النقد الدولي: زيادة الحزمة التمويلية أمر حاسم لنجاح برنامج إقراض مصر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وصفت مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إتاحة حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي، بأنه "أمر حاسم" لنجاح برنامج قرض مصر البالغة قيمته الحالية 3 مليارات دولار.
ولم تكشف كوزاك، أي تفاصيل بشأن حجم الحزمة الأكبر أو الجدول الزمني للإعلان عنها، بيد أن تصريحها يأتي بعد شهرين من تأكيد المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، لأن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض الـ3 مليارات دولار المقدم لمصر، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضافت كوزاك: "يجري صندوق النقد حاليا مناقشات مع السلطات المصرية بشأن متطلبات السياسة العامة اللازمة لتوقيع الصندوق على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، وهي تشديد السياسة المالية والنقدية والتحرك نحو سعر صرف مرن".
وتوقعت "استمرار هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة، بما يدعم التزام السلطات بخفض التضخم والانتقال تدريجيا إلى سياسة تستهدف خفضه".
وتابعت: "تواجه مصر بالفعل وضعا معقدا وصعبا على صعيد الاقتصاد الكلي، وهذا الوضع أصبح أكثر تعقيدا بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة".
اقرأ أيضاً
خلال أسبوعين.. صندوق النقد الدولي يعتزم بدء محادثات مع مصر بشأن قرض جديد
وأشارت كوزاك إلى تأثير الحرب على "المجالات التي تدعم الحساب الجاري"، مثل السياحة واضطرابات البحر الأحمر.
والتقت جورجييفا الأسبوع الماضي كلا من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير المالية محمد معيط، وفقا لما ذكرته كوزاك، دون الكشف عن تفاصيل الاجتماعات، بينما أشارت إلى "تقدم مهم في المناقشات".
وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" في أكتوبر/تشرين الأول عن مصادر وصفتها بالمطلعة.
وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها "مورغان ستانلي" بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.
وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
اقرأ أيضاً
لـ6 مليار دولار.. مصر تقترب من توسيع برنامج الإنقاذ مع صندوق النقد
ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.
لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم".
وخفّضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، إذ فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وقالت جورجيفا إن مصر تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
اقرأ أيضاً
بإحدى طريقتين.. صندوق النقد يدرس زيادة برنامجه لمصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد الدولي مصر قروض زيادة قروض التضخم سعر الصرف صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
محاكمة الحكومة تثير أزمة في البرلمان.. ومعيط: أرقامنا أدق من صندوق النقد -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
جاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب، أن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلًا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.
وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة، قائلًا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، متابعًا: يشرفني أن أمثل فيها الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختَين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هناك تقريرًا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تمامًا، لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
وقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عنه".
ورفض وزير المالية اتهامات النائب، مطالبًا بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأكد وزير المالية: نعمل بالشفافية والوضوح، قائلًا: "صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحًا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلًا: وكثيرًا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، متابعًا: "وكثيرًا نختلف مع صندوق النقد الدولي".
وجدد الوزير رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرًا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردًّا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، موضحًا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
وعقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلًا: مع احترامي للأغلبية، لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضاربًا في الأرقام، متابعًا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.
ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرًا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشورة على الإنترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم