البرلمان يعلن استقالة نائب متابع قضائياً و Rue20 يكشف خلفيات القرار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كما كان متوقعا قدم النائب البرلماني محمد كريمين عن حزب الإستقلال إستقالته من مجلس النواب مستبقا بذلك قرار المحكمة الدستورية التي كان يتجه إلى تجريده من منصبه.
وأعلن مكتب مجلس النواب اليوم الاثنين في بداية جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، عن توصله باستقالة النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، عن الدائرة الانتخابية بنسليمان.
وكان مكتب مجلس النواب قد قرر في وقت سابق إحالة طلب تجريد النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة.
و كان مصدر من داخل حزب الإستقلال قد أكد لموقع Rue20، أن “قيادة حزب الإستقلال اقترحت على كريمين تقديم استقالته من مجلس النواب قبل إحالة طلب تجريده من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة”.
وأكد المصدر، أن “الحزب إقترح هذه الخطوة في إطار مناورة سياسية للإبقاء على معقد كريمين ضمن مقاعد الفريق البرلماني للحزب حيث سيخلف البرلماني المستقيل زمليه في الحزب “أحمد الدهي” الذي كان في المرتبة الثانية بلائحة كريمين في الإنتخابات التشريعية السابقة، وبالتالي يضيف المصدر، تفادي تنظيم انتخابات جزئية قد يخسر فيها الحزب مقعده”.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.
و يخضع محمد كريمين، لجلسات تحقيق متتالية من طرق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في قضية اختلالات متعلقة بالتعمير وتصاميم البناء ببلدية بوزنيقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بينهم مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية.. اتفاقيات هامة ينظرها البرلمان قريبا
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
ويناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.