ينتقد روب دونيل في فوكس نيوز السياسات المؤيدة للجريمة والهجرة غير الشرعية، كونها عوامل تعيق إنفاذ القانون.
شهدت المدن الكبرى أرقاما قياسية في الجرائم في السنوات الأخيرة. وتترك عمليات السرقة والسطو وجرائمم القتل والاعتداءات السكان مرعوبين على سلامتهم. وحتى أفراد الأمن الذين من المفترض أن يحافظوا على الأمن ليسوا آمنين على أنفسهم.
تواجه أمريكا موجة من العنف المؤيد للإجرام بسبب الدعاية المناهضة لرجال الشرطة التي تروج لها وسائل الإعلام المسيسة والسياسيين الذين يركبون موجة تلك الدعاية لوقف تمويل الشرطة.
واليوم فإن غالبية ضباط إنفاذ القانون عالقون بين مطرقة السياسة وسندان المجرمين المدعومين بسياسات تتسم بالتساهل مع الجريمة.
لقد فشل عمدة نيويورك، ديفيد دينكينز، فشلا ذريعا في الحفاظ على الأمن. والعمدة الوحيد الذي كان صارما في مكافحة الجريمة، وأعطى هيئات إنفاذ القانون الدعم المناسب، هو رودي جولياني ومن بعده بدأت الأمور تتدهور.
لقد موّل الثري المعروف، جورج سوروس، السياسات الإجرامية من خلال المحامين والمدّعين العامين الذين يعيقون تطبيق القانون من خلال إطلاق سراح المجرمين إلى المجتمعات وكانت النتائج فظيعة ومتوقعة.
وليس لدينا فكرة عن عدد المجرمين المحترفين الذين يتدفقون عبر حدود بايدن السائبة. والحقيقة أن دوريات الحدود غارقة في هذه الأزمة، مع 1.7 مليون مهرب معروف، عبر الحدود منذ تولي بايدن منصبه.
تكمن المشكلة الكبرى في أن مفوضي الشرطة معينون وليسوا منتخبين، وبالتالي يتبعون نفس أجندة العمدة السياسية لأنهم يريدون الاحتفاظ بوظائفهم، أو الارتقاء لمناصب أعلى. وهؤلاء يشكلون ضغطا على زملائهم غير المسيسين ويعيقون عملهم على الأرض.
في الحقيقة يجب أن يعلم كل من يؤمن بالحلم الأمريكي أن هذا الحلم غير ممكن دون سيادة القانون.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الفساد جرائم
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي ينتقد مساعي لتسهيل طرد المجرمين الأجانب
انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، الهيئة الرقابية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في القارة، اليوم السبت مبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب.
وعبرت حكومات أوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، ودعت إلى مراجعة تفسير المحكمة.
وقال بيرسيه -في بيان اليوم السبت- "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية".
وأضاف "إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحا لا ضد الحكومات ولا من قبلها".
وفي رسالة صاغتها تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع يوم الخميس بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والدنماركية مته فريدريكسن، حثت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية.
وتجادل البلدان بأنه ينبغي أن تتمتع الدول الأعضاء باستقلالية أكبر على الصعيد الوطني في تقرير موعد طرد المجرمين الأجانب.
إعلانوتقول إنها شهدت حالات أدى فيها تفسير المحكمة إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب.
وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي