لجنة المناقصات بوادي حضرموت ترسي مشروع بقطاع الكهرباء وتعيد إعلان مناقصات مشروعين آخرين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
(عدن الغد)خاص:
أرست لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها ، اليوم، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، مشروع توريد قطع غيار لمحرك نيقاتا الياباني بمحطة قريو الكهربائية.
كما أقرت اللجنة، إعادة إعلان مناقصة مشروعين آخرين بقطاع الكهرباء لعدم استيفاء العروض المقدمة الشروط الفنية اللازمة حسب تحليل اللجنة الفنية المختصة.
واستعرض مدير عام مؤسسة الكهرباء بمنطقة وادي وصحراء حضرموت المهندس خالد باحريش، مستوى الإنجاز في المشاريع التي تم إرسائها لتعزيز شبكات النقل والتوزيع والمعوقات التي تحد من سرعة إنجازها والمعالجات المتخذة لتجاوزها.
وناقشت اللجنة، المضي في أعمال المرحلة الثالثة في مشروع مستشفى أمراض القلب التخصصي وذلك للحاجة المجتمعية الملحة لتشغيله.
وأشار وكيل المحافظة، إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في مجال تأهيل شبكات الكهرباء بدرجة أولى مع العمل على رفع القدرة التوليدية لمحطة قريو، والعمل بشكل متواصل لمجابهة متطلبات الصيف القادم من الطلب المتزايد على التيار الكهربائي سعياً للتخفيف من حدة الإنقطاعات الكهربائية فيه.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
خبير لوائح رياضية: قرار لجنة التظلمات باطل ومخالف
قال محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، إن القرار الصادر عن لجنة التظلمات لا يمتلك أي سند قانوني أو لائحي، واصفاً إياه بـ”الباطل”.
تناقض في الحيثيات يثير الجدل
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد صبري على قناة نادي الزمالك، أوضح بيومي أن لجنة التظلمات وقعت في تناقض واضح بين ما أعلنته من قرارات وما جاء في حيثياتها، قائلاً:
“اللجنة ناقضت نفسها، وهناك تضارب في تصريحاتها، وهو ما يجعل القرار غير شرعي ومخالفاً لكل الأعراف القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا”.
محاولة للهروب من المسؤولية
واتهم بيومي لجنة التظلمات بمحاولة التهرب من مسؤولياتها القانونية، مشيراً إلى أن اللجنة حاولت الالتفاف على الموقف باتخاذ موقف غير واضح تجاه قرار رابطة الأندية. وقال: “اللجنة بحثت عن مخرج للهروب من المأزق، وادعت أن قرارات رابطة الأندية محصنة ولا يجوز الطعن عليها، وهذا أمر غير صحيح قانوناً”.
مطالبة بإعمال صحيح القانون
واختتم خبير اللوائح حديثه بمطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة، وإعمال صحيح القانون دون مجاملة أو تحصين لأي طرف، مشدداً على أن احترام اللوائح هو السبيل الوحيد لضمان العدالة الرياضية. وأشار إلى أن تجاهل القانون يفتح الباب أمام مزيد من الأزمات داخل الوسط الرياضي.