أمن المنافذ يوجه حملات مكثفة للتصدي لجرائم التهريب الجمركية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (3) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبطقضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1918) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (42) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (203) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن المنافذ الداخلية تهريب البضائع الامن العام المخالفات المرورية فى مجال مکافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
«زايد الدولية للبيئة» تدعو إلى إجراءات عاجلة للتصدي للتلوث البلاستيكي
دبي (وام)
أخبار ذات صلةدعت مؤسسة زايد الدولية للبيئة إلى اتخاذ خطوات عاجلة على المستويين الوطني والدولي للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة التزامها بالمشاركة الفاعلة في الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة وتقليل آثارها المدمرة على صحة الإنسان والنظم البيئية.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يُحتفل به هذا العام تحت شعار «القضاء على التلوث البلاستيكي».
وأكد الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس المؤسسة، أن المواد البلاستيكية، رغم أهميتها في الحياة اليومية، تحولت إلى تهديد بيئي خطير، مشيراً إلى أن البشرية تنتج أكثر من 400 مليون طن سنوياً من البلاستيك، يُستخدم 40% منها مرة واحدة فقط، في حين يُلقى أكثر من 10 ملايين طن في البحار والمحيطات سنوياً.
وأوضح أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة أصبحت تنتشر في مختلف أنحاء كوكب الأرض، وتم اكتشافها حتى داخل أجسام البشر، مما يُعد تهديداً مباشراً للصحة العامة.
وأشادت المؤسسة بالمبادرة التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإبرام اتفاقية دولية مُلزمة للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أهمية أن تنعكس بنود هذه الاتفاقية على السياسات البيئية للدول كافة.
ودعت المؤسسة إلى مجموعة من الإجراءات العاجلة على المستوى الوطني، تشمل تقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحديث القوانين البيئية، وتحفيز الاستثمار في البدائل المستدامة، وتكثيف التوعية المجتمعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتعزيز إعادة التدوير، والتعاون الدولي في إدارة النفايات، ودمج قضايا البيئة في التعليم والإعلام.
وأكد الدكتور ابن فهد أن القضاء على التلوث البلاستيكي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحّة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة، داعياً الجميع إلى العمل المشترك تحت شعار: «معًا نحو كوكب خالٍ من التلوث البلاستيكي».