أول إجراء من محافظ القاهرة بشأن قرار السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء أمس وهي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
وأكد اللواء خالد عبد العال، خلال جولته، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع توفير السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.
وشدد محافظ القاهرة على استمرار المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.
رافق المحافظ في جولته الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 خالد عبد العال السلع الاستراتيجية الجبن الأبيض المكرونة اللبن طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالمحافظات المحررة وسط تراجع الرقابة الحكومية
تشهد أسواق المحافظات المحررة موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، رغم استقرار سعر صرف العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، في وقت يعود فيه كثير من تجار الجملة إلى التعامل بالريال السعودي والدولار بدلاً من الريال اليمني، وسط غياب ملحوظ للرقابة الحكومية، ما دفع المواطنين إلى إطلاق شكاوى متزايدة بشأن ما وصفوه بـ"الغلاء المفتعل".
وقال عدد من المواطنين لـ"نيوزيمن" إن أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والزيوت عادت للارتفاع بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز والروتي، الذي زاد سعره من 60 ريالاً إلى نحو 90–100 ريال في بعض الأفران، رغم بقاء سعر الصرف مستقرًا.
أصيل صالح، أحد سكان مدينة المكلا، قال لـ"نيوزيمن": "ذهبت لشراء احتياجات الأسرة الشهرية، وفوجئت بأن الأسعار ارتفعت من جديد، رغم أن سعر الصرف لم يتغير. هذه المرة اضطررت لشراء الدقيق والأرز والسكر والزيت بسعر الريال السعودي، وليس بالريال اليمني كما حددت الجهات الحكومية."
وأضاف أن الرقابة على الأسعار أصبحت شبه غائبة، وهو ما سمح للتجار بالتلاعب بالأسعار وفرض زيادة تدريجية حتى على الخبز، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الدقيق.
مواطن آخر عبّر عن استغرابه من استمرار ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي رغم أنها منتج محلي، موضحًا: "في السابق كان سعر صرف الريال السعودي يتجاوز 750 ريال، وكانت الأسطوانة تباع بـ7000 ريال، بحجة ارتفاع الديزل. اليوم انخفض سعر الصرف إلى 425 ريال، وتراجع سعر الديزل للنصف، ومع ذلك ارتفع سعر الأسطوانة إلى 7500 ريال."
وفي قطاع الدواء، قال الصيدلي هاني عبدالله من المكلا لـ"نيوزيمن": "الأسعار ترتفع بشكل غير منطقي. هناك أدوية كانت تباع بـ4 آلاف ريال أثناء انهيار العملة، واليوم تُباع بـ7 آلاف رغم تحسن سعر الصرف. الشركات والوكلاء رفعوا الأسعار بلا رقابة حقيقية."
ورغم صدور توجيهات متكررة من الحكومة ووزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فإن النزولات الميدانية التي كانت تتم سابقًا باتت شبه منعدمة خلال الأشهر الأخيرة، وفق تجار ومواطنين.
ويؤكد هؤلاء أن غياب فرق التفتيش شجّع الكثير من التجار على تجاهل قائمة الأسعار الرسمية، وفرض تسعيرات خاصة مبنية على الريال السعودي، ما فاقم حالة الفوضى السعرية في الأسواق.
وحذر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري من أن استمرار ارتفاع الأسعار في المحافظات المحررة يمثل "أكبر تهديد حقيقي لمسار أي إصلاحات اقتصادية"، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل من الجهات الحكومية المعنية.
وقال الداعري: "التلاعب بقوت الناس لم يعد مجرد مخالفة تجارية، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأي توجهات إصلاحية. من الضروري إعادة تفعيل فرق النزول الميداني التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وممثلي النيابة إلى كل الأسواق، وفرض رقابة صارمة على الأسعار، واتخاذ عقوبات رادعة، بما في ذلك إغلاق المتاجر المخالفة وشطب السجلات التجارية وفرض غرامات مالية تردع المتلاعبين."
وأضاف: "بدون رقابة فعلية، لا معنى للشعارات الحكومية عن التقشف أو مكافحة الفساد. استمرار الفوضى في الأسعار يعني قراءة الفاتحة على أي برنامج إصلاحي في ظل غياب الدولة وأجهزتها الرقابية منذ أكثر من عقد."