الفئات المستحقة للعلاوة السنوية 2024 في القطاع الخاص.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ينتظر كثير من الموظفين صرف العلاوة السنوية 2024 التي حددها قانون العمل للموظفين في القطاع الخاص، وتحدد مع بداية السنة المالية لكل مؤسسة، وتكون لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقا لقانون العمل، ويتساءل عدد من المواطنين عن الفئات المستحقة للعلاوة السنوية، وهذا ما يعرضه «الوطن» في السطور التالية.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون العمل نظم آلية وضع العلاوت وصرفها ومواعيدها ومن هي الفئات المستحقة لها، وذلك لتنظيم العلاقة بين المؤسسسة والموظف، موضحا أن العلاوة السنوية المقرر صرفها كل عام تصرف بناء على السنة المالية لكل مؤسسة، وفقا للقانون.
وأوضح «عبد المجيد»، أن الفئات المستحقة للعلاوة السنوية 2024 هم كل العاملين الذي تسري في شأنهم أحكام قانون العمل، وتتطبق عليهم نسبة الـ7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن ذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
كل مؤسسة تتبع قانون العملوأكد «عبد المجيد»، أن من يستحق العلاوة السنوية هو كل موظف يعمل في مؤسسة تتبع قانون العمل وتسير عليه، وبناء عليه يجرى صرف العلاوة السنوية 2024 له، وفقا للقرارات والقواعد التي ينظمها القومي للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاوة السنوية 2024 العلاوة السنوية التأمينات الاجتماعية قانون العمل موعد صرف العلاوة السنوية العلاوة السنویة الفئات المستحقة قانون العمل السنویة 2024
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة