الفصير: الإجراءات الاستباقية للقيادة السياسية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مضيفا أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، وأن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام"، الذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية، بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واتحاد الصناعات.
وقال القصير إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الازمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وتابع: "على سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم اهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام، وحتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية".
وأردف وزير الزراعة أنه خلال مؤتمر الاطراف الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، أطلقت الدولة العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة "Fast" التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول، ولابد أن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا خاصة في القطاع الزراعي حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.
شدد القصير أيضا على أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدنى والافراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الدولة حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء او توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وكذلك التوسع الراسي حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشئت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر الى الأساليب الحديثة.
IMG-20240119-WA0009 IMG-20240119-WA0010 IMG-20240119-WA0008 IMG-20240119-WA0007 IMG-20240119-WA0006 IMG-20240119-WA0005
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الأمن الغذائي التغيرات المناخية التنمية الزراعية المستدامة التنمیة المستدامة IMG 20240119
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية غامض ومبادرة الحزام مُهملة وقانون الأمن الغذائي يُستغل: ماذا يخبئُ لنا المستقبل؟
31 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه مجلس النواب العراقي موجة من التساؤلات الاقتصادية المُلحّة، والتي تُطالب بتوضيحاتٍ جادةٍ بشأن قضايا ماليةٍ هامةٍ تُؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على حياة المواطنين العراقيين.
وقال لمحلّل الاقتصادي منار العبيدي ان السؤال يبرز حول صندوق تنمية العراق الذي تمّ تخصيص مبلغ تريليون دينار عراقيّ لتمويله مطالبا بكشف إنجازات هذا الصندوق والمشاريع التي تمّ إنجازها بواسطته، مع التساؤل حول استمرار تخصيص مبالغ مماثلة في المستقبل.
و تتحوّل الأضواء بعد ذلك إلى الاتفاقية الإطارية الصينية، حيثُ يُثير العبيدي قلقًا بشأن مصير هذه الاتفاقية، مُتساءلاً عن أسباب توقفها، خاصةً مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الأحزاب الاطارية المشكلة للحكومة الحالية كانت تُعتبر من أشدّ الداعمين لها.
و تُطرح تساؤلاتٌ حول مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيثُ يُشير العبيدي إلى أنّ بعض أعضاء مجلس النواب كانوا قد أظهروا حماسًا كبيرًا لانضمام العراق لهذه المبادرة، لكنّه يطالب بتوضيح أسباب عدم اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ في هذا الاتجاه، رغم مرور أكثر من سنتين على وجودهم في المجلس.
وقال: مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أقمتم الدنيا ولم تقعدوها حول ضرورة ان يكون العراق جزءا منها لماذا لم تذهبوا الى الصين وتبدو استعدادكم لأن تكونوا جزء من المبادرة رغم مرور اكثر من سنتين على وجودكم في مجلس النواب..
و يُسلّط العبيدي الضوء على قانون الأمن الغذائيّ، الذي واجه انتقاداتٍ واسعةً لكونه يُعتبر بابًا للفساد والسرقة والنهب. يُطالب العبيدي بإلغاء هذا القانون أو على الأقلّ تعليقه، مُشيرًا إلى أنّ استخدامه في تمويل بعض المشاريع يُثير قلقًا كبيرًا بشأن استغلاله بشكلٍ غير قانونيّ.
وتُمثّل هذه التساؤلات نقاشًا اقتصاديًا هامًا يجب على أعضاء مجلس النواب العراقيّ الردّ عليه بِشكلٍ واضحٍ ومُقنعٍ. إنّ الشفافية والمُساءلة ضروريّتان لضمان إدارةٍ اقتصاديةٍ سليمةٍ تُعزّز ثقة المواطنين وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم