المشدد 10سنوات لطالب لحيازته مواد مخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 20291 لسنة 2023 جناية مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3430 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «ح.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته عدد 2 أسطوانة لجوهر الهيروين المخدر تزن حوالي 444 جراما، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة تجارته غير المشروعة
وجرى العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفى سياق متصل فقد جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة محتويات مزرعة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد مركز بلبيس جنوب الزقازيق الاتجار أحداث القضية الشرقية
إقرأ أيضاً:
الداخلية: القبض على رئيس مجلس إدارة موقع إخباري تنفيذا لقرار النيابة العامة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى ادعت خلاله إحدى الإعلاميات بإلقاء القبض على شقيقها رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية وكذا رئيس تحرير ذات الموقع بدون وجه حق وإخفائهما دون تحديد مكان إحتجازهما.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 الجارى تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ ضد الموقع المشار إليه لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية تحت عنوان (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق) على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أية أحاديث مع ذات الموقع.
وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره.. وقد تم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة العامة لإعمال شئونها .
كما تم إحاطة نقابة الصحفيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة ، وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون.