الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع تمويل بعض الإدارات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار لتمديد تمويل بعض هياكل الحكومة الفيدرالية في البلاد حتى الأول من مارس المقبل، وأخرى حتى الـ8 منه.
ولقي مشروع القرار دعما من 314 مشرعا فيما عارضه 108، وكان مشروع القرار يتطلب موافقة ثلثي المشرعين.
ويوم أمس الخميس وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القرار في محاولة لتجنب الإغلاق الجزئي، الذي كان سيبدأ صباح السبت، والآن يجب أن يتم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وينص مشروع القانون على تمويل بعض الإدارات حتى الأول من مارس 2024، بينما سيتم تمويل بقية الحكومة، بما في ذلك البنتاغون، حتى الثامن من الشهر نفسه.
ويهدف الإجراء إلى منح المشرعين الوقت لتمرير مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.66 تريليون دولار، الذي سيسمح بتمويل الحكومة حتى الخريف المقبل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي الكونغرس الأمريكي الميزانية عجز الميزانية مجلس النواب الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة