الوطن| متابعات

في اجتماع تقابلي مع وزير النفط والغاز، محمد عون، ناقشت لجنة الخدمات العامة بمجلس الدولة الاتفاقية الخاصة بحقل الحمادة الحمراء، وحضر الاجتماع خبراء في مجال النفط بالإضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.

تم خلال الاجتماع استعراض اتفاقية الاستثمار التي أبرمها ائتلاف شركات يضم إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية وتوتال الفرنسية لاستغلال حقل الحمادة الحمراء.

وبعد مناقشات دقيقة، اتفق المجتمعون على ضرورة توجيه خطاب إلى حكومة الوحدة الوطنية، يُحذِّرها من مغبة الاستمرار في توقيع هذه الاتفاقية.

تم عقد الاجتماع في ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، وتم التأكيد على أهمية نقل هذا الرأي إلى مكتب الرئاسة بالمجلس، ليصبح توجيهاً رسمياً يُسلط الضوء على القلق الشديد بشأن الاتفاقية المذكورة.

الوسوماتفاقية استثمار حقل الحمادة لجنة الخدمات ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: اتفاقية استثمار حقل الحمادة لجنة الخدمات ليبيا

إقرأ أيضاً:

العمل النيابية” تناقش أثر نظام إدارة الموارد البشرية على موظفي القطاع العام

صراحة نيوز -عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة أثر نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على العاملين في مؤسسات الدولة، بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك.

وأكد أبو رمان خلال الاجتماع أن إصلاح القطاع العام يعد جزءا أساسيا من عملية التحديث الشامل للدولة، كونه يشكل الركيزة الرئيسة لبناء إدارة حديثة تقدم خدمات فعالة تلبي تطلعات المواطنين.

وشدد على أن تطوير الموارد البشرية وتحسين كفاءة الإدارة العامة يمثل أولوية لدى اللجنة، لما له من دور في تعزيز ثقة المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأشار أبو رمان إلى أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالموارد البشرية، بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك رئيس للتنمية الشاملة.

من جانبهم، ثمن النواب لبنى نمور، وشفاء مقابلة، ووسام الربيحات، وجميل الدهيسات، وأروى الحجايا، وعبد الرؤوف الربيحات، وعيسى نصار، جهود الحكومة في إنشاء مراكز للخدمات الحكومية، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتطوير الموارد البشرية.

بدوره، أكد أبو صعيليك أن القطاع العام يمر بمرحلة مفصلية، وأن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية وخطاب الثقة الذي قدمته لمجلس النواب، بتحديث القطاع العام واعتباره رافعة رئيسة لمسارات التحديث الثلاثة.

وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل: الخدمات الحكومية، والإجراءات، الرقمنة، والهيكل التنظيمي، والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، إلى جانب الثقافة المؤسسية.

وبين أن الحكومة تسعى الى تقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال استكمال عملية الأتمتة، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتوسيع مراكز الخدمات الحكومية لتشمل جميع محافظات المملكة قبل نهاية العام.

مقالات مشابهة

  • المالية والعدل تبحثان سبل التعاون وتعزيز الإصلاحات القضائية
  • لجنة الإصلاح الضريبي تناقش البيوع العقارية
  • الجامعة البريطانية في مصر تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات البينية بالمجلس الأعلى للجامعات
  • لجنة شؤون المُعلّمين تناقش التسويات الوظيفية والترقيات.. صدور تعليمات هامة للطلاب المتقدمين للامتحانات
  • لجنة السكان بقنا تبحث التدخل السريع لمواجهة «النقاط الحمراء» بأبوتشت ودشنا
  • لجنة الاستئناف تناقش تظلم الزمالك خلال أيام بشأن زيزو
  • وحدة المشروعات الابتكارية بجامعة أسيوط تناقش فتح منافذ بيع للمنتجات الطلابية
  • عاجل | الأردن يفاوض العراق على تمديد اتفاقية استيراد النفط الخام
  • العمل النيابية” تناقش أثر نظام إدارة الموارد البشرية على موظفي القطاع العام
  • لجنة شؤون التعليم تناقش بيان الحكومة بشأن "تعزيز القيم والهوية الوطنية"