تعديلات جديدة حول دور المفتي في قضايا الإعدام وفق الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تضمَّنت التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المادة التي تتعلق بأخذ رأي مفتي الجمهورية في القضايا التي تنظر فيها المحكمة صدور حكم بالإعدام، وقد أرجأ مجلس النواب، اليوم، الموافقة النهائية على التعديلات إلى جلسة غد الثلاثاء 16 يناير الجاري.
دور المفتي في قضايا الإعداموتضمَّنت التعديلات إلغاء تحديد فترة 10 أيام لورود رأي المفتي في القضية منذ تلقيه أوراقها في المحكمة، حيث نص تعديل القانون في مادته «381»، إنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية.
واستكمل نص القانون المعدل في المادة 381: «إذا لم يصل رأي المفتي إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، كما لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
قانون الإجراءات الجنائيةوفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن ما يتعلق بدور المفتي في إبداء الرأي في العقوبات الصادرة بالإعدام، فهو إجراء تنظيمي قصد به المشرع أن يطمئن المتهم إلى أن الحكم الصادر عليه بالإعدام هو حكم صادر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا تأخر المفتي عن الرد في الأجل الذي حددته المحكمة والقانون، تستطيع المحكمة أن تفصل في الدعوى دون انتظار رأي المفتي.
متى يكون رأي المفتي استرشاديا؟وأضاف «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا رأى المفتي أن حكم الإعدام يجب تخفيفه أو لا يجب إعماله، يكون رأي المفتي استرشاديا، ولا تأخذ به المحكمة، ولا يجبر المحكمة كما ذكر سلفًا، موضحًا أن رأي المفتي في حكم الإعدام القصد منه هو أن يطمئن المتهم إلى أن الحكم ضده ينفذ وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أنه في حقيقة الأمر أن قانون الإجراءات الجنائية بمجمله فيه جهد فقهي وتشريعي عظيم يحسب إلى المشرع المصري، لكن هناك بعض النقاط البسيطة جدًا التي يجب أن يفطن إليها المشرع، وأهمها ما أورده في نص المادة «3» من القانون فيما يتعلق بالأثر المترتب على القانون، فيجب مناقشتها جيدًا حتى لا يُلقى به طوعًا في مرمى المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مفتي الجمهورية محاكم الجنايات الأحكام الجنائية الإجراءات الجنائیة رأی المفتی المفتی فی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
في خطوة غير مسبوقة، تشهد مصر تحولات قانونية عميقة مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.
القانون الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الجنائية، ومن أبرز هذه التعديلات إدخال مادة جديدة تسمح بالتصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يعد إدخال هذه المادة تحولًا غير تقليدي في النظام القضائي المصري، إذ للمرة الأولى يُمنح المجني عليه أو ورثته حق التصالح مع المتهم في القضايا التي قد تُنتهي بعقوبة الإعدام، ويرى الكثيرون أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التسوية بين الأطراف المتنازعة، ويعكس اتجاهًا جديدًا في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، ويتيح مجالًا أكبر للتراضي بين الأفراد قبل وأثناء المحاكمات.
شروط التصالح وضوابطه
وفقًا للنص الجديد، يمكن للمجني عليه أو وكيله، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم، إثبات التصالح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل القضية، بل حتى بعد صدور حكم نهائي. يشمل التصالح أيضًا إمكانية وقف تنفيذ العقوبة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل، ما يعني إلغاء العقوبة في بعض الحالات إذا تم الاتفاق على الصلح بين الأطراف المعنية.
قائمة الجرائم التي تشملها المادة الجديدة
تتناول المادة الجديدة مجموعة من الجرائم التي يمكن التصالح فيها، بما في ذلك القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت، والنصب، والسرقة البسيطة، وخيانة الأمانة. ورغم أن هذا التعديل قد يثير جدلًا في الأوساط القانونية والشعبية، إلا أن الهدف الأساسي من ورائه هو تقليص الجرائم التي قد تؤدي إلى الإعدام، خاصة في القضايا التي قد تتوافر فيها ظروف مخففة.
واحدة من النقاط البارزة في هذا التعديل هي إمكانية تطبيق الرأفة القضائية في بعض القضايا، خاصة جرائم القتل العمد أو القتل مع سبق الإصرار والترصد، و يسمح القانون الجديد للقاضي باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يمكن تخفيف العقوبات الأخرى مثل السجن المشدد إلى السجن العادي أو الحبس لفترات أقل.
التحديات والآراء المختلفة حول تطبيق التصالح
على الرغم من هذه التعديلات التي قد تساهم في تخفيف الضغوط على النظام القضائي وتقديم حلول وسط بين الأطراف المتنازعة، يثير البعض مخاوف من أن تطبيق هذه المادة قد يفتح الباب لتلاعب بعض الأطراف، خاصة في الجرائم التي تمثل تهديدًا للأمن المجتمعي، وتتزايد الضغوط على القضاء لفصل القضايا بطريقة عادلة، ويُخشى من أن يؤدي التصالح في بعض الحالات إلى تقليص أحكام الإعدام في جرائم خطيرة.
ورغم ذلك، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن هذه التعديلات قد تساهم في تقليص الجرائم العنيفة وتشجيع على التسوية في القضايا الجنائية، مما قد يساهم في تقليل العبء على المحاكم ويساعد في تنفيذ العدالة بشكل أسرع وأكثر مرونة.
التأثير على النظام القضائي والمجتمع
يعتبر بعض المراقبين أن هذه التعديلات قد تمثل خطوة نحو إعادة النظر في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، خاصة في الجرائم التي قد يكون فيها دوافع شخصية أو ظروف مخففة. هذا التوجه نحو التصالح قد يكون له آثار بعيدة المدى في فهم العدالة الجنائية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة النظام القضائي على موازنة حقوق الضحايا مع متطلبات العدالة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟