الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة تقر خطة عملها السنوية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
عقدت الهيئة العامة لغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة مساء اليوم اجتماعها السنوي في فندق شيراتون بدمشق وتم خلاله استعراض ما أنجزته الغرفة خلال العام الماضي وخطة عمل العام الجاري إضافة إلى أهم نشاطات الغرفة.
وأكدت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة واستقبال المقترحات والتعاون بكل المجالات التي من شأنها تطوير العلاقات السورية الإيرانية الاقتصادية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.
ومن جهته استعرض رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة عضو المكتب التنفيذي في اتحاد غرف التجارة السورية فهد درويش أعمال ونشاطات الغرفة منذ انطلاقتها عام 2018 مبيناً أهمية دعم خطة هذا العام للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لمستوى العلاقات السياسية بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الشعبين الشقيقين.
ونوه درويش بدور الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية منذ تأسيسها وما شهدته من تطور ملحوظ استطاعت خلاله إقامة علاقات متميزة بين الجانبين وكان واضحاً من خلال اللقاءات والاجتماعات واللجان والمنتديات والمؤتمرات التي عقدت بين سورية وإيران.
بدوره بين السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري أن أولوية السفارة في الوقت الحالي هو الملف الاقتصادي لذلك تم خلال العام الماضي تجهيز البنية التحتية اللازمة لبدء العمل وتفعيل التعاون بين البلدين في هذا الملف متمنياً تجاوز العقبات والتوصل إلى نتائج أفضل خلال العام الجاري.
وقدم أمين سر الغرفة مصان نحاس خطة العام الحالي أبرزها إقامة معارض سورية بيع مباشر في المحافظات الإيرانية تحت شعار “صنع في سورية” ترافقها ملتقيات اقتصادية وتجارية دورية للفعاليات التجارية بالتناوب في المحافظات السورية والإيرانية.
كما تتضمن خطة العام الحالي إقامة شركات استثمارية مشتركة مساهمة قابضة مغفلة في كل مجالات التعاون التجاري والصناعي والصحي والدوائي والزراعي، وتشجيع شركات البناء والعمران الإيرانية للاستثمار في إعادة إعمار سورية، والعمل على إنشاء اتفاق بين الحكومتين السورية والإيرانية على تشكيل لجنة مواصفات ومقاييس مشتركة، والإسراع في تأسيس المنطقة الحرة السورية الإيرانية المشتركة في حسياء لتنشيط الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين.
وأشار خازن الغرفة السورية الإيرانية وخازن غرفة صناعة دمشق وريفها جورج داود في تصريح لسانا إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاعين العام والخاص في سورية يمكن أن تجعل من إيران بوابة للاقتصاد السوري إلى شرق وشمال أسيا ومن سورية نافذة للاقتصاد الإيراني على البحر المتوسط وباقي الدول العربية.
كما لفت عضو مجلس الإدارة بالغرفة عضو هيئة غرفة صناعة دمشق وريفها أحمد بكداش إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيرانية في المشاريع والاستثمارات وخاصة قطاع الطاقة البديلة خلال فترة إعادة الأعمار.
وشارك في الاجتماع رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية وعدد من أعضاء الاتحادات ورجال الأعمال المهتمين بالتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران.
علياء حشمه وعلي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)