وزيرة التضامن تستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، كما شهدت المناقشات التأكيد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار دعم عمل المنشآت الخدمية، والطبية، ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري يدعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل، حيث يقدم الخدمات الإنسانية مثل الرعاية الصحية، وإعادة الروابط العائلية، والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وتوزيع مستلزمات النظافة، والمساعدات النقدية، مشددة على أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يقدم الدعم الكامل لأقرانه في الهلال الأحمر المصري وكذلك الفلسطيني الذي يقوم بدور جليل في حصر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والابلاغ بها بشكل دوري ليتم الاستجابة لها تباعاً، علماً بأن نسبة المساعدات ما زالت تقل عن الحجم الحقيقي للاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأوضحت القباج أن الدولة المصرية لها النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة في شهر أكتوبر 2023، مطالبة بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لحل كثير من المشكلات، والتي سيؤدي حلها إلى مزيد من تدفق المساعدات الموجهة للإخوة الفلسطينيين في غزة.
وسردت القباج من هذه التحديات دوام تغيير معايير وشروط تمرير شاحنات المساعدات الإنسانية، مما يصعب عمليات الشحن والنقل، والكشف عن محتويات الشاحنات في أكثر من معبر بعيدين عن بعضهم البعض، وتفريغ وإعادة تحميل الشاحنات في كثير من الأحيان، مما يعطل مسيرة التحرك السريع، ومما يؤدي لتراكم الشاحنات لمدد مختلفة قد تصل إلى أكثر من 20 يوما، هذا بالإضافة إلى منع شحن بعض المواد ذات الغرض المزدوج، مع الأخذ في الاعتبار أهميتها لأغراض طبية وحيوية، ومنها أسطوانات الأكسجين، مولدات الأكسجين، ومولدات الكهرباء، أي عناصر لها علاقة بالطاقة الشمسية، معقمات مياه، أجهزة تنفس، بعض الإمدادات الطبية، والمعادن المصاحبة لبعض الخيم.
كما طالبت القباج بالسماح بزيادة عدد الشاحنات التي يتم مرورها إلى قطاع غزة، حيث إن ما يدخل بالكاد يكفي حوالي 30%-40% من السكان، أي أن هناك فجوة في التغطية تصل إلى حوالي 60%، هذا بالإضافة إلى أهمية ملء الشاحنة بنسبة 90 أو 100%، بدلاُ من شرط ملء 50% منها فقط.
وأرسلت القباج تعازيها لأسر الذين استشهدوا من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية، ومن الفرق الطبية وفرق الدفاع المدني، ومن الصحفيين، وأيضاً من المتطوعين، وضرورة إعطاء الأولوية للعودة الآمنة للنازحين من داخل قطاع غزة لموطنهم الأصلي، وذلك بهدف حمايتهم وأيضاً بهدف تخفيف الازدحام عن المناطق الآمنة التي يعيش فيها المواطنون الفلسطينيون في ظروف حياتية صعبة.
ومن جانبها، أعربت سيجريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك تسهيلها استخدام المعابر المخصصة في هذا الشأن، بهدف إدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص الشديد على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها.
ودعت إلى ضرورة وجود منصة موحدة لتبادل البيانات والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في نفس الوقت وبشكل دوري، بما في ذلك الأمم المتحدة، والهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات، والقطاع الخاص.
كما تعهدت ببحث سبل الوساطة الأممية لتيسير الإجراءات وتعزيز الدعم الفني لتحسين كفاءة وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.
واختتمت القباج اللقاء بالمطالبة بزيادة تعبئة الموارد المالية الإضافية لجمهورية مصر العربية، حيث إن الدولة تتحمل كثير من التكلفة لمواجهة تداعيات أزمة غزة وتوفير المساعدات، بالإضافة إلى أزمة السودان ووفود أكثر من 400 ألف سوداني، بالإضافة إلى وجود 9 ملايين من اللاجئين والمهاجرين في مصر، خاصة أن الاقتصاد المصري يمر بظروف صعبة بعد التداعيات التي شهدتها البلاد، وشهدها العالم أجمع، خلال السنوات الأخيرة السابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن غزة المساعدات الإنسانية في غزة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة بالإضافة إلى قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خيارات أممية مؤلمة لميزانيات المساعدات الخارجية حول العالم
تخطط الأمم المتحدة لخفض المبلغ الذى تطلبه من الدول المانحة إلى النصف فى عام 2026 لمساعدة المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية نتيجة التخفيضات الجذرية التى أجرتها الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية على ميزانيات المساعدات الخارجية.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن وكالات المنظمة باتت تتعرض لما وصفه بأنه هجوم مباشر مع تقلص الدعم الدولى الذى تعتمد عليه بشكل شبه كامل.
وأوضح فليتشر خلال حديثه للصحفيين أن الاستراتيجية الجديدة للعام المقبل جاءت بعد سلسلة من الخيارات المؤلمة التى اعتبرها قرارات حياة أو موت، فالنداء الإنسانى لعام 2026 ينطلق الآن بهدف جمع 23 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات إلى 87 مليون شخص، مقارنة بالـ 47 مليار دولار التى طلبتها الأمم المتحدة فى عام 2025. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن الاحتياج النظرى الحقيقى يصل إلى 33 مليار دولار لمساعدة 135 مليونًا من ضحايا النزاعات والكوارث، غير أن المنظمة قلصت هدفها بعد فشلها فى تحقيق ما التزمت به خلال العام الجارى.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد سعى إلى جمع 47 مليار دولار لعمليات الإغاثة لعام 2025، لكنه اضطر إلى تخفيض النداء فى منتصف العام إلى 29 مليار دولار، ولم يحصل فى النهاية سوى على 12 مليارًا فقط. وتعتمد المساعدات الإنسانية التى تقدمها الأمم المتحدة بشكل شبه كامل على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا اللتان تشكلان مصدر الغالبية الساحقة من التمويل.
وقال فليتشر إن ما يجرى يمثل تقريرًا مؤلمًا للغاية وإن كل صفحة من صفحات النداء تحمل معاناة وآلامًا تعكس حجم الأزمة التى تواجهها برامج الأمم المتحدة. وأضاف أن المنظمة مثقلة بالأعباء وتعانى من نقص شديد فى التمويل، فضلًا عن تعرضها لهجوم سياسى واضح من عواصم غربية كانت يومًا ما أكبر داعميها.
وخلال العامين الأخيرين شككت إدارة ترامب مرارًا فى قيمة الأمم المتحدة، وسحبت الولايات المتحدة من عدة وكالات تابعة لها، واستردت مليار دولار من تمويلها، وأبلغت الكونغرس أنها تعتزم خفض مليار آخر. كما قلصت دول أوروبية مثل بريطانيا وهولندا والسويد مساهماتها فى منظومة الأمم المتحدة وفى برامج المساعدات عمومًا، موجهة مواردها نحو الدفاع وأولويات داخلية أخرى.
وقد شرح فليتشر بالتفصيل كيف انعكست هذه التخفيضات على الأرض، مؤكدًا أن ميزانيات الغذاء تراجعت رغم المجاعات التى تضرب مناطق فى السودان وقطاع غزة، وأن الأنظمة الصحية انهارت فى عدة مناطق، وفقد الآلاف إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية. وفى الصومال أغلقت أكثر من 150 منشأة صحية، وفى أفغانستان التى تشهد تفاقمًا فى سوء التغذية تقول الأمم المتحدة إنها لن تتمكن من دعم سوى نحو مليون شخص خلال أشهر الشتاء القاسية، مقارنة بأكثر من خمسة ملايين قدمت لهم الدعم فى عام 2024.
وقال فليتشر إن التحدى الأكبر خلال 2026 سيتمثل فى محاولة جمع ما يكفى من الأموال لمنع المزيد من التخفيضات فى الخدمات الحيوية، وإنه أجرى محادثات يصفها بالعملية والبناءة مع إدارة ترامب بشكل شبه يومى حول ما تفعله الأمم المتحدة، لكنه فى الوقت ذاته يسعى إلى جذب مصادر تمويل جديدة، بما فى ذلك القطاع الخاص، لسد الفجوات التى تتسع يومًا بعد يوم.
وأضاف أن اللحظة الحالية مرهبة وإنه يشعر كما لو أن المنظمة تقفز من فوق جرف من دون أن تعرف إن كان أحد سيمد لها يد العون. وتشير تقديرات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إلى أن نحو ربع مليار شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. وتوضح المسودة الجديدة أن استخدام الأسلحة الثقيلة فى النزاعات داخل المناطق الحضرية يفاقم من عدد الضحايا ويزيد من حجم الدمار، وأن الحروب فى أوكرانيا وغزة والسودان شهدت هجمات مدمرة على المستشفيات وعلى العاملين فى الإغاثة، حيث قُتل 705 من العاملين منذ بداية عام 2024.
وتتضمن خطة المساعدات لعام 2026، التى وضعت بالتشاور مع أكثر من 500 وكالة شريكة، مخصصات لضحايا عدة صراعات كبرى، بينها 4 مليارات دولار لإغاثة قطاع غزة حيث ارتفع مستوى المساعدات منذ وقف إطلاق النار فى أكتوبر لكنه لا يزال أقل بكثير من حجم الحاجة، وملياران لملايين النازحين فى السودان، ومليار آخر لدعم اللاجئين الفارين من الصراع هناك، و1.4 مليار لمساعدة ضحايا العنف فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكثر من مليارى دولار للمساعدات الطارئة فى سوريا، إضافة إلى نحو 3 مليارات للاجئين السوريين فى دول الجوار.