وزيرة التعاون تلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي لمتابعة نتائج تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بحضور مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك في مصر، بحضور فريق عمل وزارة التعاون الدولي.
واستهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي والتعرف على أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي عدد من الاجتماعات وورش العمل مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي، والجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووحدة الطروحات بمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات.
كما ناقش الجانبان محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية، كما تم التطرق إلى الخطوات المستقبلية من أجل بلورة التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية ومتابعة نتائج البعثة الفنية من أجل وضع ملامح التعاون المرتقب لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الجهات الحكومية الحكومة المصرية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي القطاع الخاص وزارة التعاون الدولی البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: القطاع الخاص المصري يقوم بدور محوري في تنمية البنية الأساسية بالعديد من الدول
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع 7 من سفراء الدول الأفريقية، شملت دول الجزائر، والكونغو الديمقراطية، ومالاوي، والكاميرون، وأوغندا، والسنغال؛ وذلك ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول، الذي نظمته صحيفة «الأهرام إبدو» تحت عنوان «أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل».
وشهد اللقاء مناقشات حول جهود تحقيق التنمية في القارة والعلاقات المشتركة بين مصر والدول الشقيقة والصديقة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، وتعزيز الترابط بين الدول من خلال مشروعات البنية التحتية المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وخلق شراكات فعالة بين القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يُشدد باستمرار على دفع التعاون والتكامل مع دول القارة لخلق مستقبل اقتصادي مشترك، موضحة أن العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصراعات وبناء نموذج تنموي يقوم على تبادل الخبرات.
وأضافت أن تحقيق التنمية في قارة أفريقيا يتوقف على توثيق الروابط والتكامل بين دول القارة التي تُعد تكتلًا اقتصاديًا غنيًا بالموارد قادر على القيام بدور محوري في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر تحرص كل الحرص على بذل الجهد لوقف النزاعات والصراعات التي تعيق التنمية بدول القارة.
وأوضحت أن العلاقات التي تربط مصر بشركائها وأشقائها في قارة أفريقيا ليست مجرد رسائل دبلوماسية لكنها التزام فعالي بتعزيز العمل المشترك، من خلال نفاذ القطاع الخاص المصري للقارة عبر مشروعات بنية أساسية وتحتية هامة وتنفيذ مشروعات الربط مثل مشروع القاهرة كيب تاون، فضلًا عن التعاون المستمر لتبادل الخبرات مع دول القارة لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وتعظيم الاستفادة من خبرات مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن اللجان المشتركة تعتبر واحدة من الآليات المبتكرة لتعزيز العلاقات، حيث انعقدت مؤخرًا اللجنة المشتركة المصرية الجزائرية؛ وهذه اللجان تساهم في تعزيز الأولويات واستكشاف مجالات التعاون المشترك.
كما أشارت «المشاط»، إلى ملف التحول الأخضر والموارد التي تتمتع بها القارة لتصبح مركزًا للطاقة المتجددة في ضوء ما تتفرد به من موارد طبيعية، وفي هذا الصدد فإن مصر ودول القارة تعزز شراكتها مع البنك الدولي لتنفيذ مبادرته الخاص بإتاحة الطاقة المتجددة لـ 300 مليون نسمة في القارة.
وتطرقت إلى دور بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات الدولية في الدعوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة : «بصفتي محافظ مصر في البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهما من المؤسسات، فإن هناك اهتماماً متزايدًا عالميًا بتعزيز التعاون مع أفريقيا. وقد أضاف البنك الأوروبي مؤخرًا دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى دول العمليات، وهو ما يعكس الاتجاه العالمي نحو القارة».
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في عام 2024 استراتيجية للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، لتعظيم الاستفادة من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتوسيع نطاق الحلول التنموية وبناء شراكات عابرة للحدود. وذكرت أن التكامل مع الأشقاء الأفارقة امتداد لدور مصر التاريخي في الدفاع عن مصالح القارة.
وخلال اللقاء، أكد السفراء الأفارقة تقديرهم للجهود التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومحاولة وضع حلول جذرية لما تواجهه القارة من تحديات، وتحقيق الترابط والتكامل بين الدول على مختلف الأصعدة، خاص في ظل ما تمتلكه القارة من إمكانيات طبيعية وبشرية ثرية.
كما عبّر السفراء المشاركون، عن تقديرهم لما تقوم به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من جهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والتنسيق في المحافل الدولية لإعلاء صوت القارة ومطالبها.
وطرح السفراء الأفارقة عددًا من المبادرات والمقترحات، أبرزها تعزيز السياحة البينية الأفريقية عبر ربط شبكات السياحة المصرية بقنوات السياحة في دول القارة لخلق مسارات جديدة، تشمل السياحة البيئية وسياحة الغابات والمناطق الطبيعية، والاستفادة من قدرة مصر على جذب السياح الأجانب لإعادة توجيه جزء من الحركة السياحية نحو دول أفريقية أخرى، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات: "التعليم، الصحة، الاتصالات، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دول القارة".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟