بدأت اليوم.. 7 معلومات عن نوة الفيضى الصغرى
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
حذر الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، المواطنين مع بدء الساعات الأولى من اليوم الأول لنوة الفضية الصغرى، اليوم الجمعة، والتي تشهد عدة تقلبات جوية وأمطار غزيرة، وصقيع، خاصة على المحافظات الساحلية.
7 معلومات عن نوة الفيضة الصغرى احذروهاوأوضح «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نوة الفيضة الصغرى تعد من النوات العاصفة وشديدة البرودة، والتي تكون الأجواء المناخية بها في المحافظات كالتالي:
- نوة شديدة الأمطار وتكون غزارتها على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.
- تكون الرياح بها نشطة للغاية وعاصفة على السواحل الشمالية ومحافظات بحري والقناة.
- تنخفض بها درجات الحرارة بشكل كبير ما بين 4 إلى 6 درجات خاصة في أوقات الليل.
- الأمطار بها رعدية وهو الأمر الذي يستوجب عدم ارتداء الحلي أو المعادن بالنسبة للسيدات أثناء السير بالشوارع.
- تشهد حركة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا كبيرًا نظرًا لسرعة الرياح، والتي يكون ارتفاعها ما بين 3 حتى 4 أمتار، مما يؤثر على حركة الملاحة والصيد.
- تستمر نوة الفيضة على مدار 6 أيام متتالية.
- تشتد حدة سقوط الأمطار مع الأيام الثلاثة الأخيرة منها من أيام، الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء.
تحذيرات للمواطنين أثناء النوةوأشار إلى أن الأمر يستوجب من سكان المحافظات بالوجهين البحري والقبلي، ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، وعدم فتح النوافد أثناء هبوب الرياح العاتية، أو الصعود إلى أعلى العمارات السكنية حتي لا تصاب بأي ضرر أو السقوط من أعلي.
تحذيرات لسكان المحافظات الساحلية في مصروحذر الدكتور «علام»، أن هطول الأمطار بغزارة سوف خلال نوة الفيضة الصغري سوف تتأثر به المدن والمحافظات الساحلية أكثر من غيرها، لافتاً أن الأمر يستوجب منهم غلق النوافد بشكل جيد نظراً لسرعة الرياح، والأمطار الشديدة، خاصة المحافظات الواقعة علي مياه البحر الأبيض المتوسط.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمطار أمطار رعدية هطول أمطار منخفض جوي نوة الفیضة
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية