خلافات جديدة تنشب بين نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 4 يناير 2024 ، إن خلافات جديدة نشبت بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير أمنه، يوآف غالانت،وصلت إلى حد اتهام غالانت لنتنياهو في الغرف المغلقة بأنه "يضر بأمن الدولة".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةجاء ذلك على خلفية التقارير التي كانت قد أشارت إلى أن نتنياهو يمنع غالانت من عقد جلسات فردية مع رئيسي الموساد، دافيد برنياع، والشاباك، رونين بار، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
وبحسب القناة 12، فإن الواقعة الأخير التي تعكس الخلافات بين نتنياهو وغالانت، طفت على السطح مطلع الأسبوع الجاري، على هامش اجتماع لكابينيت الحرب الإسرائيلي، عقد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب (الكرياه).
وذكر التقرير أن جميع أعضاء كابينيت الحرب الذين كانوا مجتمعين في مقر وزارة الأمن اضطروا للانتظار وقتا طويلا حتى وصول نتنياهو وغالانت إلى الاجتماع؛ ولفتت إلى أن سبب التأخير هو "مواجهة محتدمة" بين الاثنين.
ووفقا للتقرير، فإن نتنياهو قال لغالانت، في اجتماع جمع بينهما على انفراد في إحدى غرف الكرياه، إن "النقاشات التي تعقد دون حضوره مع رؤساء الأجهزة الأمنية التابعة له، حول قضايا أمنية حساسة تتعلق بالحرب، غير مقبولة بالنسبة له".
شدد نتنياهو على أن ذلك يشمل "القضايا القومية الحساسة التي ينبغي مناقشتها في إطار كابينيت الحرب"، علما بأن جهازي الشاباك والموساد يتبعان مباشرة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويأتمران بأمره.
ولفت التقرير إلى أن نتنياهو نقل لغالانت رسالة ادعى أنها موجهة من رئيس الموساد، برنياع، وقال: "أنا أعرض عليك ادعاءات رئيس الموساد الذي يرى أن هذه مناقشات عقيمة وهدفها هو العلاقات العامة".
بدوره، اعتبر غالانت أن الحديث عن "لقاءات روتينية" وأنها ليست بالأمر "غير المعتاد"، وأفادت القناة أنه في مرحلة ما قال غالانت لنتنياهو: "بمنع هذه اللقاءات – أنت تضر بأمن الدولة".
وذكرت القناة أن الاجتماع المحتدم بين الاثنين "لم ينته بالتوصل إلى تفاهمات"، معتبرة أنه "يعكس التوتر الكبير الذي يصل إلى ذروته بين رئيس الحكومة ووزير الأمن، في ذروة الحرب" الإسرائيلية على غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
12 شهرًا من الدم.. نتنياهو يراوغ لإطالة أمد حرب غزة حتى 2026| تقرير خاص
وسط تحركات سياسية مكثفة لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تعقيد المشهد بشروط تعجيزية تتجاوز إطار التهدئة، وتفتح الباب أمام بقاء الاحتلال بل وتنفيذ مخططات تهجير قسري للفلسطينيين.
فبعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 يناير الماضي، عاد نتنياهو ليطرح شروطًا قاسية شملت تسليم الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، وانتشار جيشه داخل غزة، ورسم مستقبل القطاع بما يخدم مصالح الاحتلال.
وقوبلت هذه المطالب برد من حركة حماس عبر مقترح "الرزمة الشاملة"، والذي نص على إطلاق الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال، وفتح المعابر، وبدء الإعمار تحت إشراف لجنة تكنوقراط فلسطينية وفق المقترح المصري.
سعت حماس عبر قيادة محمد درويش إلى تفعيل المسار السياسي، من خلال لقاءات مكوكية في القاهرة والدوحة وأنقرة، مدعومة بتأييد من الرأي العام الإسرائيلي، وتوجهات واشنطن التي عبّر عنها مبعوث شؤون الأسرى آدم بولر.
في المقابل، لجأ نتنياهو إلى تكتيكين؛ أولهما بحث سيناريوهات إدخال المساعدات عبر محور موراغ جنوب غزة، وسط مقترحات بجعل مدينة رفح منطقة خيام تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، في خطوة يُخشى أن تتحول إلى مركز اعتقال جماعي أو نقطة انطلاق لعملية تهجير قسري خارج القطاع، ما يفاقم المأساة الإنسانية ويقوّض الدور الإغاثي للأمم المتحدة.
أما الخطوة الثانية، فتمثلت بإيفاد رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر إلى القاهرة، في ما بدا أنه تحرك شكلي لاستنزاف الوقت والضغط الدولي، دون نية حقيقية لبلورة تسوية.
ومع تصاعد الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن نية استمرار الحرب حتى أكتوبر أو حتى 12 شهرًا إضافيًا، يبدو أن نتنياهو يراهن على استخدام الحرب كورقة انتخابية عشية الانتخابات البرلمانية المرتقبة منتصف 2026. السيناريوهات المتوقعة تشمل:
إما فرض استسلام فلسطيني تام يتيح له إعلان نصر سياسي وعسكري.أو الدخول في مفاوضات متأخرة يسوّقها كرغبة إسرائيلية لإنهاء الحرب بعد "تحقيق أهدافها".في الحالتين، يسعى نتنياهو إلى استثمار الحرب سياسيًا لتعزيز موقعه الانتخابي، مستندًا إلى خطاب الانتصار أو "الحل الواقعي" الذي يعيد الأسرى ويُنهي القتال.