ضبط 1500 قرص تامول بحوزة شخص قبل ترويجها على عملائه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ألقى ضباط مكافحة الإدارة العامة للمخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على مواطن بحوزته 1500 قرص مخدر من عقار التامول قبل ترويجه على عملائه بنطاق مركز أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام كل من "عبدالرحمن ع"60 عاما مقيم نطاق دائرة مركز أبو كبير وسبق اتهامه فى قضية اتجار فى مواد مخدرة عام 2005، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة عقار التامول.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط بحوزته 1500 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، بقصد الإتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية الشرقية القبض على مواطن عقار التامول
إقرأ أيضاً:
فى أقل من 10 أيام.. حكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
في أقل من عشرة أيام صدر الحكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من قيام عامل بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على الأطفال داخل غرف منفصلة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات.
وباستجواب المتهم أقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا. وحيث صدر الحكم بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهم شنقًا.
وتنوه النيابة العامة، تحقيقًا للردع العام، إلى أن مباشرة التحقيقات في تلك القضية وصدور الحكم فيها بالإعدام لم يستغرق سوى عشرة أيام، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء.
وتؤكد النيابة العامة اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وصون حقوقهم، وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم. وفي هذا السياق تباشر النيابة العامة حاليًا تحقيقًا موازيًا لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، بما عرض حياة الأطفال للخطر.