الأولى في 2024.. مجلس النواب يعقد جلسته العامة غدا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد أول جلسة عامة لمجلس النواب، في العام الجديد 2024، غدا الثلاثاء 2 يناير.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة الماضية؛ بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.
وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية ، وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
وسبق أن بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024.
جاء نص برقية التهنئة:
"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية… تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم… بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد ، داعياً المولي في علاه أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائماً وأبداً واحة للأمن والأمان، تحت قيادتكم الرشيدة".
واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : "متعكم الله -عز وجل- بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الاتفاقيات الدولية مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)