بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة سنوية تبلغ 6.3 بالمائة في الربع من أبريل إلى يونيو 2023، وهو أقل بكثير مما توقعه المحللون نظرا لبطء وتيرة النمو في العام السابق.
إقرأ المزيدومن المتوقع أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر في الأشهر المقبلة نظرا لتثاقل طلب المستهلكين في الصين وضعف الطلب على الصادرات الصينية في الاقتصادات الأخرى حيث يفقد التعافي بعد الجائحة الزخم.
وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.3 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 معدل النمو بنسبة 4.5 بالمائة في الربع السابق، وفقا لبيانات حكومية صدرت الاثنين.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.
توقع المحللون نمو الربع المنتهي في يونيو 2023 ليتجاوز 7 بالمائة.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول التوقعات ونما بنسبة 4.5 بالمائة حيث توافد المستهلكون على مراكز التسوق والمطاعم بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من فرض قيود "صفر كوفيد"، التي تم التخلص منها في أواخر عام 2022.
في وقت سابق من هذا العام، حددت الحكومة الصينية هدف النمو الاقتصادي لهذا العام عند حوالي 5 بالمائة، وهو هدف متحفظ لن يتحقق إلا إذا نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع في الأشهر المقبلة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد بكين
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلن خطتها للإنفاق الدفاعي
بروكسل (د ب أ)
أخبار ذات صلةكشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس، عن مفهوم تقريبي لتحقيق الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.
وحسبما أعلن الوزير الألماني، على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فمن المتوقع أن تزيد حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2 نقطة مئوية سنوياً على مدى فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات. وبناءً على تلك الخطط، فمن المرجح أن ترتفع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من 2.1% العام الماضي إلى 3.5% بحلول عام 2032. ومن شأن هذا أن يتوافق مع هدف الإنفاق على الدفاع التقليدي الذي اقترحه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته. وبالإضافة إلى ذلك، يرى روته أنه يتعين إضافة إنفاق مرتبط بالدفاع بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي على سبيل المثال للبنية الأساسية القابلة للاستخدام العسكري مثل خطوط السكك الحديدية، والجسور القادرة على حمل الدبابات والموانئ الموسعة. وفي ألمانيا، يمكن تمويل هذه النفقات جزئياً من خلال صندوق خاص تم استحداثه مؤخراً، لمعالجة إصلاح البنية الأساسية المتقادمة، وتبلغ قيمته 500 مليار يورو.