المغير: فك لغز سرقة محل تجاري وتوقيف المتورطين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تمكنت مصالح الأمن بولاية المغير من فك لغز سرقة محل تجاري بالولاية وتوقيف المتورطين.
العملية جاءت على إثر تعرض أحد الأكشاك بوسط مدينة المغير إلى فعل السرقة طالت مجموعة من المبيعات. ليتقدم مالكه بشكوى رسمية لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المغير. التي بدورها فتحت تحقيق معمق في القضية، لتتمكن في ظرف وجيز من توقيف مشتبه فيهما في العقد الثاني من العمر.
تفاصيل القضية تعود لبحر هذا الأسبوع، عند تقدم أحد المواطنين إلى مصالح أمن ولاية المغير لتقييد شكوى رسمية ضد مجهول “ي ن” قاموا بسرقة محله “كشك”. طالت مجموعة من المبيعات مصالح الشرطة القضائية على الفور فتحت تحقيق معمق في القضية.
بداية بإجراء معاينة تقنية من طرف أفراد الشرطة العلمية. كما وسعت التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية مشتبه فيهما إثنين في العقد الثاني من العمر. تم توقيفهما بعد إعداد خطة ميدانية محكمة و تحويلهما إلى المقر لإتخاذ ضدهما الإجراءات القانونية اللازمة.
الضبطية القضائية أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. عن تهمة السرقة بالكسر تم تقديمهما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين .. اعرف عقوبة المتورطين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اجتماعه أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تطرق إلى الازمة المتعلقة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتسببين فيها.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية المحاسبة الصارمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
عقوبات غش البنزين
نستعرض خلال التقرير الآتي ، عقوبات المتورطين في أزمة غش البنزين.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.