المالية: 50.9 % زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيه 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، موضحًا أننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة.
وقال وزير المالية، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ ٤١٢,٥ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥٪ والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأضاف وزير المالية، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
الهيئات الاقتصادية
وقال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من ٩٥٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.
أكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الفئات الأولى بالرعاية برامج الحماية الاجتماعية الأنظمة الإلكترونية الحكومة خلال العام المالی الماضی الإنفاق الفعلی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو 4.8% في الربع الثالث من 2025
تسارع نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من 2025 إلى 4.8% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنحو 8.3%.
وحقق القطاع غير النفطي نمواً قدره 4.3%، فيما تسارع نمو القطاع الحكومي إلى 1.4%.في حين زادت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها.
وعلى أساس ربعي معدّل موسمياً، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث سجّلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدل نمو بلغ 11.9%، تلتها أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3% على أساس سنوي. كما ارتفعت أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنسبة 6.4%، تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث 2025.
وعلى جانب مكوّنات الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 2.6%، بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.6% على أساس ربعي، رغم ارتفاعه سنوياً بنسبة 6.2%. كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 3.1% على أساس سنوي
وفي قطاع التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 18.4% سنوياً، فيما زادت الواردات بنسبة 7.5% على أساس ربعي، بينما تراجع النمو السنوي للقطاع بنسبة 4.3%