هذه الأجراس قرعت هنا في لاهاي لتنذر بساعة المحاسبة؛ إنها قضية القرن أمام محكمة العدل الدولية.. فكل شيء يشي بأن تل أبيب في مأزق قانوني لا مسبوق؛ عقب انطلاق أولى جلسات المحكمة للنظر في الدعوى التي تتهم فيها جنوب إفريقيا تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة مشفوعة بطلب لوقف الحرب بشكل عاجل.

اقرأ أيضاً : الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: هناك إفلات كامل للاحتلال من الإبادة الجماعية التي ارتكبها

وعلى مرأى من العالم.. يدخل محامون يمثلون جنوب إفريقيا، وآخرون يمثلون تل أبيب إلى قاعة المحكمة التي تجسد ثقل القانون فالقرار الذي سيصدر عنها سواء لصالح أو ضد الدعوى سيكون له أثره الكبير ولو بعد حين؛ فرفض تنفيذه أمر خطير جدًا. 

وتقدم جنوب افريقيا مرافعة من 84 صفحة، تستند إلى حقيقة استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم، وهو ما يمثل إبادة جماعية ودليلاً على النية بارتكابها.

لم يكن مستغربًا أن تتصدّى لرفع الدعوى تلك الدولة التي عانى شعبها من نظام الفصل العنصري عقودًا عدّة، ولأنّ التاريخ الطويل والإرث النضالي الكبير الذي يميّز هذه الدولة وشعبها في مواجهة سياسة الاستعمار الاستيطاني، يرفعان مستوى الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لدى الشعب وقادته، فكانت أعلى الأصوات المتضامنة منذ الأيام الأولى للحرب على غزّة تصدح من هناك.

مراقبون يرون إيجابية أن تكون جنوب إفريقيا هي التي رفعت الدعوى؛ لكونها دولة غير عربية، ما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف  عربي مقابل طرف إسرائيلي فحسب. 

وكانت تل أبيب وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني"؛ وبذلك تكون قد قبلت أن ترتدي "البدلة البيضاء"، وفق تعبيرات بعض الفلسطينيين والنشطاء العرب. 

أما خارج جدران هذه المحكمة، سجّل الآلاف موقف تضامن ومؤازرة معبرين عن شكرهم لجنوب إفريقيا ودعمهم للقضية الفلسطينية وشعبها، وكان الأردن أولى تلك الدول التي رفعت صوتها تأييدًا ومساندة للدعوى. 

ربما؛ لا يتوقّع أن توقف محكمة العدل الدولية تل أبيب عن غيّها وحربها العدوانية ضد الفلسطينيين، لكنها ستبني أساسًا قانونيًا وأخلاقيًا يدعم الحقّ الفلسطيني بالوجود، ما يعزز السرديّة الفلسطينية ويعري الاحتلال وحلفائه أمام البشرية والتاريخ.  

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي جنوب إفریقیا تل أبیب

إقرأ أيضاً:

قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن إلزام محكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة قضاء أخرى، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، يُعد أمرًا غير دستوري.

 وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية. 

أمن الغربية يحرر 295 مخالفة مرورية لقائدي السيارات المخالفينخبط فيه.. طالب ثانوي يصيب زميله بآلة حادة داخل مدرسة بكرداسة

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.

 وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.


وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
 

طباعة شارك المحكمة الدستورية عدم دستورية المرافعات المدنية

مقالات مشابهة

  • حبس 12 متهماً على ذمة جرائم سابقة، على خلفية واقعة الهجوم على الكتيبة 55
  • حاجة توجع القلب والروح.. أسامة كمال: ما يحدث فى غزة إبادة جماعية في القانون الدولي .. فيديو
  • محكمة ألمانية تقضي بالسجن المؤبد على سوري بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا
  • كندا تحقق ضد جنود إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة
  • البرلماني السيمو يمثل اليوم أمام محكمة جرائم الأموال رفقة 15 متابعا بتهمة تبديد أموال عمومية
  • الرئيس البرازيلي: ما يجري في غزة إبادة جماعية وليس حربًا بين جيشين
  • بين الجوع والموت | الاحتلال يُنفذ خطة إبادة جماعية علنية .. وخبير: غزة تعيش أزمة خانقة
  • شيخ الأزهر: الشعب الفلسطيني يتعرض لأسوأ إبادة جماعية وتطهير عرقي
  • قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى
  • بتهم إبادة جماعية في سوريا .. جلسة أولى لمحاكمة الشرع في مصر