فيصل بن سلمان يرعى توقيع اتفاقيتين بين “الدارة” ومكتبة الملك فهد الوطنية” مع “الملكية الفكرية”
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون ثنائية بين الدّارة والمكتبة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي فيما بينهم في مجالات الملكية الفكرية ولتمثل الاتفاقيات المرجعية والمظلة القانونية لجميع المشاريع المستقبلية التي يسعى جميع الأطراف لتنفيذها.
ووقع الاتفاقية من جانب مكتبة الملك فهد الوطنية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن بدر الأمين العام المكلف للمكتبة، ومن جانب دارة الملك عبدالعزيز الرئيس التنفيذي تركي بن محمد الشويعر، ومن جانب الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وتهدف اتفاقية التعاون المُبرمة بين دارة الملك عبدالعزيز والهيئة إلى وضع إطار عام لمجالات وأنشطة التعاون والتفاهم المشترك بشأن الملكية الفكرية، فيما تقدّم الهيئة السعودية للملكية الفكرية المشورة والمرئيات حيال قواعد البيانات الخاصة بالدارة، وتوفير برامج تدريبية وورش عمل تخصصية في مجال الملكية الفكرية، كما ستتولى الهيئة تقديم الاستشارات بشأن الأصول العلمية والتاريخية التي تمتلكها الدارة، إضافة إلى تفعيل برنامج مسؤول احترام الملكية الفكرية، وإعداد سياسات الملكية الفكرية، ومن المقرر أن تعزز الاتفاقية تحديد أُطر حقوق الملكية الفكرية للأعمال والمصنفات التي تقع ضمن اختصاصات الدّارة.
فيما تهدف اتفاقية التعاون المُبرمة بين مكتبة الملك فهد الوطنية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى تعزيز التعاون بينهما في مجالات الملكية الفكرية وتحديد الأطُر العامة للتعاون بشأن تنظيمات حماية حقوق الملكية الفكرية والسياسات في الميتافيرس، وتوجيه جميع المودعين لديهما للحصول على شهادة إيداع لدى المكتبة وشهادة تسجيل حقوق المؤلف من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى جانب إتاحة المصنفات الإلكترونية المنشورة لديهما.
كما تُعنى الاتفاقية بالتنسيق لإنشاء منصة تهدف لإتاحة المصنفات السمعية المنشورة والمودعة والمسجلة لدى الطرفين عبرها لتوسيع نطاق استفادة فئة المكفوفين ومعاقي البصر، إلى جانب إتاحة خدمات وروابط الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من كلا الطرفين تيسيراً للوصول إلى الخدمات وتوحيداً للجهود وتحقيقاً للكفاءة والفعالية العالية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بينهما لإنشاء منصة تهدف إلى الحد من التعديات والكشف عن الاقتباسات في المحتوى الفني والأدبي.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الدارة فيصل بن سلمان مكتبة الملك فهد الوطنية الهیئة السعودیة للملکیة الفکریة الملک فهد الوطنیة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية