الفئات المستحقة للعلاوة السنوية 2024 في القطاع الخاص.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ينتظر كثير من الموظفين صرف العلاوة السنوية 2024 التي حددها قانون العمل للموظفين في القطاع الخاص، وتحدد مع بداية السنة المالية لكل مؤسسة، وتكون لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقا لقانون العمل، ويتساءل عدد من المواطنين عن الفئات المستحقة للعلاوة السنوية، وهذا ما يعرضه «الوطن» في السطور التالية.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون العمل نظم آلية وضع العلاوت وصرفها ومواعيدها ومن هي الفئات المستحقة لها، وذلك لتنظيم العلاقة بين المؤسسسة والموظف، موضحا أن العلاوة السنوية المقرر صرفها كل عام تصرف بناء على السنة المالية لكل مؤسسة، وفقا للقانون.
وأوضح «عبد المجيد»، أن الفئات المستحقة للعلاوة السنوية 2024 هم كل العاملين الذي تسري في شأنهم أحكام قانون العمل، وتتطبق عليهم نسبة الـ7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن ذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
كل مؤسسة تتبع قانون العملوأكد «عبد المجيد»، أن من يستحق العلاوة السنوية هو كل موظف يعمل في مؤسسة تتبع قانون العمل وتسير عليه، وبناء عليه يجرى صرف العلاوة السنوية 2024 له، وفقا للقرارات والقواعد التي ينظمها القومي للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاوة السنوية 2024 العلاوة السنوية التأمينات الاجتماعية قانون العمل موعد صرف العلاوة السنوية العلاوة السنویة الفئات المستحقة قانون العمل السنویة 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص يخلق الكثير من فرص العمل
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بحضور المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، لافتا إلى أن المنتدى يسلط الضوء على اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص وتمكينه في عدد من المشروعات.
وقال مدبولي، خلال كلمته في المنتدى، إن تمكين القطاع الخاص أصبح أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن هذا سوف يخلق الكثير من فرص العمل للشباب.
ولفت إلى أن مصر أطلقت وثيقة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتهاجر القطاع الحكومي من المشروعات، وهذا يعطي رسالة واضحة للمستثمرين بخصوص البيئة الاقتصادية الجديدة، كما أن مصر أسست منصة متخصصة لهذا، ما يعزز دور مصر في مجال الاستثمار.
وأضاف أنه ليس على المستثمر سوى الحصول على موافقة واحدة من مجلس الوزراء بالرخصة الذهبية، وهذا يعطي إشارة بالبدء في المشروع، ما لخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تعزيز دور القانون وإجراءات استثمارية جديدة وجاذبة للاستثمار.
وأكد أن مصر استثمرت مليارات الجنيهات لتجديد البيئة التحتية وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية منذ توسعت قناة السويس مرورا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء 24 مدينة جديدة.
ولفت إلى أن كل هذه الجهود ترسي دعائم تفتح الباب أمام مستقبل اقتصادي يعتمد على النمو متمثل في دعم الإنتاج وتحسين التواصل وجذب راس المال الأجنبي.
وأشار إلى أن مصر لديها قوى عمل جاهزة مدربة، منوها إلى أن هذا يحقق نموا اقتصاديا، حيث إن الشباب يعمل على التحول الرقمي الذي سيحدث نقلة نوعية من خلال الشركات الناشئة والأعمال التجارية الصغيرة".
وتابع: “كما أننا نستثمر في التعليم والصحة والتدريب المهني، ما يجعلنا جاهزين بالقوى العاملة لتلبية متطلبات العمل”.
وأشار إلى أن مصر اعتنقت دعم الشمولي المالي والتحول الرقمي، ما يعيد تشكيل المشهد الصناعي ويعزز إنتاجية مصر الرقمية.