عقوبات أوروبية على مقربين للأسد ومحكمة بلاهاي تدين موال له بجرائم حرب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 6 أفراد بينهم مقربون من الرئيس السوري بشار الأسد و5 كيانات إلى قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا، فيما أدانت محكمة في لاهاي مقاتلا سوريا مؤيدا للحكومة بارتكاب جرائم حرب.
وذكرت رويترز أن الأفراد هم مستشار اقتصادي للأسد وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه واثنان مرتبطان بعائلة الأسد.
والشركات الخمس الخاضعة للعقوبات هي مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة.
وقال الاتحاد الأوروبي "بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري".
وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.
في سياق متصل، أدانت محكمة جزئية في لاهاي اليوم مقاتلا سوريا مؤيدا للحكومة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب اشتراكه في أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا، وأصدرت عليه حكما بالسجن 12 سنة.
وذكرت المحكمة أن المحكوم عليه يدعى "مصطفى أ" وشارك في احتجاز رجل في سوريا في 2012 قبل أن يسلمه فيما بعد إلى مسؤولي المخابرات في القوات الجوية السورية الذين كانوا يديرون سجنا تعرض فيه للتعذيب.
وأوضحت المحكمة أن مصطفى (35 عاما) كان قياديا في فصيل يدعى "لواء القدس"، ويضم مجموعة من المسلحين معظمهم لاجئون فلسطينيون يعيشون في سوريا وتأسس ضمن مجموعة من المليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام خلال السنوات الأولى من الحرب المستمرة منذ 12 عاما.
وأدانته المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في عمليات تعذيب ومعاملة غير إنسانية واحتجاز غير قانوني، فضلا عن انضمامه لمنظمة "إجرامية".
وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة هولندية شخصا بجرائم ارتكبت في القتال في صف حكومة بشار الأسد خلال الأزمة السورية. وأصدرت ألمانيا عددا قليلا من الإدانات المماثلة، في حين أن بعض المحاكم في دول أوروبية أخرى تستعد لمحاكمة بعض رموز النظام السوري غيابيا بتهم مختلفة.
ولم يصدر تعليق من دمشق على العقوبات الأوروبية أو الحكم الصادر على الشخص المذكور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جرائم حرب فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بصمات ووجوه بدل الأختام.. الاتحاد الأوروبي على بُعد أيام من تفعيل نظام “الدخول والخروج” الجديد
تقف المطارات والمعابر في القارة الأوروبية على أعتاب تجربة جديدة ستغيّر الشكل التقليدي للرحلات التي عرفها المسافرون لسنوات طويلة.
تستعدّ أوروبا لمرحلة جديدة في إدارة حدودها وطريقة عبور المسافرين إلى أراضيها، مع بدء تطبيق نظام رقمي جديد يعتمد على بصمات الأصابع ومسح الوجوه بدلاً من الأختام التقليدية على الجوازات. نظام الدخول/الخروج البيومتري (EES) الذي سيُفعّل تدريجياً اعتباراً من 12 تشرين الأول/ أكتوبر، يَعِد بحدود أكثر أماناً وسلاسة، لكنه قد يتسبب في طوابير طويلة في مراحله الأولى.
نظام رقمي بديل عن الأختام اليدوية
يهدف النظام الجديد إلى تسجيل بيانات المسافرين غير الأوروبيين عند دخولهم وخروجهم من منطقة شنغن، التي تضمّ 29 دولة بينها 25 من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا. وستواصل كلّ من إيرلندا وقبرص اعتماد نظام المعالجة اليدوية لجوازات السفر، فيما تبقى المملكة المتحدة خارج المنظومة.
وبموجب النظام، ستُسجَّل وجوه المسافرين وبصماتهم وتواريخ دخولهم وخروجهم في قاعدة بيانات رقمية موحدة. ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، سيُستبدل نظام الأختام اليدوية تدريجياً بآلية إلكترونية “تجعل التفتيش أسرع وتساعد الموظفين على العمل بكفاءة أكبر”، فضلاً عن تعزيز قدرات الدول على مكافحة الهجرة غير النظامية وتخفيف المخاطر الأمنية.
بدأ تنفيذ النظام هذا الأسبوع على أن يصبح فعالاً بالكامل بحلول 10 نيسان/ أبريل 2026. وسيُطلب من كل من لا يحمل جواز سفر تابعاً للاتحاد الأوروبي، ويزور إحدى دول شنغن لفترة لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة من 180 يوماً، التسجيل في نظام EES مجاناً. وتُحتسب هذه المدة كفترة موحدة في جميع الدول التي تطبّق النظام.
ويتيح النظام إمكانية استخدام البوابات الذاتية أو تطبيقات الهاتف المحمول لتسريع عملية العبور، حيث تُنشأ سجلات شخصية تحتوي على بيانات المسافرين وتُحفَظ لمدة ثلاث سنوات لتسهيل الدخول مجدداً خلال تلك الفترة.
تأخيرات محتملة وإقامات طويلة الأمد
يحذّر موقع الحكومة الأسترالية “Smartraveller” من احتمال حدوث تأخير في المراحل الأولى، مشيراً إلى أن “عملية التسجيل تستغرق بضع دقائق فقط، لكن الطوابير قد تطول في المراحل الأولى لتطبيق النظام”.
أما الذين يخططون للبقاء مدة تتجاوز 180 يوماً، فعليهم مراجعة شروط الإقامة الخاصة بكل دولة. فأستراليا، على سبيل المثال، وقّعت اتفاقيات متبادلة للإعفاء من التأشيرة مع مجموعة من دول شنغن، مثل النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وآيسلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد، لكن لكل دولة قواعدها الخاصة التي يجب الاطلاع عليها مسبقاً.
يورو نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "