تحذيرات من اغلاق ميناء الفاو وقطع الطريق امام السفن بسبب الكويت
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تحذيرات من اغلاق ميناء الفاو وقطع الطريق امام السفن بسبب الكويت، شبكة انباء العراق حذر المحلل السياسي صباح العكيلي، اليوم الثلاثاء، من كارثة اقتصادية قد تعصف بالعراق في حال قطع .،بحسب ما نشر شبكة انباء العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحذيرات من اغلاق ميناء الفاو وقطع الطريق امام السفن بسبب الكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شبكة انباء العراق
حذر المحلل السياسي صباح العكيلي، اليوم الثلاثاء، من كارثة اقتصادية قد تعصف بالعراق في حال قطع الطريق امام السفن واغلاق ميناء الفاو والموانئ الأخرى وإيقاف الصادرات النفطية البحرية بسبب سيطرة الكويت على خور عبد الله.
وقال العكيلي ، ان “الكويت تعلم ان قرار مجلس الامن الدولي عام 1993 رقم 833 الذي رسم الحدود ومنح الاحقية للكويت في السيطرة على خور عبد الله والعمية والمناطق القريبة منها، في حين ان التاريخ يؤكد عائدية هذه المنطقة للعراق”.
وأضاف ان “العراق بامكانه تقديم شكوى للأمم المتحدة للطعن بهذا القرار، وكذلك يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية لمراجعة الخرائط والوثائق التي تثبت عائدية المنطقة للعراق”.
وبين ان “سيطرة الكويت على خور عبد الله يعني انهاء وجود الموانئ العراقية وخصوصا ميناء الفاو الكبير، وبالتالي قتل الاقتصاد العراقي والموانئ والصادرات النفطية عبرها، إضافة الى غلط الطريق امام استقبال السفن التجارية في ميناء الفاو الكبير”.
ولفت الى ان “بعض الزعامات السياسية قد جاملت الكويت عام 2015 بعد ان حصلت على هدايا ورشى من قبل الجانب الكويتي من اجل التغاضي عن ملف خور عبد الله”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
زيارة عباس إلى بيروت.. السلاح الفلسطيني على طاولة المفاوضات وسط تحذيرات لبنانية
يبدأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، زيارة رسمية إلى بيروت، اليوم الأربعاء، يلتقي خلالها برئيس الجمهورية، جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نواف سلام.
وتأتي هذه الزيارة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، في توقيت يوصف بكونه "بالغ الحساسية"، في خضمّ إعادة رسم المشهد الإقليمي بشكل مُتسارع، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وذلك بالتزامن مع قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ومن أبرز المواضيع المطروحة على طاولة النقاش، خلال هذه الزيارة، هي: ملف السلاح الفلسطيني الذي عاد إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، إذ بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، وجّهت الحكومة تحذيرا إلى حركة "حماس"، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إلي ذلك، ترافق هذا التحذير مع قرار حكومي قد قضى بتسليم سلاح "حزب الله" اللباني أو وضعه تحت أيادي الجيش اللبناني، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام استكمال معالجة ملف السلاح في البلاد، وفي مقدمتها ما يرتبط بالسلاح الفلسطيني.
وبحسب عدد من المصادر الإعلامية المحلية، المُتفرّقة، فإنّ: "ملف السلاح الفلسطيني، سواء تعلٍّق بداخل المخيمات أو خارجها، سيكون من أبرز الملفات الأمنية التي ستحتاج إلى معالجة جدية، بعيدا عن التشنّج".
"أكثر الإشكالات التي قد تُعرقل مسار المُعالجة تتعلٍّق بغياب آلية تنفيذية واضحة المعالم وقادرة على تنفيذ لهذا الالتزام، لا سيما مع اختلاف مشارب المرجعيات الفلسطينية المتواجدة بداخل لبنان، مع وجود فصائل لا تخضع بشكل مباشر إلى سلطة الرئيس عباس، وبعضها قد يكون مرتبطا بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان" وفقا للمصادر الإعلامية.
وفي سياق متصل، كانت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوسامس، قد أكّدت قبل ساعات من: "أن لبنان لا يزال أمامه الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله".
وخلال منتدى قطر الإقتصادي في الدوحة، أشارت أورتاغوسامس إلى: "أن المسؤولين في لبنان أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية".
وشددت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، التي ستزور لبنان في الأسبوع المقبل، على أنّ: "الولايات المتحدة دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله، هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد كافة"، فيما دعت في الوقت نفسه، القيادة اللبنانية، إلى "اتخاذ قرار في هذا الشأن".
تجدر الإشارة إلى أنه قبل يومين من زيارة الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة اللبنانية، قد اندلعت اشتباكات وصفت بـ"العنيفة"، مساء أول أمس الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كان اتفاق لوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حزب الله، قد دخل حيز التنفيذ في لبنان، عقب مواجهة دامية استمرت أكثر من عام، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر؛ بينما تبدي السلطات اللبنانية حزما لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والحزب اللبناني، برعاية أميركية فرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار