في سابقة تاريخية.. بدء مقاضاة تل أبيب بـتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
هذه الأجراس قرعت هنا في لاهاي لتنذر بساعة المحاسبة؛ إنها قضية القرن أمام محكمة العدل الدولية.. فكل شيء يشي بأن تل أبيب في مأزق قانوني لا مسبوق؛ عقب انطلاق أولى جلسات المحكمة للنظر في الدعوى التي تتهم فيها جنوب إفريقيا تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة مشفوعة بطلب لوقف الحرب بشكل عاجل.
اقرأ أيضاً : الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: هناك إفلات كامل للاحتلال من الإبادة الجماعية التي ارتكبها
وعلى مرأى من العالم.. يدخل محامون يمثلون جنوب إفريقيا، وآخرون يمثلون تل أبيب إلى قاعة المحكمة التي تجسد ثقل القانون فالقرار الذي سيصدر عنها سواء لصالح أو ضد الدعوى سيكون له أثره الكبير ولو بعد حين؛ فرفض تنفيذه أمر خطير جدًا.
وتقدم جنوب افريقيا مرافعة من 84 صفحة، تستند إلى حقيقة استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم، وهو ما يمثل إبادة جماعية ودليلاً على النية بارتكابها.
لم يكن مستغربًا أن تتصدّى لرفع الدعوى تلك الدولة التي عانى شعبها من نظام الفصل العنصري عقودًا عدّة، ولأنّ التاريخ الطويل والإرث النضالي الكبير الذي يميّز هذه الدولة وشعبها في مواجهة سياسة الاستعمار الاستيطاني، يرفعان مستوى الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لدى الشعب وقادته، فكانت أعلى الأصوات المتضامنة منذ الأيام الأولى للحرب على غزّة تصدح من هناك.
مراقبون يرون إيجابية أن تكون جنوب إفريقيا هي التي رفعت الدعوى؛ لكونها دولة غير عربية، ما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف عربي مقابل طرف إسرائيلي فحسب.
وكانت تل أبيب وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني"؛ وبذلك تكون قد قبلت أن ترتدي "البدلة البيضاء"، وفق تعبيرات بعض الفلسطينيين والنشطاء العرب.
أما خارج جدران هذه المحكمة، سجّل الآلاف موقف تضامن ومؤازرة معبرين عن شكرهم لجنوب إفريقيا ودعمهم للقضية الفلسطينية وشعبها، وكان الأردن أولى تلك الدول التي رفعت صوتها تأييدًا ومساندة للدعوى.
ربما؛ لا يتوقّع أن توقف محكمة العدل الدولية تل أبيب عن غيّها وحربها العدوانية ضد الفلسطينيين، لكنها ستبني أساسًا قانونيًا وأخلاقيًا يدعم الحقّ الفلسطيني بالوجود، ما يعزز السرديّة الفلسطينية ويعري الاحتلال وحلفائه أمام البشرية والتاريخ.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي جنوب إفریقیا تل أبیب
إقرأ أيضاً:
“حماس”: سلاح التجويع الصهيوني في غزة إبادة جماعية ممنهجة
الثورة نت /..
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، سلاح التجويع جريمة حرب مكتملة الأركان وإبادة جماعية ممنهجة يرتكبها جيش العدو الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أنّ قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية، منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقالت إن أخطر مراحل الإبادة الجماعية، تشمل إغلاق المعابر، ومنع حليب الأطفال، والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان، بينهم 40 ألف رضيع مهدّدون بالموت الفوري، بالإضافة إلى 60 ألف سيدة حامل.
وأشارت إلى أن العدو الصهيوني حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته.
ولفتت “حماس” إلى أن غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها العدو الصهيوني، تقوم على “هندسة الفوضى والتجويع” بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم.
وأضافت: “وفي حين يحتاج القطاع إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، فإن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة”.
وتابعت: “لقد بلغت الكارثة حدًا أن أمهات غزة أُجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب، وسُجّل حتى الآن استشهاد 154 فلسطينيًا بسبب الجوع، بينهم 89 طفلًا، مع مئات الإصابات اليومية بسوء التغذية، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية”.
ولفتت “حماس” إلى أنه ورغم تصاعد الإدانات الدولية، يروّج العدو الصهيوني لمسرحيات إنزال مساعدات جوية وبرية محدودة، بينما تسقط معظمها في مناطق خطرة سبق أن أمر العدو بإخلائها، ما يجعلها عديمة الجدوى وتهدد حياة المدنيين.
وذكرت أنه وفي سلوك إجرامي متكرر، يستهدف العدو الصهيوني فرق تأمين المساعدات، ويفتح الممرات لعصابات النهب تحت حمايته، ضمن خطة ممنهجة لإدامة المجاعة كأداة حرب.
ودعت حركة “حماس”، المؤسسات الدولية إلى فضح سلوك العدو القائم على “هندسة التجويع” وتعريته قانونيًا وأخلاقيًا، باعتباره جريمة حرب مركبة ومتعمدة، لا تقل خطورة عن القصف والتدمير المباشر.
وأكدت أن كسر الحصار وفتح المعابر فورًا ودون شروط هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة في غزة، وأن أي تأخير في ذلك يعني المضي نحو مرحلة إبادة جماعية، خصوصًا بحق الفئات الهشة من أطفال ومرضى وكبار سن.
كما دعت، الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم إلى تصعيد تحركاتها، والعمل على فرض آلية أممية مستقلة وآمنة لإدخال وتوزيع المساعدات، بعيدًا عن تحكّم الاحتلال وسياساته الإجرامية.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية