السجن 66 عاما ودفع غرامة 39 مليون درهم لرجل إماراتي وزوجته.. ما تهمتهما؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يواجه رجل إماراتي وزوجته حكما بالسجن لمدة 66 عاما، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 39 مليون درهم (10.6 مليون دولار)، في إطار قضايا متعددة أدينا بها أمام محكمة النقض في أبوظبي.
وأدانت المحكمة الرجل وزوجته بتهم تشمل إدارة نشاط إجرامي غير قانوني، من خلال إعداد مخازن خاصة في منزلهما لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية.
وتشمل التهم الأخرى الموجهة للزوجين مساعدة آخرين في تعديل تواريخ الصلاحية للسلع وإعادة طرحها للبيع، وتقنين خط المياه لإحدى المزارع بشكل غير قانوني، وعدم تركيب عداد لها.
تعريض حياة الناس للخطركما قام المتهمون بتقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضللة لسلع ومنتجات، بما في ذلك منتجات غذائية عضوية، مما عرض صحة الناس وحياتهم للخطر، والترويج لسلع مغشوشة منتهية الصلاحية.
وتشمل الجرائم الأخرى التي أدينوا بتنفيذها "إحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه، والشروع بالاستيلاء على طريق عام يفصل بين مزرعتين، وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية".
كما أدانت المحكمة 16 متهما من جنسيات مختلفة في 12 قضية متعددة، حيث تم تحديد فترات السجن بين 3 و15 عامًا لكل منهم.
غرامات ماليةوشملت العقوبات أيضًا فرض غرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم (3.539 مليون دولار) على المتهمين الآخرين، نتيجة لارتكابهم هذه الجرائم.
وجاءت هذه الأحكام بعد إحالة المتهمين من النيابة العامة في أبو ظبي، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بإدارة نشاط إجرامي غير قانوني وخرق قوانين السلامة العامة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
السجن لمقيمين نشرا إعلانات حملات حج وهمية
البلاد ــ مكة المكرمة
أفادت النيابة العامة بصدور حكم قضائي بالسجن سنة و4 أشهر وغرامات مالية متفرقة، على مقيمين قاما بنشر إعلانات مضللة لترويح حملات حج وهمية، وتقديم خدمات غير نظامية، كما تضمن الحكم مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.وكانت نيابة الحج والعمرة قد أنهت تحقيقاتها مع المقيمَين، وتم إيقافهما وإقامة الدعوى الجزائية ضدهما أمام المحكمة المختصة. وأكدت النيابة العامة استمرارها في تحريك الدعاوى الجزائية العامة المشددة ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بحرمة هذه الشعيرة، أو استغلالها للإخلال بأمن الحج وسلامة الحجاج. وأهابت بالجميع ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة أو الجهات غير المرخصة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية