أمن المنافذ يحرر 109 قضايا متنوعة خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة عن ضبط 109 قضية متنوعة من بينها تهريب النقد الأجنبى وتهريب بضائع جمركية وعملات أجنبية ومجال الأمن العام وتزوير مستندات وهجرة غير شرعية، ومخالفات مرورية متنوعة وتنفيذ أحكام قضائية متنوعة.
وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
ويضطلع قطاع أمن المنافذ بتنفيذ العديد من المهام الشرطية والتي أبرزها:
1- توسيع مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت الواقعة بجانبي القناة بما يجابه أي احتمالات طارئة أو أعمال تخريبية وكفيلًا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الاحتمالات وسيناريوهات التعامل معها.
2- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للوزارة فى مجال تأمين الموانئ المصرية بأنواعها.
3- مراقبة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها واقتراح ما يتعين له من تعديلات عليها.
4- مراقبة قيام أجهزة القطاع المختلفة بواجبها والتأكد من إشرافها على كافة الأجهزة التابعة.
5- وضع ضوابط أمن النقل بالمواني (الجوية – البرية – البحرية – النهرية) لبعض الاعتبارات الهامة التي يتم تنفيذها فى ضوء صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ودخولها حيز التنفيذ الإجباري بجميع الموانئ واتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية مع سلطات النقل البحري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الجريمة أمن المنافذ
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
واصلت الأجهزة الأمنية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.