بدأت اليوم.. 7 معلومات عن نوة الفيضى الصغرى
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
حذر الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، المواطنين مع بدء الساعات الأولى من اليوم الأول لنوة الفضية الصغرى، اليوم الجمعة، والتي تشهد عدة تقلبات جوية وأمطار غزيرة، وصقيع، خاصة على المحافظات الساحلية.
7 معلومات عن نوة الفيضة الصغرى احذروهاوأوضح «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نوة الفيضة الصغرى تعد من النوات العاصفة وشديدة البرودة، والتي تكون الأجواء المناخية بها في المحافظات كالتالي:
- نوة شديدة الأمطار وتكون غزارتها على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.
- تكون الرياح بها نشطة للغاية وعاصفة على السواحل الشمالية ومحافظات بحري والقناة.
- تنخفض بها درجات الحرارة بشكل كبير ما بين 4 إلى 6 درجات خاصة في أوقات الليل.
- الأمطار بها رعدية وهو الأمر الذي يستوجب عدم ارتداء الحلي أو المعادن بالنسبة للسيدات أثناء السير بالشوارع.
- تشهد حركة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا كبيرًا نظرًا لسرعة الرياح، والتي يكون ارتفاعها ما بين 3 حتى 4 أمتار، مما يؤثر على حركة الملاحة والصيد.
- تستمر نوة الفيضة على مدار 6 أيام متتالية.
- تشتد حدة سقوط الأمطار مع الأيام الثلاثة الأخيرة منها من أيام، الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء.
تحذيرات للمواطنين أثناء النوةوأشار إلى أن الأمر يستوجب من سكان المحافظات بالوجهين البحري والقبلي، ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، وعدم فتح النوافد أثناء هبوب الرياح العاتية، أو الصعود إلى أعلى العمارات السكنية حتي لا تصاب بأي ضرر أو السقوط من أعلي.
تحذيرات لسكان المحافظات الساحلية في مصروحذر الدكتور «علام»، أن هطول الأمطار بغزارة سوف خلال نوة الفيضة الصغري سوف تتأثر به المدن والمحافظات الساحلية أكثر من غيرها، لافتاً أن الأمر يستوجب منهم غلق النوافد بشكل جيد نظراً لسرعة الرياح، والأمطار الشديدة، خاصة المحافظات الواقعة علي مياه البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمطار أمطار رعدية هطول أمطار منخفض جوي نوة الفیضة
إقرأ أيضاً:
شباب محامي المنوفية يؤدون اليمين أمام النقيب العام في شبين الكوم
اجتمع محامو المنوفية الجدد، اليوم الاثنين، الموافق 16 يونيو 2025، بمقر نقابة المحامين الفرعة بشبين الكوم، وذلك لأداء اليمين القانونية، أمام لفيف من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بقيادة النقيب العام عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وحضر الاجتماع من مجلس النقابة العامة للمحامين، محسن لطفي أمين الصندوق المساعد، وحسام سعيد والأستاذ محمود تفاحة، ومجلس نقابة محامين المنوفية الفرعية.
واستهل النقيب كلمته، بتحفيز المحامين الجدد على مكارم الأخلاق، والحرص على الزي اللائق، كما طالبهم بالالتزام بالشرف والأمانة أثناء أداء مهنتهم السامية، مع مواصلة دراستهم الأكاديمية للحصول على الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم الشخصية بالاطلاع والمثابرة والقراءة الدائمة في مختلف أنواع المعرفة.
وحث النقيب عبد الحليم علام، شباب المحامين على قراءة قانون المحاماة، معتبراً إياه، دستور المحامي الذي يحدد جميع تعاملاته أمام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، كالقضاء، والشرطة، والمحافظات، والهيئات الاستثمارية والمصالح الحكومية.
كما نوه النقيب العام للمحامين عن محاولات النقابة لدى مجلسي الشيوخ والنواب، لإجراء تغييرات تشريعية بقانون المحاماة الحالي، بما يتماشى مع طموحات وآمال المحامين، رافضاً أن تثقل الأكاديمية كاهل المحامي وعائلته، خاصة شباب المحامين بالمحافظات النائية، موضحاً وجهة نظره في حصول المحامي الشاب على دبلومة خاصة بإعداد المحامي، تضم الشق النظري والشق العملي، بكليات الحقوق الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية، والتي توفر الجهد والمال، وبذلك يتحقق الهدف الأسمى لتطبيق الأكاديمية، لمن يرغب، فعلياً، في العمل كمحام ولديه قيمة علمية وليست مادية.
أوضح النقيب علام، أن الجمعية العمومية للمحامين تجاوزت 700000 محام، مما يقف حجرة عثرة في وجه النقابة حيال متطلباتهم، كما أنه لا يجوز أن يتم حرمان خريجي كليات الحقوق من حقهم في العمل بالمحاماة، لذا سيتم اختيار الأكفاء والاكثر رغبة في الإنضمام لهذه المهنة السامية، طبقاً للاختبارات التي تقرها النقابة، كما أكد سعي النقابة لتدريب شباب المحامين بما يتماشى مع سوق العمل.
شروط قياسية
وقال: “يتقدم غالبية خريجي كليات الحقوق في جميع أنحاء الجمهورية للقيد بالنقابة كل عام، مع أن هذه الأعداد أكثر من حاجة سوق العمل منا يبعث على انهيار المهنة، لذا كان من الواجب، وضع شروط قياسية للإنضمام للمحاماة، أسوة بكل المؤسسات والهيئات”، رافضاً أن يحوز كارنيه المحاماة، من لا يستحق، لعدم عمله بالمحاماة.
وشدد النقيب العام للمحامين، على أهمية جميع الإجراءات التي تتخذها النقابة بشأن ضوابط القيد، لما لها من نتائج هامة في الحفاظ على هيبة المحاماة وقيمة المحامي.
زيادة الرسوم القضائية
كما أشار إلى الأزمة الحالية بشأن زيادة الرسوم القضائية، واصفاً إياها بأنها غير قانونية.
وأكد النقيب العام أن المسئول عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، هي وزارة العدل، ولا يحق للقضاة، على حد تعبيره، التدخل في هذه الأمور، لأن القاضي مختص بالفصل في القضايا أو الخصومات، التي تعرض عليه، محذراً من مغبة هذه الرسوم المغالى فيها، على المتقاضين في ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التقاضي.
القضاء أهم
كما بين النقيب علام أن مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من ميزانية الدولة، وليس المتقاضين، مشيراً إلي أن فرض هذه الرسوم يعيق المحامين عن أداء رسالتهم السامية.
وأكد نقيب المحامين، اصطفاف الجمعية العمومية للمحامين النقابة العامة خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، فيما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات لدعم المواطن، والحفاظ على الأمن القومي.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج