رئيس تشريعية البرلمان يستعرض أسباب تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
اسعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
وبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون خلال جلستة العامة المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب تشريعية البرلمان قانون الإجراءات الجنائية طوفان الأقصى المزيد قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة
إقرأ أيضاً:
سعداوي يعرض مسودة تعديل مرسوم متضمن القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة
أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الخميس بمقر الوزارة بالمرادية، على افتتاح أشغال جلسة العمل المقرّرة مع ممثلي المنظمات النقابية، لعرض مسودّة المشروع التمهيدي لمرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما ما تعلّق بموظّفي المصالح الاقتصادية.
واستهلّ الوزير كلمته بالتأكيد على أنّ النقائص التي كانت تعتري المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. تتعلق أساسًا بسلك موظفي المصالح الاقتصادية بالإضافة إلى الاقتراحات والملاحظات التي أثارتها المنظمات النقابية في أسلاك أخرى.
كما أوضح الوزير أنّ اللجنة القطاعية المكلّفة بالملف عقدت، منذ شروعها في أداء مهامها، جلسات عمل متواصلة أفضت إلى بلورة مقترحات مبنية على المرجعيات القانونية والتنظيمية، وراعت مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك.
في هذا الصّدد، أشار الوزير إلى أنّه قدّم توجيهات واضحة بضرورة تحقيق توافق المنظمات النقابية حول المقترحات بغرض الوصول إلى إجماع حولها.
وقبل إعلانه عن انطلاق جلسة العمل، عرّج الوزير على جملة من المحاور المرتبطة بالملف وبالقطاع ككل، مستعرضًا أهم القرارات والإجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية ومنها:
الندوة الوطنية للمفتشين:
أعلن الوزير عن تنظيم ندوة وطنية للمفتشين حول موضوع “التفتيش ودوره في تحسين أداء المؤسسات التربوية” يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بقسنطينة، ووجّه دعوة رسمية لرؤساء المنظمات النقابية للمشاركة في هذا الموعد البيداغوجي الهام، باعتباره فضاءً للحوار وتبادل الخبرات الميدانية.
الميزانية المخصّصة للقطاع:
أشار الوزير إلى أن ميزانية القطاع لسنة 2026 شهدت زيادة بنسبة 8.2%، ما سيعزز القدرة على الاستثمار في بناء الهياكل التربوية ومواجهة الضغط المسجل في بعض المناطق، وهو من أبرز الانشغالات الاجتماعية-المهنية المطروحة. مؤكّدا أن القطاع يستقبل سنويًا أكثر من مليون تلميذ جديد في السنة الأولى ابتدائي، ما يستلزم توسعة دائمة للهياكل المدرسية لضمان جودة التمدرس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
برنامج الاستثمار:
أشار الوزير إلى أن البرنامج الخاص لسنة 2025 سمح بتسجيل 196 مدرسة ابتدائية، و100 متوسطة، و60 ثانوية، وأن ميزانية سنة 2026 تتضمّن برمجة 260 ابتدائية، و177 متوسطة، و140 ثانوية، مع استمرار دعم الولايات التي تواجه ضغطًا في أعداد التلاميذ لضمان توفير فضاءات تعليمية كافية ومناسبة، وأنّ التنسيق جارٍ مع مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية وكذا الجماعات المحلية لتنفيذ هذا البرامج في الآجال المقرّرة.
التوظيف:
أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة خلال الأسبوع الموالي من هذا الشهر، مجدّدا تأكيده أن الأساس في توظيف الأساتذة يرتكز على خريجي المدارس العليا للأساتذة. باعتباره الحل الأمثل لسد احتياجات التأطير، وفي هذا الجانب، أشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارة التعليم العالي لتوسيع شبكة هذه المدارس وضمان استكمال عمليات التوظيف بما يتماشى مع احتياجات القطاع.
النشاط الثقافي والرياضي:
أكّد الوزير على استمرار الوزارة في تعزيز الجوانب العلمية والبيداغوجية داخل المؤسسات، من خلال تفعيل المسابقات العلمية، والروبوتيك، والنوادي التربوية، والأنشطة الرياضية، لما لها من أثر مباشر في صقل المواهب وترسيخ روح التنافسية الإيجابية.
تسيير المدارس الابتدائية:
أشار الوزير إلى تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة مع وزارات: الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المالية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف دراسة الآليات الكفيلة بتحسين تسييرها والتحضير لنقل تسيير بعض مهام المدارس الابتدائية تدريجيًا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية، مع اتخاذ إجراءات استعجالية لتزويد المدارس بـ: العمال المهنيين، وتدعيم المطاعم المدرسية.
المناهج التربوية وتنظيم التعليم:
أعلن الوزير أنّ اللجنة المتخصصة أنهت المرحلة الأولى من عملها، وسيتم الإعلان عن نتائجها في الأيام المقبلة، لتطبيق بعض الجوانب بصورة مرحلية خلال الموسم الجاري، على أن يُطبَّق الإصدار الكامل ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
وأشار الوزير في الختام إلى ضرورة توجيه جميع الجهود إلى حماية وترقية المنظومة التربوية وترقية الأداء من خلال الالتزام الصّارم بالقوانين المنظّمة لاختصاصات الهيئات وكذا ممارسة العمل النّقابي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية