اللجنة الأولمبية: رفض دعوى هشام حطب المستعجلة أمام المحكمة الدولية الرياضية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة بيانا تكشف فيه أخر تطورات القضايا المرفوعة من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق بعد سحب الثقة منه بقرار جماعي من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية غير العادية التي أقيمت يوم 13 يناير 2024 وبجلستها الممتدة يوم الخميس 18 يناير 2024.
وذكرت اللجنة الأولمبية في بيانها أنه تم رفض الدعوى المستعجلة المقدمة من هشام حطب أمام المحكمة الدولية الرياضية «كاس» لوقف إجراءات الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية وبذلك تكون اللجنة الأولمبية قد حقق انتصارا في الشق المستعجل في ثلاثة دعاوى قضائية في مجلس الدولة وأخرى في القضاء العادي وتم رفعها ضد اللجنة الأولمبية المصرية.
وجاء نص قرار المحكمة الدولية الرياضية «كاس»: «رفض طلب الطاعن هشام حطب فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية في قضية الكاس ضد اللجنة الأولمبية المصرية».
وقدمت اللجنة الأولمبية المصرية الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على مجهوده في تطوير الرياضة المصرية وللمحامي الدولي الدكتور هيثم علي المستشار القاوني الدولي للجنة الأولمبية والمحامي محمد الأسيوطي المستشار القانوني للقضايا المحلية والشئون القانونية في اللجنة الأولمبية المصرية.
وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن من يسعى إلى إيقاف الرياضة المصرية غرضه إيقاف آمال وطموحات فئة كبيرة من الشعب المصري وكافة العاملين في المنظومة الرياضية التي تضم 1500 نادي و5 آلاف مركز شباب و100 اتحاد رياضي أولمبي وغير أولمبي ونوعي وكذلك العاملين في قطاع الإعلام الرياضي والمنشآت الرياضية والمصانع القائمة على إمداد المنظومة الرياضية بكافة أنوع الدعم اللوجيستي.
وشدد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الواجب الوطني يحتم على الجميع الوقوف بجانب الدولة وعدم الاستقواء بالخارج خاصة أن ما حدث هو شأن داخلي وتم وفق القوانين واللوائح التي تطبق على الجميع دون أي استثناءات ولا اعتبارات بهدف إعلاء شأن المصلحة العامة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأولمبية المصرية الاتحاد المصري للسباحة الجمعيه العموميه الاتحاد المصري اللجنة الاولمبية كاس المحكمة الدولية الرياضية اللجنة الأولمبیة المصریة هشام حطب
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.