توتر جديد في المنطقة.. إثيوبيا تتفق مع رئيس «صومالي لاند» لتنفيذ أغراض عسكرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهدت الساعات الماضية، حالة من الاعتراضات الشديدة من قبل بعض الدول العربية وأبرزها مصر بشأن الاتفاقية المقامة بين إثيوبيا وموسى بيهي عبدي رئيس أرض الصومال «صومالي لاند»، التي انفصلت عن الدولة الصومالية منذ أكثر من 30 عام.
حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء 2 يناير 2024، لمناقشة الأوضاع داخل البلاد جراء هذه الاتفاقية، ثم استدعت الحكومة الصومالية السفير عبد الله محمد ورفا لدى أديس أبابا، للتشاور بشأن «انتهاك سيادة الصومال»، وفقاً لوكالة «صونا».
وقع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على اتفاقية مع رئيس أرض الصومال خلال الأيام الماضية على تأجير ميناء «بربرة» بطول 20 كيلومترًا، إذ تستخدم إثيوبيا هذه الأرض في أغراض عسكرية وتجارية، وفي المقابل يحصل رئيس أرض الصومال على حصة من شركة الطيران الإثيوبية، وفقاً لتقارير إعلامية.
وتساعد هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين صومالي لاند وإثيوبيا، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات بشأن تأمين الوصول إلى البحر بالنسبة إلى أديس أبابا، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي.
يذكر أن، إثيوبيا قد عادت بتشكيل قواتها البحرية خلال السنوات الماضية قبل عقد الاتفاقية، والذي يبلغ عدد سكانها أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
ومن جانبها، وجهت الحكومة الصومالية رسالة إلى إثيوبيا على حسابها الرسمي من خلال المنصة الإلكترونية «إكس/ تويتر»، : أديس أباب تعلم جيداً أنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق عسكري أو مذكرة تفاهم لاستئجار ميناء في «صومالي لاند» وهذا التفويض من صلاحيات الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال.
اقرأ أيضاًالجامعة العربية ترفض وتدين المذكرة الموقعة بين إثيوبيا و«أرض الصومال»
سمير فرج.. يكشف مخطط إثيوبيا لتهديد مصر ويطالب بتحرك عربي (فيديو)
البرلمان الصومالي يؤكد عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبي أحمد أديس أبابا إثيوبيا ابي احمد اتفاقية إثيوبيا اتفاقية اثيوبيا اثيوبيا اثيوبيا وصوماليلاند اديس ابابا ارض الصومال الحكومة الصومالية الصومال رئيس أرض الصومال رئيس ارض الصومال صوماليلاند مصر رئیس أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
توتر إقليمي.. تحذير مصري جديد حول سد النهضة الإثيوبي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن الموقف من أزمة سد النهضة الإثيوبي قد يقود إلى توتر جديد في المنطقة، في ظل تصاعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا وعدم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف عبد العاطي خلال مشاركته في اليوم الثاني من منتدى قادة السياسات الذي تعقده غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، أن مصر تعمل على استمرار الاستقرار، مشيرا إلى العديد من نقاط التوتر في المنطقة من بينها ما يحدث في السودان والأوضاع في قطاع غزة.
وأوقفت مصر المحادثات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل أكثر من عام تقريبا، بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات، ومحاولاتها كسب الوقت لاستكمال أعمال السد.
ويعد سد النهضة الإثيوبي الذي بدأت إثيوبيا بناءه عام 2011 على النيل الأزرق أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 6,450 ميغاواط عند اكتماله، يهدف إلى توفير الكهرباء لنحو 60% من سكان إثيوبيا الذين يفتقرون إليها، إلى جانب تصدير الطاقة إلى دول الجوار مثل السودان وجيبوتي.
وتعتبر مصر التي تعتمد على النيل بنسبة تزيد عن 98% لتلبية احتياجاتها المائية السد تهديدا وجوديا لأمنها المائي، وتخشى القاهرة أن يؤدي ملء السد وتشغيله دون اتفاق ملزم إلى تقليص حصتها من المياه، مما قد يؤثر على الزراعة وإمدادات المياه الصالحة للشرب والاقتصاد بشكل عام.
وأواخر 2023، أعلنت إثيوبيا اكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان السد، مما أثار احتجاجات مصرية حادة، واصفة الخطوة بـ"غير القانونية"، كما أعربت مصر عن قلقها من أن إثيوبيا قد تستخدم السد لأغراض سياسية، مثل التحكم في تدفق المياه كأداة ضغط.
وتقول إثيوبيا، إن السد مشروع تنموي حيوي للقضاء على الفقر وتوفير الكهرباء لسكانها البالغ عددهم أكثر من 123 مليون نسمة، حيث يفتقر نصفهم تقريبًا إلى الكهرباء، وأكدت الحكومة الإثيوبية أن السد لن يتسبب في ضرر كبير للدول المشاطئة للنهر، وأنها ملتزمة بمبادئ الاستخدام العادل لمياه النيل وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015، ومع ذلك رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاقيات ملزمة قانونًا تحدد كيفية إدارة السد خلال فترات الجفاف.
وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في أواخر 2023 بسبب ما وصفته مصر بـ"تعنت إثيوبيا" ورفضها قبول حلول وسط تضمن مصالح الدول الثلاث.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة