الإسكان تحذر المتأخرين في استلام وحداتهم بـ«سكن لكل المصريين»
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، على المواطنين الذين وقعوا وحصلوا على عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»، ولم يتسلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها، سرعة تسلم وحداتهم وشغلها في مدة أقصاها ٦ أشهر.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه يجب على هؤلاء المستفيدين سرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك خلال المدة المحددة من تاريخ الإعلان.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لوضع الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وكان من الملاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن استلام وحداتهم السكنية رغم إتمام التعاقد عليها.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه تم دراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع ووصول الوحدات المدعومة من قبل الدولة للفئات المستحقة، لذا كان لابد من وضع حلول سريعة للتعامل معه ومعالجته.
وأضافت أن تأخر هؤلاء العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة لهم يعد ذلك عدولاً عن التعاقد ومخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان سكن لكل المصريين الدكتور عاصم الجزار صندوق الإسكان الاجتماعي مشروع الإسكان الاجتماعي عقود التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة تتحمل أكثر من 60% من قيمة وحدات سكن لكل المصريين
قال دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف الفئات التي لا يستهدفها القطاع العقاري الخاص.
وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن عمليات بيع الوحدات السكنية انخفضت هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من قيمة الوحدات السكنية داخل برنامج سكن لكل المصريين، موضحا أن قيمة الوحدة تسدد على 20 عاما.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الوحدات التي تطرحها الدولة يحدث بها تغيير في الأسعار؛ نتيجة تغيير المكونات، لافتا إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فإننا داخل سوق خاص، ويجب أن يكون المطور العقاري جادا وليس نصابا.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة