«الحرية المصري»: إعادة إحياء الحوار الوطني يعبر عن وجود إرادة سياسية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام، إن إعادة إحياء الحوار الوطني، يعبر عن وجود إرادة سياسية كبيرة خاصة في وجود انفتاح سياسي على جميع الأطياف والأصعدة، وتحقيق نجاح كبير للمرحلة الأولى من الحوار الوطني.
الحوار الوطني وإثراء الحياة السياسيةوأكد «مهنى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على استكمال جلسات الحوار الوطني، يأتي تأكيدا على استكمال المرحلة السياسية التي شهدتها البلاد والتي ساهمت في إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية والأرقام غير المسبوقة التي فاجأنا بها العالم بأكمله.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أحدث حالة من تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، وأعلنت الأحزاب السياسية عن رؤيتها بشأن عدد من القضايا وقدمت مقترحاتها، وهو ما تقبلته إدارة الحوار وتم رفع المقترحات إلى رئاسة الجمهورية ثم أصدر الرئيس توجيهاته لتنفيذ المقترحات حول عدد من مقترحات، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المقترحات والاخذ بها.
وأشار «مهنى»، إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات حول عدد من المحاور التي جرى الإعلان عنها سواء في الجانب الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، وتم الأخذ بها، وسوف يتم الإعداد للمرحلة القادمة بعدد من المقترحات والتوصيات التي سوف يقدمها ممثلي الحزب بالحوار الوطني.
وتابع: «أن مصر لديها عدة محاور سياسية تسير بها نحو مستقبل أفضل ووعي أشمل لجميع فئات المجتمع، خاصة بعد استكمال جلسات مؤتمرات منتدى العالم للشباب ومحاولة إيصال الصدى السياسي له إلى جميع دول العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحرية المصري السيسي أحمد مهنى الحیاة السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة.
ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام.
وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.