تحرك برلماني لحظر استقدام مدربين ولاعبين أجانب إلى الأندية المصرية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قدّم أشرف أمين عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى البرلمان طلب فيه حظر استقدام مدربين أجانب للعمل في الأندية الرياضية المصرية، وأيضا التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني العالم أجمع منها.
طلب إحاطة لحظر استقدام لاعبين أجانبوتساءل أمين، في طلب الإحاطة الذي تقدّم به إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: «لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري بدلًا من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار؟».
وتضمّن طلب الإحاطة، مطالبة الحكومة بإصدار قرار فوري يطبق على الأندية الرياضية المصرية كافة بمختلف اللعبات الرياضية، وفي مقدمتها كرة القدم، لوقف التعامل بالعملات الأجنبية مع جميع المدربين واللاعبين الحاليين في الأندية الرياضية المصرية بشكل فوري.
وطالب عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، اتحاد الكرة وكل رئيس نادٍ رياضي مخلص لوطنه، بوقف التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالعملات الأجنبية، كما طالب الحكومة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بانضمام مصر إلى تجمع البريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان لاعبين أجانب
إقرأ أيضاً:
برلماني: منصة إصدار تراخيص الاستثمار الإلكترونية انطلاقة لدعم الاقتصاد الوطني
أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أن تطويع التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة أصبح ضرورة لا غنى عنها، بما يسهل الحياة ويقلل الجهد والوقت.
وأشار إلى أن إطلاق منصة إلكترونية لإصدار تراخيص الاستثمار، واحدة من أهم الاستخدامات الهامة للتكنولوجيا في دعم أحد أهم القطاعات في الدولة وهو قطاع الاستثمار، والذي يمثل ركيزة أساسية في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال توفيق: "مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي في كافة المجالات، ولا زالت تسير بخطى ثابتة من أجل تحقيق أعظم استفادة من التكنولوجيا الحديثة."
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وجود منصة إلكترونية لإصدار تراخيص الاستثمار واحدة من أهم أدوات جذب المستثمرين، حيث أن هذه المنصة ستكون سببا في تسهيل الإجراءات من ناحية، وتوفير الوقت والجهد من ناحية أخرى.
وأوضح حسانين توفيق، أن تقليل تدخل العنصر البشري في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار يكون له مردودا إيجابيا من حيث التسهيل بعيدا عن التعقيد والبيروقراطية.