«الرعاية الصحية»: فحص طلاب المدارس بالمجان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها لطلاب المدارس ضمن حملة (اطمن على ابنك)، التي أطلقتها الهيئة للاطمئنان على صحة طلاب المدارس بمراحل رياض الأطفال Kg1 والمتقدمين للصف الأول الابتدائى والمنقولين إلى الصف الأول الإعدادى والأول الثانوي، وذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»
أخبار متعلقة
«الرعاية الصحية» تدرس تحويل مستشفى الضبعة التخصصي لمركز دولي للعلاج الإشعاعي والطب النووي
«الرعاية الصحية»: 5 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية التكنولوجية في 6 محافظات
رئيس «الرعاية الصحية» يراجع توافر المستلزمات الطبية والطعوم والأمصال بالمنشآت الصحية
وأوضح بيان الهيئة، أن الفحوصات الطبية للطلاب تشمل (كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، قياس النظر، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية، بصرية، سمعية، أسنان، وتحاليل شاملة صورة دم كاملة وفصيلة الدم وRH)، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى والتي تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها للاطمئنان على صحة الطلاب ومستواهم العقلي والبدني والفكري.
وأشارت الهيئة، إلى أهمية الفحوصات الطبية الشاملة للطلاب للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلي والفكري، والتي تتماشى مع جهود الدولة المصرية والمبادرات الصحية الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال والنشء لأنهم يمثلون المستقبل القادم للبلاد، وهو ما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورًا من خلال تقديم الخدمة الطبية وإتاحة العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن حملة «اطمن على ابنك» للكشف الطبي على أطفال المدارس للعام الدراسي 2024/2023، تستهدف إجراء الكشوفات لأكثر من 252 ألف طالب بمختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية بالمحافظات الثلاث «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية».
لافتًا إلى أن حملة اطمن على ابنك تستهدف في محافظة بورسعيد الكشف الطبي على ما يقرب من 46ألف طالب وطالبة، بينما تستهدف في محافظة الأقصر أكثر من 88 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة، فيما تستهدف بمحافظة الإسماعيلية إجراء الفحوصات الطبية السالف ذكرها لأكثر من 118ألف طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية .
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، تأتي الحملة تكاملًا واتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة، والتي شملت مبادرات (القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس، الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، الكشف عن ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة)، مؤكدًا سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتوازي مع تلك المبادرات الرئاسية، إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، حول ضرورة اتباع أنماط حياة صحيةبما فيها التغذية الصحية السليمة للأطفال، لحماية الأطفال من الإصابة بأي أمراض محتملة.
لافتًا إلى تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشِف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس، إلى المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظات الثلاث سالفة الذكر، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسجيل البيانات الخاصة ونتائج الفحوصات الطبية لهؤلاء الطلاب في السجلات الطبية الإلكترونية لهم حسب الطريقة المتبعة وفقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار، من خلال 136 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث.
الرعاية الصحية التأمين الصحي التأمين الشامل التأمين الصحي الجديد التأمين الصحى الشامل بالمحافظات فعاليات حملة «اطمن على ابنك» بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرعاية الصحية التأمين الصحي التأمين الشامل التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، وذلك في إطار رئاستها لوفد مصر الذي يضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ينظم المنتدى حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية(WHO) ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية من بينهم، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و سانايتاكيتشي، رئيسة وزراء اليابان، الدكتور تيدروس أدهانومجيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور يودي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي.
فوشهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة مبتكرة أطلقتها حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويضم مصر إلى جانب نيجيريا، والفلبين، وكينيا، وإندونيسيا، وغانا، وكمبوديا، وإثيوبيا.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الحدث المحوري، يجدد الالتزام العالمي بقضية تقع في صميم التنمية البشرية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن كما أنها ضرورة اقتصادية؛ فهي الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن العالم التزم في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وبالنسبة لمصر، لم يكن هذا مجرد هدف، بل كان استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري وهو المحرك الأقوى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت أن مصر ترجمت هذا الالتزام إلى خطوات تنفيذية، فخلال السنوات الخمس الماضية، عملنا على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بما يقارب أربعة أضعاف، وهو تطور محوري لأنه يتيح لنا مواءمة الأهداف الصحية مع متطلبات التنمية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأفراد.
وأكدت أن الهدف الاستراتيجي الذي نعمل على تحقيقه، هو
توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مصر بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة، ونظم تشغيل فعّالة، إلى جانب توفير تمويل مستدام يضمن استمرار تطبيق المنظومة بكفاءة وانتظام، ويحقق الشمول الصحي الكامل على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يتوقف عند توسيع نطاق الخدمات، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، وفي هذا الإطار، تنفذ مصر تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة، بما يحسن كفاءة استخدام الموارد العامة ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات، ويمتد هذا التحول إلى منظومة الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي تضمن رؤية وطنية موحدة، واتساق السياسات، وتحديد الأولويات بناءً على الأدلة، وتوجيه الاستثمارات للفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع وتيرة صنع القرار، وهو نهج حكومي شامل يجعل التغطية الصحية الشاملة جزءًا محوريًا من أجندة تنمية رأس المال البشري، ويربط التقدم الصحي بالتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، أن تحقيق النمو طويل المدى يعتمد على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر؛ فالاستثمار في البشر هو ما يرفع الإنتاجية، ويُعزّز قدرة الأفراد على التقدّم والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد، كما يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنفاق المستقبلي على الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.
واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، لافتة الى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلا عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، كما تم ضخ استثمارات منذ 2018 وحتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه لتنفيذ تلك المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد من إجمالي السكان، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتلك المرحلة لتطوير المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من شركاء التنمية التي تبلغ قيمتها 880 مليون دولار من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أشادت كذلك بدور مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم إشراك القطاع الخاص، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وهي جهود تعزز مرونة النظام الصحي وترفع من كفاءته.
وتابعت قائلة «أما المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، فقد امتد أثرها إلى نحو 90 مليون مواطن، عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، شملت حملات الكشف المبكر، والفحوصات المتعلقة بالأمراض غير السارية، وبرامج المتابعة والعلاج».
وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة”، فقد تجاوز عدد وحدات الرعاية الأولية التي جرى إنشاؤها أو تطويرها أكثر من 2,000 منشأة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في الريف، وفي تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، وهذا يعكس ليس فقط حجم الجهود المبذولة، بل أيضًا التكامل الواضح بين مختلف المبادرات التي تعمل تحت مظلة رؤية واحدة.
وشددت على أنه عند قياس الإنفاق الصحي العام، يجب ألا نركز فقط على ما يُخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. فالإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى يُعد جزءًا مهمًا من الصورة الكاملة، فهو يُسهم بشكل غير مباشر في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات المرض.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي»، لافتة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلوَّ مصر من المرض، وقد تحقق ذلك من خلال حملات واسعة للتطعيم، وبفضل إنتاج اللقاح داخل مصر عبر شركات القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن لكل طرف دورًا أساسيًا في المنظومة: الحكومة، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليون.
مؤكدةً أن دور الحكومة هنا يكمن في التيسير والتمكين، من خلال العمل على الاستفادة المثلى من ميزات كل شريك، إلى جانب توفير منصة مشتركة تُمكّن جميع الأطراف من العمل معًا بفاعلية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة وتنافسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية