حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من أخطار الاحتيال في العملات المشفرة كونها تشكل تهديدًا عابرا للحدود يتطلب يقظة من المتعاملين.

وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني إن الاحتيال في العملات المشفرة يتطلب يقظة من المتعاملين كونها تشكل تهديدا عابرا للحدود من قبل المخترقين.

وأضاف أن مخاطر هذه الأنشطة الاحتيالية تمتد إلى ما هو أبعد من الخسارة المالية معرضة الخصوصية الشخصية للخطر وتهدد الثقة الأساسية التي يعتمد عليها سوق العملات المشفرة.

وأشار إلى أن البيانات والدراسات التي صدرت حديثاً تسلط الضوء على هذه المخاطر والإجراءات التنظيمية التي يتم اتخاذها في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال في العملات الرقمية وعواقبه.

وأكد استمرار الجهود في تدعيم ركائز الأمن السيبراني بما يسهم في تخفيف هذه المخاطر وحماية النظام المالي من التهديدات الرقمية للعصر الحديث.

وطالب سعادة الدكتور محمد الكويتي المستثمرين في العملات المشفرة بتوخي الحذر من العروض الوهمية المبالغ فيها خاصة تلك التي تبدو جيدة جدًا لدرجة تثير الشك.

وأوضح سعادته أن الطرق الاحتيالية الشائعة في العملات المشفرة تشمل التصيد الاحتيالي عبر رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تهدف إلى خداع المستخدمين لإدخال معلومات شخصية أو مالية حساسة، إضافة إلى سرقة محافظ العملات المشفرة من خلال اختراق التطبيقات أو المواقع الإلكترونية أو الهندسة الاجتماعية.

وأضاف أن من طرق الاحتيال أيضا تقديم وعود بأرباح مضمونة من خلال تشغيل العملات المشفرة، لكنهم في الواقع يسرقون أموالهم.

وشدد الكويتي على أهمية اعتماد الممارسات الآمنة ، موضحا عددا من التدابير التي يمكن للأفراد والشركات اتخاذها للحماية من الاحتيال في العملات المشفرة، ومن أبرزها الحذر من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة تثير الشك، واستخدم كلمات مرور قوية لكل حساب، وتمكين المصادقة الثنائية، والتعرف على الطرق الاحتيالية الشائعة، إضافة الى التحقق من شرعية أي منصة أو شركة قبل الاستثمار فيها.

يذكر أن بيانات شبكتي CoinPedia و PYMNTS، تشير الى أنه تمت سرقة ما يقارب 2.38 مليار دولار على مدى 11 شهرًا حتى نوفمبر 2023، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن الأصول الرقمية.

وتعد Ethereum الشبكة الأكثر استهدافًا في مجال العملات المشفرة، حيث تعرضت لما يقرب من 38% من إجمالي الهجمات السيبرانية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المغرب يمهّد لتقنين العملات الرقمية عبر مشروع قانون جديد

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن إحالة مشروع قانون جديد يؤطر العملات الرقمية على وزارة الاقتصاد والمالية، في خطوة تمهيدية نحو تقنين هذا القطاع المتنامي.

وخلال ندوة صحفية، أكد الجواهري أن البنك المركزي أعد مشروع القانون بهدف تأطير التعامل بالعملات الرقمية، مشيراً إلى أنه طلب من وزارة الاقتصاد والمالية التسريع في دراسة النص وإبداء الرأي فيه، بما يضمن تجويده وملاءمته مع السياقين الوطني والدولي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية المغرب لمواكبة التحول الرقمي في القطاع المالي، وتوفير إطار قانوني منظم وآمن للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية، مع الحذر من المخاطر المحتملة.

مقالات مشابهة

  • يضاف إلى سلسلة نجاحات المملكة على الأصعدة كافة.. السعودية تحافظ على المرتبة الأولى عالمياً في”الأمن السيبراني”
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بالاتجار فى العملات المشفرة عبر الإنترنت
  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار
  • الإمارات تنفي ربط الإقامة الذهبية بالاستثمار في العملات الرقمية
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • القبض على المتهم بالاتجار بالعملات الرقمية المشفرة وتمرير المكالمات الدولية
  • المغرب يمهّد لتقنين العملات الرقمية عبر مشروع قانون جديد
  • القبض على المتهم بالاتجار بالعملات الرقمية المشفرة في الشرقية
  • القبض على شخص يتاجر فى العملات المشفرة بالشرقية
  • الداخلية تضبط شخصا يتاجر فى العملات المشفرة إلكترونيا بالشرقية