كتب- نشأت علي:

وافق أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، وذلك خلال الجلسة العامة التي يرأسها المستشار دكتور حنفي جبالي.

وقال النائب عمرو درويش إن مصر التي وقفت أمام المخطط الحقيقي في العصر الحديث لتصفية المنطقة والقضية الفلسطينية، لا يمكن التشكيك في أنها ستهدد أمنها القومي بتملك الأراضي لغرض الاستثمار.

تابع درويش: مصر رئيسها حدد الخط الأحمر في ليبيا، ورفض التفريط في القضية الفلسطينية، وحدد سيناء كخط أحمر جديد، لا يجوز الحديث فيها عن تعديلات تشريعية تمس الأمن القومي المصري.

واختتم بأن القانون يوفر فرص العمل، يضع بيئة استثمارية في المجالات الصناعية والزراعية، الأمن القومي المصري خط أحمر، ولايمكن لأحد في أي جهة أن يقبل بالمساس بالأمن القومي المصري، علينا أن نكون حريصين على ماسوف يستقبله المواطن.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب الأراضى الزراعية قانون الأراضي الصحراوية حنفي جبالي عمرو درويش طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين

رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:

مدبولي: تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة  في الاقتصاد المصريبرلماني: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعيةبرلمانية: مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية يزود فرص الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع  ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة  في الاقتصاد المصري.

مدبولي: نعمل حاليا على إنشاء عدد من مصانع الحديد والصلب.. ونواب: القرار سيؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتيمدبولي يشاهد فيديو قصير عن جهاز حماية المستهلكمدبولي : افتتاح مقر حماية المستهلك خطوة نحو رقمنة خدمات الجهازمدبولي يتفقد مقر حماية المستهلك الجديد بالقاهرة الجديدة


في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.

بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن  استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار « يحيي» فى تصريح  لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية. 

برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمى للاستثمار الأجنبى

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة .

وأشارت « الكسان» فى تصريح  لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي،  وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة .

وأكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .

طباعة شارك العاصمة الإدارية مدبولى خفض معدلات الدين مجلس النواب الحكومة التضخم

مقالات مشابهة

  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • محلية النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن استغلال الأراضي المحيطة بمستشفى الناس
  • عماد حسين: تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مُلِح على جدول الدولة كلها وليس الصحفيين فقط
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
  • رئيس «محلية النواب»: الحكومة تعمل على تعديل قانون البناء لإنهاء معاناة المتعثرين
  • تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو