وزارة الصناعة.. إجراءات ضد المتعاملين المتأخرين في استيراد السيارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال مدير الذكاء الإقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون. أن عملية إستيراد السيارات من قبل المتعاملين عرفت نسبا متفاوتة.
وأشار عقون خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى اليوم الإثنين. أن الشحنات الأولى من السيارات المستوردة دخلت السوق الوطنية بدء من ديسمبر الماضي.
وأوضح في ذات السياق، أن علامة “جيلي” التي كانت مبرمجة باستيراد السيارات في الرابع من شهر جانفي الجاري، غير أن هذه العملية تأجلت بالنسبة لهذا المتعامل إلى غاية شهر فيفري الداخل. بسبب عوامل “جيو-سياسية” مرتبطة بتعطل التجارة البحرية عبر البحر الأحمر.
كما كشف عقون، في تقييم أولي لمسار هذه العملية، خصوصا بعد تذمر المواطنين من طول الآجال الخاصة بتسليم السيارات، أن الدولة قدمت كل التسهيلات لهؤلاء المتعاملين ورصدت غلاف مالي قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد. وكان من المفروض أن يقوم هؤلاء المتعاملون الـ 44 باستيراد ما يقرب 180 ألف سيارة من مختلف الأنواع قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي. ولكن للأسف عملية الإستيراد تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين”.
وقال ذات المتحدث، أن هناك وكلاء خصصت لهم أظرفه مالية من أجل مباشرة عملية الإستيراد ولكن لم ينجزوا هذه العملية بعد. وقد تمت مراسلتهم لمعرفة أسباب هذا التأخر. مؤكدا أن الوزارة بصدد تقييم ودراسة تبريراتهم. وستكون هناك إجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات على تحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها على إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وشددت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟