بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة سنوية تبلغ 6.3 بالمائة في الربع من أبريل إلى يونيو 2023، وهو أقل بكثير مما توقعه المحللون نظرا لبطء وتيرة النمو في العام السابق.
إقرأ المزيدومن المتوقع أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر في الأشهر المقبلة نظرا لتثاقل طلب المستهلكين في الصين وضعف الطلب على الصادرات الصينية في الاقتصادات الأخرى حيث يفقد التعافي بعد الجائحة الزخم.
وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.3 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 معدل النمو بنسبة 4.5 بالمائة في الربع السابق، وفقا لبيانات حكومية صدرت الاثنين.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.
توقع المحللون نمو الربع المنتهي في يونيو 2023 ليتجاوز 7 بالمائة.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول التوقعات ونما بنسبة 4.5 بالمائة حيث توافد المستهلكون على مراكز التسوق والمطاعم بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من فرض قيود "صفر كوفيد"، التي تم التخلص منها في أواخر عام 2022.
في وقت سابق من هذا العام، حددت الحكومة الصينية هدف النمو الاقتصادي لهذا العام عند حوالي 5 بالمائة، وهو هدف متحفظ لن يتحقق إلا إذا نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع في الأشهر المقبلة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد بكين
إقرأ أيضاً:
أوضاع اقتصادية صعبة في الضفة الغربية وغزة.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني يكشف المأساة
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.