوية الإسرائيلية” (IAI)، وهي أكبر شركة صناعة عسكرية مملوكة لدولة الاحتلال، تستفيد من تمويل أوروبي عبر شركة “إنتراكم ديفينس” اليونانية التي استحوذت عليها (IAI) في مايو/أيار 2023.
تمويل مشاريع مسيّرات وتقنيات قتالية
تشارك شركة “إنتراكم ديفينس” في 15 مشروعًا ضمن “الصندوق الأوروبي للدفاع”، وتبلغ قيمتها نحو 15 مليون يورو (17.5 مليون دولار)، وقد تم منح سبعة من هذه المشاريع بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد استحواذ IAI)) عليها، ومن أبرز هذه المشاريع:
ترايتون” و”مارتي”: انطلقا في ديسمبر/كانون الأول 2024 ويهدفان إلى تطوير تقنيات الأمن السيبراني المعززة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة دبابات قتالية.
“أكتوس”: مشروع رائد يمتد لأربع سنوات تقوده “إنتراكم ديفينس”، ويركز على تطوير تقنيات الطائرات المسيّرة لصالح الجيوش الأوروبية، بما يشمل دمج الأسلحة والتتبع اللحظي للأفراد وتصنيفهم كأهداف محتملة.
ويحظى مشروع “أكتوس” بتمويل قدره 59 مليون يورو، منها 42 مليونًا من المفوضية الأوروبية، تُمنح لـ23 شركة تصنيع أوروبية، في حين تشارك سبع وزارات دفاع أوروبية في تمويل المشروع، هي: فرنسا، بلجيكا، اليونان، النرويج، السويد، قبرص، وفنلندا.
إسرائيل في قلب منظومة الدفاع الأوروبية
وتلقّت “إنتراكم ديفينس” 14 مليون يورو من المفوضية الأوروبية ضمن المشروع، بينما حصلت شركة “سافران” الفرنسية (التي تملك الدولة الفرنسية أسهماً فيها) على 10 ملايين يورو.
وتُعد “إنتراكم” مسجّلة في اليونان، لكن 94.5% من أسهمها مملوكة لشركة (IAI) الإسرائيلية، التي تملك 100% من حقوق التصويت.
تعدIAI) ) من الركائز الأساسية في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وهي المصنّع لطائرات “هيرون” المسيّرة التي تستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في عمليات الاستهداف والتجسس.
ورغم أن الصندوق الأوروبي للدفاع يهدف إلى تعزيز الابتكار داخل الاتحاد، إلا أن المادة 9 من لوائحه تسمح بتمويل شركات أجنبية طالما أنها مسجّلة داخل أوروبا وتقدّم “ضمانات” بعدم تسريب المعلومات الحساسة لجهات أجنبية – في هذه الحالة، تقدم الضمانات إلى الحكومة اليونانية، الحليف الوثيق لإسرائيل.
تضارب المواقف الأوروبية
ويُظهر التحقيق وجود تناقض صارخ بين الخطاب السياسي الأوروبي وتصرفاته العملية. فبينما تعلن بعض الدول الأوروبية عن نيتها فرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها في غزة، تواصل في الوقت ذاته تمويل شركات مرتبطة بصناعتها العسكرية.
وقال مارك بوتينغا، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، إن ما يحدث يمثل “مشكلة هيكلية في البنية الأمنية للاتحاد الأوروبي”.
أما آيمريك إيلوين، من منظمة العفو الدولية – فرع فرنسا، فعقّب على نتائج التحقيق بالقول: “كيف يمكن أن تدعو أوروبا للسلام، وفي الوقت نفسه تدعم -من خلال صندوق يُفترض أنه لتعزيز الدفاع الأوروبي– صناعة إسرائيلية متورطة في جريمة إبادة جماعية، ويواجه رئيس وزرائها مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟”
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
“الاستفادة من الخبرة القتالية الإسرائيلية”
وبحسب التحقيق، فإن ضمّ شركة إسرائيلية إلى منظومة التمويل الدفاعي الأوروبي يعكس رغبة الاتحاد في الاستفادة من “الخبرات العسكرية النوعية” التي تملكها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في مجالات مثل الطائرات الانتحارية.
ونقل التحقيق عن خبير دفاعي قوله: “نحن بحاجة إلى الخبرة الإسرائيلية التي نفتقدها. أعتقد أن هذا يفسّر صفقة الاستحواذ على إنتراكم (…) نريد تطوير طائرات انتحارية خاصة بنا، ونحتاج إلى لمسة إسرائيلية في هذا المجال”.
لوائح فضفاضة وأخلاق غائبة
ورغم خطورة المسألة، لا تفرض لوائح الصندوق الأوروبي للدفاع ضوابط أخلاقية صارمة على استخدام أو تصدير التكنولوجيا المنتجة في المشاريع الممولة منه. فالمادة 7 تنص فقط على أن المشاريع يجب أن تمتثل للقوانين الوطنية والدولية، وتترك تقييم مدى الامتثال لمراجعة “لجنة من الخبراء المستقلين”، من دون الإفصاح عن هوياتهم.
وصف بوتينغا نظام الرقابة هذا بأنه “هزيل”، قائلاً: “إن تنظيم الصندوق الأوروبي ضعيف للغاية من حيث الأخلاقيات والشفافية… الاكتفاء بالتقييم الذاتي في قطاع مثل الدفاع يُعدّ سخرية”.
وختم قائلاً: “من الواضح أن الإطار الحالي للصندوق لا يوفّر ضمانات كافية لمنع مساهمة مشاريع الاتحاد الأوروبي في انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)