رسميا.. 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق وهذا ما ينتظرنا في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكدت بيانات جديدة صدرت الثلاثاء أن عام 2023 المنتهي كان الأكثر سخونة على الإطلاق، فيما حذر العلماء من أن درجات الحرارة القياسية التي سجلت قد يتم تجاوزها مجددا عام 2024.
وأشارت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن عام 2023 كان بالفعل العام الأكثر سخونة منذ عام 1850، إذ بلغت درجة حرارة سطح البحر حول العالم مستويات غير مسبوقة.
????????️2023 is confirmed as the warmest calendar year on record, with a global average temperature of 14.98°C, 0.60°C above the 1991-2020 level, overtaking 2016, the previous warmest year.
Learn more in the #C3S Global Climate Highlights report ???? https://t.co/i7ZDNIrPvj pic.twitter.com/rwSzdfpclP
كما بلغ متوسط درجة حرارة سطح الهواء العالمي العام الماضي حوالي 15 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2016 بمقدار 0.17 درجة مئوية.
ورصدت خدمة كوبرنيكوس، التي يتولاها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، أن عام 2023 كان في المتوسط أكثر دفئا بمقدار 1.48 درجة مئوية من مستويات ما قبل العصر الصناعي، عندما بدأ البشر في حرق الوقود الأحفوري على نطاق واسع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد علق في سبتمبر الماضي على الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة قائلا إن "كوكبنا عانى للتو من موسم من الغليان. إنه الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق"، معتبرا أن "الانهيار المناخي قد بدأ".
لكن علماء الأرصاد الجوية في كوبرنيكوس يعتقدون أن هذا الرقم القياسي يمكن تجاوزه مرة أخرى قريبا جدا، إذ تشير توقعاتهم إلى أن عام 2024 قد يكون أكثر سخونة، مما يؤدي إلى المزيد من الأحوال الجوية القاسية التي عانى منها العالم العام الماضي.
وقالت الخدمة في بيان مطول: "هناك احتمال معقول أن تنتهي السنة التقويمية بمتوسط درجة حرارة يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الصناعة وفقا لمجموعات بيانات متعددة".
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى مسؤولية ارتفاع درجات الحرارة عن ظواهر عدة مثل تفاقم حرائق الغابات في شرق كندا، والجفاف في القرن الأفريقي، والأمطار الغزيرة وموجات الحر في المملكة المتحدة.
وأثمر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" الذي انعقد في دبي قبل أسابيع، على خارطة طريق "للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري". لكن برغم ذلك فإن الاتفاق لا يزال مقصرا بشأن الدعوة التي طال انتظارها "للتخلص التدريجي" من النفط والفحم والغاز، بحسب الأمم المتحدة.
وقال غوتيريش: إن العلم واضح في أن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض كيلا يتخطى 1.5 درجة مئوية "سيكون مستحيلا دون التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري"، محذرا من أن العديد من البلدان الضعيفة تتعرض لخطر الغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأکثر سخونة على درجة حرارة أن عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «أونكتاد».. مصر التاسعة عالميًا بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا.
ويُشير التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا.
وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في عام 2024 شهدنا تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوي على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- في كلمته - إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر علم 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة.
من جانبه أكد السيد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، قائلاً: "تدعو نتائج هذا العام إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية.
وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2024، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%.
وتعتزم الحكومة المصرية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة والتحديات الاقتصادية العالمية.