ليبيا.. إعلان القوة القاهرة بسبب إغلاق معتصمين لحقل الشرارة النفطي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الأحد، "حالة القوة القاهرة" على حقل الشرارة جنوبي البلاد من اليوم؛ بسبب إغلاق معتصمين للحقل.
جاء ذلك وفق بيان نشرته مؤسسة النفط الليبية (حكومية) عبر حسابها على فيس بوك.
https://www.facebook.com/noclibya/posts/pfbid021Bf9oFueVByRXmfxMjRBrU3fGj67UYtWdybX5JXTwwTWhvuaRLfhtPo1BeKhB59El?locale=ar_ARويطلق مصطلح القوة القاهرة على وقف عمليات إنتاج النفط في حقل نفطي أو ميناء تصدير الخام، بشكل مؤقت، لحين انتهاء مختلف الأسباب التي تعيق عمله.
وأضافت المؤسسة، أن "إغلاق الحقل تسبب في توقف إمدادات النفط الخام منه إلى ميناء الزاوية (غرب)، ولا تزال المفاوضات جارية في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أُغلق حقل الشرارة؛ إثر دخول المحتجين إليه؛ احتجاجا على ما يقولون إنه نقص الوقود في مناطق جنوبي البلاد.
اقرأ أيضاً
ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط ترفع القوة القاهرة بحقل الشرارة
وأفادت تقارير آنذاك، إن "إدارة الحقل تفاوضت مع المحتجين، ولكن محاولة التفاوض فشلت، مما اضطرّها إلى إغلاقه بشكل كامل".
وقبل أسبوع، طالب المحتجون، بتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة، وتعيين أبناء الجنوب في الشركات النفطية، ومعالجة نقص الوقود في الجنوب.
ومعدل إنتاج حقل الشرارة كان يبلغ 340 ألف برميل يوميا، ويقع في صحراء مرزق (800 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، واكتُشف في عام 1980.
ومن آن إلى آخر، تعلن مؤسسة النفط حالة "القوة القاهرة" في أحد حقول النفط، وغالبا بسبب مطالب احتجاجية متشابهة.
اقرأ أيضاً
بعد إغلاقهما لأيام.. استئناف الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل الليبيين
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مؤسسة النفط الليبية القوة القاهرة معتصمين القوة القاهرة حقل الشرارة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع مؤسسة النفط التحديات الراهنة وآليات دعم مشاريع الاستكشاف والتوظيف
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا ظهر اليوم في مقر الهيئة بطرابلس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان موسى، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب من الجانبين، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على الملفات الحيوية المتعلقة بالإيرادات، والمشاريع الاستكشافية، والالتزامات المالية القائمة.
وتناول اللقاء آليات إحالة محاضر وقرارات المؤسسة الوطنية للنفط ومراسلاتها المرتبطة بالتزامات مالية إلى هيئة الرقابة الإدارية، وفقًا لأحكام القانون، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بإيداع الإيرادات النفطية في حساب الإيراد العام للدولة بصورة منتظمة.
واستعرض الطرفان آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة، لا سيما المتعلقة بمنح دفعات مالية لبعض الشركات المنفذة، ومتابعة سير برامج الاستكشاف والتطوير في منطقة شرق المتوسط، في ظل المتغيرات الإقليمية المرتبطة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات المتخذة حيال القطع الاستكشافية رقم (22)، والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة ضمن العطاء العام، بما يضمن التزام المؤسسة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023، ويمكّن الهيئة من أداء دورها الرقابي.
كما دعا قادربوه مجلس الوزراء إلى تذليل الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة، وتوفير الترتيبات المالية اللازمة لسداد التزاماتها المتراكمة، بهدف تفعيل مشاريعها الاستراتيجية، وتعزيز الإنتاج النفطي في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوجه العائدات نحو مشاريع تنموية مستدامة، خصوصًا في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة البديلة.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى ملف المصروفات، وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات الوقود في البلاد، حيث أكد رئيس المؤسسة التزامه بضمان تدفق البنزين والديزل لتأمين المرافق الحيوية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل مصافي النفط المحلية ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة.
في ختام الاجتماع، أكد الجانبان على متابعة الهيئة لإجراءات التوظيف المرتبطة بمشروع (7000+) لتشغيل أوائل خريجي التخصصات النفطية، إلى جانب المشروع الموازي المرتقب العام المقبل، في إطار الجهود الرقابية لضبط التوظيف العام وضمان مواءمته مع احتياجات الدولة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط