السجن 66 عاما ودفع غرامة 39 مليون درهم لرجل إماراتي وزوجته.. ما تهمتهما؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يواجه رجل إماراتي وزوجته حكما بالسجن لمدة 66 عاما، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 39 مليون درهم (10.6 مليون دولار)، في إطار قضايا متعددة أدينا بها أمام محكمة النقض في أبوظبي.
وأدانت المحكمة الرجل وزوجته بتهم تشمل إدارة نشاط إجرامي غير قانوني، من خلال إعداد مخازن خاصة في منزلهما لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية.
وتشمل التهم الأخرى الموجهة للزوجين مساعدة آخرين في تعديل تواريخ الصلاحية للسلع وإعادة طرحها للبيع، وتقنين خط المياه لإحدى المزارع بشكل غير قانوني، وعدم تركيب عداد لها.
تعريض حياة الناس للخطركما قام المتهمون بتقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضللة لسلع ومنتجات، بما في ذلك منتجات غذائية عضوية، مما عرض صحة الناس وحياتهم للخطر، والترويج لسلع مغشوشة منتهية الصلاحية.
وتشمل الجرائم الأخرى التي أدينوا بتنفيذها "إحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه، والشروع بالاستيلاء على طريق عام يفصل بين مزرعتين، وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية".
كما أدانت المحكمة 16 متهما من جنسيات مختلفة في 12 قضية متعددة، حيث تم تحديد فترات السجن بين 3 و15 عامًا لكل منهم.
غرامات ماليةوشملت العقوبات أيضًا فرض غرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم (3.539 مليون دولار) على المتهمين الآخرين، نتيجة لارتكابهم هذه الجرائم.
وجاءت هذه الأحكام بعد إحالة المتهمين من النيابة العامة في أبو ظبي، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بإدارة نشاط إجرامي غير قانوني وخرق قوانين السلامة العامة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تنعش الخزانة بمبلغ يقارب نصف مليون دولار غرامة مخالفات بيئية
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ يقارب النصف مليون دولار بما يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 20 لسنة 2022 مدني كلي حكومة البحر الأحمر، بطلب الحكم بإلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي ارتكبتها الشركة من أعمال ردم داخل البحر وتركيب برجولات وزراعة أشجار ونبات داخل منطقة تعتبر محمية طبيعية، وذلك دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31/10/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 1004 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 26/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يقارب النصف مليون دولار وهو مبلغ يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان