الأسهم الأوروبية تهبط تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
هبطت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الاثنين، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وسط تحذيرات من قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بصورة متسرعة، كما أدى هبوط سهم داسو للطيران بسبب عدم تسليم عدد الطائرات المستهدف إلى تفاقم الخسائر.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0934 بتوقيت غرينتش متراجعا عن ارتفاع بنسبة 0.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال الجلسة مع استقبال المستثمرين لتصريحات فيليب لين كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الذي قال في مقابلة السبت إن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم.
واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي المؤشر القياسي بمنطقة اليورو، في أحدث التعاملات عند 2.184 بالمئة.
ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس هذا العام.
وقال مصدر مطلع إن سهم كومرتس بنك ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة بعد أنباء عن محادثات اندماج مع دويتشه بنك.
غير أن أسهم البنوك انخفضت بنسبة 0.4 بالمئة مع تراجع سهم HSBC "إتش.إس.بي.سي" بنسبة 2.1 بالمئة.
وانخفض سهم داسو للطيران بنسبة 5.6 بالمئة، بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية لتصنيع الطائرات أن تسليمات الطائرات في 2023 جاءت دون المستهدف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي السندات اليورو الفائدة البنوك الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي السندات اليورو الفائدة البنوك أسواق عالمية عوائد السندات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين.
يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025.
ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي.
وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025.
توقع سعر الدولار أمام الجنيه
وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم.
وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.»
تحويلات المصريين
تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025.
تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة.
وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي.
انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد
وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023.
برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر
أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما.
كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي.
تأخير صرف الشريحة الخامسة
ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025.
وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة.
وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
اجتماع مهم لـ البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة