ارتفاع موجات الهجرة من ليبيا وتونس والمغرب خلال 2023 يقلق الأوربيين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حسب تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، فإنه رغم محاولة أوربا الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على حدودها، لا تزال هذه القارة أكثر من أي وقت مضى معرضة لضغوطات الهجرة القادمة من الجنوب. وقد شهدت سنة 2023 ارتفاع الهجرة، ليس فقط عبر البحر الأبيض المتوسط، بل حتى عبر المحيط الأطلسي، ومجموعة جزر الكناري.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل 266940 مهاجرًا ولاجئًا إلى أوربا، بنسبة 97٪، عن طريق البحر خلال 12 شهرًا الأخيرة.
من الجهة المقابلة، يعتبر الساحل التونسي القاعدة الرئيسية لتدفق المهاجرين غير الشرعيين في عام 2023، وتحديداً في منطقة صفاقص، وقد شهدت تونس وحدها رحيل ما يقرب من ثلثي المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا (97306 من أصل 157301). وهو ما يغذي التوترات بين تونس وبروكسل. فبينما تضغط الدول الأوربية على تونس لمراقبة سواحلها بشكل أفضل، مقابل دعم مالي قدره 105 ملايين يورو مخصص لمكافحة الهجرة غير النظامية، يرد الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن بلاده لا يمكن أن تكون حارس الحدود لأوربا.
تصدير السواحل التونسية لأكبر نسبة من المهاجرين نحو إيطاليا لا يعني أن هؤلاء المهاجرين تونسيو الأصول. إذ لا يساهم المواطنون التونسيون إلا بنسبة لا تتجاوز 9.8٪.
في السياق ذاته تضاعف تدفق المهاجرين عبر ليبيا إلى إيطاليا ثلاث مرات في عام 2023. بالإضافة إلى أن التوزيع الداخلي لنقاط التدفق قد تغير، وتعددت مراكز الانطلاق شرقا بدل الغرب سابقا. والأمر راجع إلى سيطرة المشير خليفة حفتر على القسم الشرقي من ليبيا، وهي التي باتت تتسبب اليوم في ربع المهاجرين الذين يتوجهون إلى إيطاليا.
وقال روبرت هورسلي وهو أحد المحللين في مركز التفكير، «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود»، في تقرير صدر في شتنبر 2023، إنه من غير المعقول أن تكون مثل هذه الزيادة قد حدثت دون – على الأقل – تواطؤ الجيش الوطني الليبي.
ويعود ذلك إلى رغبة حفتر في فرض نفسه على الساحة الدبلوماسية للهجرة والتفاوض بهذه الطريقة للحصول على مساعدات مالية من أوربا مقابل تعهدات “لمكافحة الهجرة السرية”.
ويضاف في هذا الصدد ارتفاع نسبة تدفقات الهجرة القادمة من السنغال، وإلى حد أقل من غامبيا وموريتانيا، مما يفسر معظم موجة الهجرة. لكن عمليات الانطلاق من الصحراء المغربية، أو حتى من الساحل الشمالي للمغرب، لعبت أيضًا دورًا في ارتفاع نسب الهجرة، حيث إن ما يقرب 5300 مغربي وصلوا إلى جزر الكناري ما بين يناير ونوفمبر 2023، وفقًا لوكالة الحدود الأوربية Frontex.
وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري خلال 2023 بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2022.
وفي أعقاب انقلاب يوليوز 2023، قررت السلطات في نيامي (النيجر) إلغاء قانون 2015 الذي يعاقب على “الاتجار غير المشروع بالمهاجرين”. كان هذا الإجراء القمعي، الذي تم اعتماده تحت ضغط أوربا، يهدف إلى إعاقة التدفقات إلى ليبيا، وبالتالي إلى إيطاليا. وقد لعب دورًا في انخفاض الهجرة الذي جاء بعد الأزمة الكبرى في عامي 2015 و2016.
ولكن إذا تم تفكيك هذا النظام، تخشى أوربا من بداية موجة جديدة للهجرة في أوربا؟
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إلى إیطالیا
إقرأ أيضاً:
تراجع أعداد السوريين في تركيا بعد سقوط الأسد.. و550 ألف عودة خلال عام واحد
تظهر آخر بيانات للمديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، الصادرة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تراجع عدد السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة إلى نحو 2.37 مليون منذ عام 2021، في حين يبلغ عدد السوريين المقيمين بتصاريح إقامة ما يقارب 76 ألف شخص.
ورغم هذا التراجع المستمر منذ ذروته في عام 2021 حين بلغ 3,737,369 شخصا، تظل تركيا البلد المضيف لأكبر عدد من السوريين في العالم، وتشير بيانات إدارة الهجرة إلى أن عدد السوريين المسجلين بلغ حاليا 2,371,412 شخصا، بعدما كان يشهد نموا ثابتا منذ 2011 مع انخفاض طفيف في 2019.
وفي ما يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم، فقد شهد العام الماضي موجة كبيرة من العودة عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي أحمد الشرع منصب الرئيس المؤقت.
ووفق تصريح وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، عاد 550 ألف سوري "طوعا" خلال العام الماضي، بينما بلغ إجمالي العائدين منذ 2016 نحو 1.29 مليون شخص.
وتؤكد الحكومة التركية أن العودة "طوعية وآمنة وكريمة"، تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التركية بإجبار بعض السوريين على توقيع "وثائق عودة طوعية"، وهي ادعاءات تنفيها الحكومة.
وتظل إسطنبول المدينة الأكبر من حيث عدد السوريين، إذ تستضيف 416,768 شخصاً تحت الحماية المؤقتة، تليها غازي عنتاب بـ 333,255، ثم شانلي أورفا بـ 197,270، وأضنة بـ 178,875، وهاتاي بـ 153,700، ومرسين بـ 151,743، وبورصة بـ 140,602، وقونية بـ 102,710، وإزمير بـ 100,102، وأنقرة بـ 70,794، أما أقل الأعداد فتوجد في هكاري التي تضم ثمانية سوريين فقط، إضافة إلى مدن تضم أرقاما ضئيلة مثل بايبورت (28)، تونجلي (38)، أرتفين (58)، غوموش هانة (73)، وإغدير (74).
وعلى مستوى الفئات العمرية، تشير بيانات إدارة الهجرة إلى وجود 1,225,598 رجلا سوريا مقابل 1,145,814 امرأة، فيما يُعد الأطفال والشباب دون 18 عاماً شريحة كبیرة بواقع 1,147,344. أما الفئة بين 18 و64 عاما فتبلغ 1,187,729 شخصاً، بينما يبلغ عدد من تجاوزوا 65 عاماً 36,339.
وإلى جانب المشمولين بالحماية المؤقتة، يقيم سوريون آخرون في تركيا عبر تصاريح إقامة، وغالباً ضمن فئة ذات ظروف اقتصادية أفضل. وضمن مجموع الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة، يحتل التركمان المرتبة الأولى بـ150,848 شخصاً، يليهم الأذربيجانيون بـ87,985، ثم السوريون بـ76,367.
ويوجد سوريون غير مسجلين تعتبرهم السلطات "مهاجرين غير نظاميين" نتيجة الدخول غير القانوني، أو مخالفة شروط الإقامة، أو انتهاء التأشيرات، أو العمل دون تصريح، أو الخروج غير القانوني، ويُعتقد أن أعدادهم أقل من أعداد المسجلين بالحماية المؤقتة، رغم أن عدداً منهم يحاول الهجرة مجدداً نحو دول أخرى.
وتكشف بيانات إدارة الهجرة أن إجمالي المهاجرين غير النظاميين المضبوطين حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر بلغ 142,820 شخصاً، يتصدرهم الأفغان بـ39,020، يليهم السوريون بـ1,978، إضافة إلى جنسيات أخرى مثل أوزبكستان وتركمانستان وإيران والمغرب والعراق ومصر والسودان واليمن.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار