عوائد السندات الأوروبية ترتفع مجددا لكن التضخم ليس السبب
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
ترتفع عوائد السندات الأوروبية رغم استقرار بيانات التضخم، إذ تغذي قفزة في العوائد اليابانية عملية إعادة تسعير في الأسواق العالمية.
ارتفعت عوائد السندات السيادية الأوروبية بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مدفوعة بموجة بيع عالمية أثارها ارتفاع العوائد اليابانية، وذلك حتى مع إظهار تضخم منطقة اليورو دلائل محدودة على التسارع.
ووفقا لتقديرات أولية صادرة عن "يوروستات" يوم الثلاثاء، بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.2% في نوفمبر، بارتفاع طفيف عن 2.1% في أكتوبر، وجاء عموما متماشيا مع توقعات المحللين.
وعلى الرغم من الزيادة، انكمشت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3%، في أول تراجع شهري منذ يناير، ما يشير إلى أن ضغوط تباطؤ التضخم لا تزال حاضرة.
واستقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات شديدة التقلب مثل الطاقة والغذاء، عند 2.4%، أدنى بقليل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5%. وظلت الخدمات المحرك الرئيسي للتضخم عند 3.5%، تلتها فئة الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ عند 2.5%. في المقابل، واصلت أسعار الطاقة الضغط الهبوطي، إذ تراجعت 0.5% مقارنة بانخفاض 0.9% في أكتوبر.
وسجلت إستونيا أعلى معدل تضخم سنوي في نوفمبر عند 4.7%، تلتها كرواتيا عند 4.3%. وعلى النقيض، شهدت قبرص وفرنسا زيادات هامشية فقط في أسعار المستهلك على أساس سنوي، عند 0.2% و0.8% على الترتيب.
وعلى أساس شهري، سجلت ليتوانيا أكبر ارتفاع في التضخم بزيادة 0.4%، فيما شهدت عدة دول تراجعات. وسجلت مالطا أشد انخفاض، مع هبوط الأسعار 3.3%، تلتها هولندا بتراجع 1.4%.
قال البروفيسور جو نيليس، المستشار الاقتصادي لدى MHA: "الرقم الرئيسي يواصل التحليق قرب هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكن الصورة الأساسية لا تزال غير متجانسة".
وأضاف: "مسار تباطؤ التضخم قائم لكنه هش، فيما تظل الضغوط بقيادة قطاع الخدمات مستمرة".
وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن معدل البطالة المعدل موسميا في منطقة اليورو بلغ 6.4% في أكتوبر، دون تغيير عن سبتمبر وأعلى قليلا من التوقعات.
وظلت بطالة الشباب مرتفعة عند 14.8%.
Related الاستثمار في أزمة المناخ: هل تُعتبر السندات المخصصة للكوارث رابحة ماليًا؟وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، تصدرت إسبانيا بأعلى معدل بطالة عند 10.5%، تلتها فرنسا عند 7.7% وإيطاليا عند 6%، بينما سجلت ألمانيا (3.8%) وهولندا (4%) أدنى المعدلات.
وبالمقارنة مع أكتوبر 2024، ارتفع معدل البطالة في التكتل من 6.3%.
اليابان تشعل إعادة تسعير عالمية للسنداتعلى الرغم من الآفاق الهادئة نسبيا للتضخم وضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، قفزت عوائد السندات في الجلسات الأخيرة. والمحفز الرئيسي هو توقعات تشديد السياسة النقدية في اليابان.
يوم الاثنين، قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 19 عاما قبل أن يستقر حول 1.86% يوم الثلاثاء. وجاءت الحركة الحادة عقب تصريحات متشددة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي قال إن البنك سيزن "الإيجابيات والسلبيات" لرفع محتمل للفائدة وسيتصرف "كما يلزم".
وتُظهر تسعيرات السوق حاليا احتمال 80% لرفع الفائدة في اجتماع بنك اليابان يوم 19 ديسمبر، مع احتمالات أعلى حتى لشهر يناير.
وقال استراتيجيون لدى BBVA إن تصريحات أويدا تعكس إعادة معايرة أكثر من كونها تحولا كاملا في السياسة، مشيرين إلى أن "أسعار الفائدة الحقيقية ستظل سلبية بعمق".
وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما ست نقاط أساس يوم الاثنين إلى 3.40%، مقتربة من ذرى شوهدت آخر مرة في أوائل سبتمبر، وهي الأقوى منذ منتصف 2011. وقفز عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات أيضا ست نقاط أساس إلى 2.75%.
ولفت فرانشيسكو بيسولي من ING إلى أن نبرة المحافظ أويدا كانت متشددة على غير المتوقع، مضيفا أن المعارضة السياسية لرفع الفائدة، التي كان يُفترض سابقا وجودها في ظل رئيسة الوزراء الجديدة سانائي تاكايشي، قد لا تعود قيدا.
قال بيسولي: "أُخذت الأسواق على حين غرة".
تداعيات على البنك المركزي الأوروبيتأتي الضغوط الصعودية على العوائد الأوروبية في وقت حساس بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير هذا العام في ديسمبر. ولا يتوقع المحللون خفضا قريبا، إذ يشكل تضخم الخدمات وضعف النمو الاقتصادي معضلة لصناع السياسة.
وقال نيليس: "معدلات فائدة عند 2% منخفضة بالفعل". وأضاف: "في المناخ الراهن، من غير المرجح أن نشهد البنوك المركزية في الاقتصادات الغربية تمضي إلى مستويات أدنى بكثير".
وبينما يبدو التضخم مضبوطا على نطاق واسع، قد تواصل التداعيات القادمة من الأسواق العالمية، ولا سيما اليابان، دفع عوائد منطقة اليورو على المدى القريب، حتى في غياب محفزات محلية قوية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل سوريا الصحة فنزويلا الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب إسرائيل سوريا الصحة فنزويلا الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الياباني تضخم دونالد ترامب إسرائيل سوريا الصحة فنزويلا الذكاء الاصطناعي حروب نيكولاس مادورو روسيا أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سريلانكا
إقرأ أيضاً:
صافي أرباح المصرف المتحد ترتفع 5% إلى 2.67 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025
أعلن المصرف المتحد عن النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتي عكست متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها علي مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي بالقطاع المصرفي.
وأوضحت نتائج أعمال التسعة أشهر الأولي تحسن ملحوظ في مؤشرات الكفاءة، مما عزز الثقة وأكد قدرة المصرف المتحد في مواصلة دعم عملائه.
وسجل المصرف المتحد صافي أرباح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 نحو 2.670 مليار جنيه مقارنة بـ2.540 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 5%، كما حافظ المصرف على استقرار هامش صافى العائد الى مستويات جيدة لتصل إلى 6.6%، مدفوعة بزيادة في حجم الأعمال، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي.
وصرح طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد - إن مؤشرات النمو التي حققها المصرف خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2025 تأتى مؤكدة على نمو الأداء المؤسسي، والذى انعكس على القوائم والمؤشرات المالية للمصرف المتحد، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 3.782 مليون جنيه بالمقارنة بـ 3.384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12%.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 516 مليون جنيه بالمقارنة بـ 454 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.644 مليون جنيه مقارنة بـ 4.021 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 16%.
هذا وتأتى هذه النتائج استنادا إلى خطط المصرف المتحد وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية المختلفة، وكذا بالنسبة لطرح حلول ومنتجات بنكية وخدمات رقمية للأفراد في الفترة القادمة.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية للمصرف المتحد الإحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزى المصرى ومقررات لجنة بازل، الأمر الذي يعكس قوة القاعدة الراسمالية.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) في المصرف المتحد 1.2% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 254.5% مما يعكس جودة اصول المصرف وكفاية المخصصات.
ارتفاع أصول المصرف المتحدكما ارتفع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة ب 82.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه بنسبة 13%، ويراجع ذلك إلي زيادة حجم الودائع الى 72.4 مليار جنيه بنسة 16%
وقد شملت تلك الفترة تقديم عدد من المنتجات والحلول المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، سواء التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة كخدمات التمويل العقاري خاصة لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى العمل علي إعادة هيكلة وتبسيط لإجراءات العمل بفروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرين بمعظم انحاء الجمهورية. وذلك لسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام.
ودائع العملاء في المصرف المتحدوعلى جانب أخر ارتفع حجم الودائع ليصل الى 72.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 9.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16% حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 61% من إجمالي ودائع العملاء والتي بلغت 44.2 مليار جنيه، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 39% من إجمالي الودائع والتي بلغت 28.2 مليار جنيه عن نفس الفترة.
تمويلات عملاء المصرف المتحدوارتفع إجمالي رصيد تمويلات العملاء بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بـ 31.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بمعدل نمو بلغ 20%.
ويعكس هذا الأداء مدي حرص المصرف المتحد على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية وملائتها علي مستوي قطاعات الاعمال المختلفة، تمويل الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة كذا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. حيث بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 52% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025.
وأوضح «فايد» عبر بيان للمصرف المتحد، أن الأداء العام للمصرف المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، يعكس نجاح المؤسسة في مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي، كذا قدرتها علي مواجهه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد سيواصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز ثقة المساهمين والعملاء في قوة ومتانة السوق المالي المصري، كذلك التزامه نحو تقديم حلول مالية واستثمارية تدعم تطلعات عملائه، وترسخ مكانته كمؤسسة مالية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام.
وأكد أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على تعزيز آليات الشمول المالي وتوسيع الخدمات الرقمية لقطاع الأفراد والشركات، وأيضًا مواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية لتحقيق تجربة مصرفية متكاملة ومستدامة لعملائه، فضًلا عن تعميق آليات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة على حقوق الاجيال القادمة، إلى جانب تعميق المشاركة المجتمعية مما يعزز مكانة المؤسسة بالسوق.
ومن الجدير بالذكر، أن المصرف المتحد حصد 8 جوائز وتكريمات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025: حيث تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 بنك في إفريقيا لعام 2025 من مجلة «ذي بانكرز» The Bankers البريطانية. كما منحت الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة - المصرف المتحد جائزة التميز للشركات في مجال المسئولية المجتمعية.
كذلك أدرجت مؤسسة فوربس العالمية المصرف المتحد ضمن قائمتها لأقوي 50 شركة عامة في مصر. فضلا عن تكريمه من قبل اتحاد المصارف العربية لجهودة واسهاماته في القطاع المالي والمصرفي، كذا حصل علي جائزة «افضل بنك للحلول الاستثمارية 2025» من مؤسسة جلوبال بيزنس اند فاينانس Global Business and Finance.
وقامت مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنح المصرف المتحد درع التميز، بالإضافة إلي تكريمه من قبل قمة الأفاضل كأفضل المؤسسات المالية في السوق المصري لعام 2024، ومنحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريق مبادرة رواد النيل - المصرف المتحد درع التميز لاسهاماتهم في مبادرة «قدو تك».
اقرأ أيضاًعطل تقني يوقف عددًا من خدمات بنك مصر (تفاصيل)
ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي.. ما هي سيناريوهات أسعار الذهب المتوقعة؟
سعر الدولار في مصر بالبنوك ومكاتب الصرافة منتصف تعاملات اليوم 1 ديسمبر